چندی پیش، رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور، از واگذاری 1400 میلیارد تومانی 27 شرکت در چهار ماهه نخست امسال خبر داد و عنوان کرد که مبلغ نقدی واریز شده آنها به حساب یا خرانه دولت معادل 607 میلیارد تومان بوده است.

به گزارش «تابناک»، سخنان اخیر رئیس سازمان خصوصی‌سازی و آمار و ارقامی که از سوی ایشان بیان شده، درست همان چالش‌ها و علامت سؤال‌هایی است که در برابر عرضه بلوک 51 درصدی مخابرات در هفته جاری در اذهان نقش می‌بندد.

همچنین به گزارش «بورس نیوز»، از همین روی، با نگاهی اجمالی و البته دقیق شاید باور آنکه 1400 میلیارد تومان در چهار ماه از کل سرمایه گذاران در کشور بدست آمده در برابر 1600 میلیارد تومان نقدینگی که بابت 20 درصد پرداخت نقدی معامله بلوک 51 درصدی مخابرات از طریق یک کنسرسیوم باید تأمین شود، کمی دشوار یا غیر واقعی به نظر می‌رسد.

فراموش نکنیم که این 1400 میلیارد تومان در چهار ماه از کل بازار به دست آمده، اما 1600 میلیارد تومان قرار است در یک واگذاری و تنها از یک کنسرسیوم به دست آید و این موضوع سبب ایجاد برخی پرسش‌ها در بین فعالان بازار می‌شود که در زیر به اختصار به آنها می‌پردازیم:

تجربه واگذاری‌های گذشته

بلوک 30.5 درصدی فولاد خوزستان نتیجه خوشی را به یاد نمی‌آورد، چراکه جابریان نمونه بارز بخش خصوصی در اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی بود، ولی آیا واقعاً توانستیم رفتاری نشان دهیم که نه تنها جابریان را پشیمان نکند، بلکه سبب ایجاد انگیزه برای دیگر افراد فعال در بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بورس شود.

یادمان باشد که مخابرات یک شرکت استراتژیک است که تنها شرکت موجود در زمینه ارایه خدمات ارتباطی و مخابراتی کشور به صورت مادر است، ولی سهام شرکتی همچون فولاد خوزستان استراتژیک نبوده و سهم زیادی در صنعت فولادسازی کشور در مقایسه با شرکت‌هایی همچون فولاد مبارکه یا حتی ذوب آهن را دارا نیست.

آیا این کنسرسیوم که به عنوان خریدار بلوک 51 درصدی مخابرات از آن یاد می‌شود از تجربه گذشته درس نگرفته است و یا سیاست دیگری در بین است که ما از آن بی اطلاعیم؟

تناقض خصوصی‌سازی بلوک مخابرات

مخابرات از جمله شرکت‌های استراتژیک کشور است که سهم عمده ای نیز در برقراری مسایل امنیتی کشور بازی می‌کند؛ حال می‌خواهیم چنین صنعتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

اگر کشور زمانی مورد تهدید جدی قرار گرفت، تکلیف چیست؟ آیا می‌توان به بخش خصوصی حکمرانی کرد؟ که در این صورت، اطلاق جمله خصوصی‌سازی و مراجعه به قانون تجارت معنای ندارد و ما به جای خصوصی‌سازی، تنها خصوصی کاری کرده‌ایم، اما اگر نمی‌توان در شرایط یاد شده به این بخش دستور داد و در امورات آن دخالت کرد که باید فاتحه منافع کشور عزیزمان را خواند؛برای نمونه، در درگیری‌ها و اغتشاشات اخیر که پس از انتخابات ریاست جمهوری کشور پدید آمد، سیستم پیام کوتاه برای مدتی به طور کلی قطع شد و همه ارتباطات تنها با مکالمات تلفنی انجام می‌پذیرفت و اگر مخابرات زیر نظر دولت اداره نمی‌شد، امکان چنین اقدامی وجود داشت. در این خصوص، نکته قابل توجه بی‌اطلاعی وزیر ارتباطات از قطعی سیستم پیام کوتاه بود.

به گفته ایشان، این دستور از سوی مقامات بالاتر صادر و اجرا شده بود. آیا می‌توان با بخش خصوصی هم این کار را انجام داد؟ در این صورت، منافع سهامداران شرکت چه می‌شود؟ و اگر بخواهیم به فکر منافع سهامدران باشیم منافع کشور چه می‌شود؟

این مسأله تناقض اساسی و اصلی در خصوصی‌سازی بلوک مدیریتی مخابرات است که باید حتماً پیش از واگذاری به آن پاسخ داده شود تا مثل دفعه گذشته که دولت که دولت سهم 40 درصد درآمد خود را از حساب مخابرات برداشت کرده و در حساب شرکت پولی برای پرداخت سود به سهامداران باقی نمانده بود، مشکلات جدید پدید نیاید.

قیاس نقدینگی مورد نیاز برای معامله با مطالبات معوق سیستم بانکی

به یک نکته دیگر توجه کنید: کل مطالبات معوق بانک‌های کشور بنا بر اعلام بانک مرکزی در حدود 38 هزار میلیارد تومان است، در صورتی که نقدینگی لازم برای پرداخت 20 درصد بلوک 51 درصدی مخابرات برابر با 1600 میلیارد تومان است؛ یعنی نیم درصد مطالبات معوق کل بانک‌های کشور، بدین ترتیب، هم‌اکنون باید این وجه به صورت نقد در کشور موجود باشد.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه کل مبلغ مورد نیاز برای بلوک 51 درصدی مخابرات حدوداً معادل 7 هزار و 900 میلیارد تومان است و باید گفت که این رقم نیز برابر با 20 درصد کل مطالبات معوق بانک‌های کشور است. حال این پرسش مطرح است که آیا چنین پولی در بخش خصوصی کشور یافت می‌شود؛ اگر این گونه است، چطور تاکنون ناشناس مانده است یا این کنسرسیوم بخش خصوصی نبوده و دولتی است که در آن صورت کدام نهاد است که این میزان پول نقد دارد؟

دریافت ضمانت‌های لازم توسط بورس

سرانجام با توجه به موارد نامبرده، پیشنهاد می‌شود که سازمان بورس ضمانتنامه بانکی رابه عنوان تضمین پرداخت وجه 20 درصدی نقدی از این کنسرسیوم پیش از انجام معامله دریافت کند تا در روز معامله با اطمینان خاطر، شاهد حضور این کنسرسیوم در رقابت باشیم و در صورت انجام معامله تضمین برای خرید حتمی آن به وجود آید و طرف خریدار نتواند پس از انجام تشریفات خرید با گذشت چند روز به علت مشکل مالی معامله را فسخ کند و سبب ایجاد جو منفی در بازار شود؛ رخدادی که پیشتر درباره بلوک بانک پارسیان شاهد آن بودیم.