 |
|
|
نسخه چاپي
ارسال به دوستان
واقعا خجالت آور است. من و همسرم هر دو مدرك فوق ليسانس كار ميكنيم و هر كدام حدود 400 هزارتومان حقوق ميگيرم اجاره يك آپارتمان 60 متري در تهرانپارس شده است ماهي 800-700هزارتومان. با اين اوضاع صاحب خانه شدن كه ديگر از روياها هم بالاتر است. پس ما چي بخوريم چي بپوشيم؟ سفر و مهماني و آينده كه پيش كش. بعد ميگويند چرا طلاق زياد شده باور كنيد من و همسرم گاهي زندگي چنان بهمان فشار مي آورد كه فكر جدايي و بازگشت به خانه پدري را ميكينيماینجایی که من الان زندگی میکنم پارسال 10 میلیون پیش دادم 300 اجارهمطمئن باشيد اگر به تعادل رساندن قيمت هاي در هر زمينه مرتبط به وظايف دولت نباشد!!!!!!!( قيمت جهاني آن افزايش پيدا مي كند) اما دولت در زمينه مسكن مي تواند با يك نظارت ساده حداقل در بنگاه ها قيمت مسكن را به نصف برساند. از كساني نيز كه آمار مسكن استيجاري را خدمت آقاي احمدي نژاد رساندند تشكر مي كنيم كاش به ايشان مي گفتند يك واحد آپارتماني كه حداكثر متري 500 هزار تومان هزينه براي سازنده دارد در حال حاضر متري 1ميليون 500 هزارتومان به فروش ميرسد و سازنده بي نوا فقط متري يك ميليون تومان در يك خانه 1000 متري استفاده مي كند. با تشكرواقعا" فاجعه است .من داشتن مدرک فوق لیسانس و درامد 700هزار تومان 10 سال سابقه و 34سال سن بالاخره تونستم یه خونه 60 متری بخرم با 60متر دفترچه قسط که گاهی وقتها بهشون نیگاه میکونم افسرده میشم .بازم خوش به حالم که تنهام و مجردم و حالا حالا ه پول ازدواجم جور نمیشه .زمانی که آقای وزیر مسکن دلیل گران شدن مسکن را بالا بودن حق الزحمه مهندسین اعلام میکنند دیگر وای به حال بخش دیگر این وزارت خانه که همانا شهرسازی باشد.راستی این 1500 هکتار- آماده سازی و آب و برق و...... نمیخواهد؟بالاترین قیمت هر متر آپارتمان در فاز یک شهرک اندیشه شهریال در پایان سار 86 به رقم 950 هزار رسیده بود و خیلی می گفتند این رقم فعلا باقی خواهد ماند. وقتی از تعطیلات عید برگشتیم دیدم نرخ آپارتمان نوساز در پشت شیشه بنگاه به رقم 1400 ( یک میلیون چهارصد هزار تومان ) رسیده است و همچنان روند صعودی ادامه دارد. از عوامل تشدید گرانی مسکن مشاورین املاک هستند که در شهرک هایی مثل اندیشه به مانند قارچ سبز شده و روز به روز اضافه می شوند. در فاز یک اندیشه که ابتدای خیابان آن تا انتها به دو کیلومتر نمی رسد بالغ بر 170 بنگاه مسکن وجود دارد که هیچ نظارتی بر اینکه نرخ آپارتمان را چگونه تعیین نمایند نیست. فقط کافیست 5 نفر سازنده به پنج مشاور املاک بگویند که از فردا صبح نرخ آپارنمان اینقدر باید باشد و بلافاصله نرخ ها افزایش می یابد.افزايش قيمت مسكن كه اين روزها بطور لحظه اي در جريان است علاوه بر دلايلي همچون افزايش قيمت مصالح و نيروي كار بيشترين تاثير را از عوامل رواني مي پذيرد بگونه اي كه با كوچكترين شايعه اي پس از حضور يك مسئول عالي رتبه در شهرستانها قيمت ها دو برابر مي شود . بنظر مي رسد دولت حداقل در كنترل اين بخش از افزايش قيمت ها ميتواند نقش موثر تري ايفا كند .در جايي كه حق نظارت يك ساختمان 5 طبقه با زيربناي 1000 مترمربع را با يك مهندس ساختمان با كوله باري از تجربه و تخصص حداكثر يك ميليون تومان حساب ميكنند و تمامي مسئوليتهايش و رفت و آمد ها و سر و كله زدن با مالك و پيمانكار به خاطر انجام تخلفات فني يا مسايل ديگر و چندين مرحله بازديد و ارايه گزارش به شهرداري ودر كنار تمامي اينها مسئوليت لاينفك آن تا زماني كه ساختمان وجود دارد،و از آن طرف فردي با تنها سواد خواندن و نوشتن ابتدايي! همان ساختمان را كه شامل 8 واحد است را به اسم بنگاهي از هر طرف خريدار و فروشنده يك ميليون كه جمعاْ 16 ميليون ميشود به راحتي و بدون هيچگونه مسئوليتي ميگيرد، بايد هم از وزير محترم درد آشناي خود انتظار داشته باشيم كه علت اصلي گراني مسكن را حق الزحمه مهندسان بداند. البته ايشان با درايت و تيز هوشي در يك اقدام غافلگير كننده ضمن مهارقيمت برگه هاي مهندسان ،قيمت و مشكل مسكن را به راحتي حل كردند.دستش درد نكند.مساله اصلي در افزايش قيمت مسكن دلالها و بنگاههاي معاملات ملكي و اداره ثبت است. اگر قيمت منزل و اجاره بها بصورت رسمي ودريك سيستم مكانيزه ثبت گردد و دولت از ان ماليات با درصد بسيار بالا(بالاي 80%) بگيرد و درضمن بازرسان وزارت اموراقتصادي بصورت مخفي بر انجام صحيح معاملات در بنگاهها و اخذ ماليات از اين ثروتهاي بادآورده نظارت داشته باشند قيمت مسكن اينجوري بالا نمي رود. اين تجربه اي است كه در كشور انگلستان با موفقيت انجام شد اما در كشور ما متاسفانه بخاطر ناتواني در كنترل مشاورين املاك و دلالها قيمت مسكن ناگهان سر به فلك مي كشد از سوي ديگر به دليل عدم ثبت قيمت در اسناد رسمي معلوم نيست چرا يك شبه قيمت يك آپارتمان 2برابر مي شود هيچ كس هم نمي تواند بپرسد چرا!با تشكر از حسن نيت رئيس جمهور محترم جهت حل اين معضل 2 راه پيشنهاد ميگردد ؛ همه راه ها كه امتحان شده است اين راهم امتحان كنيد :برخی از این مردم پولهای کلانی دارند که باید ان را سوداور کنند این پول در شبکه بانکی نیست و از رقم ان هم خبری در دست نیست براوردش کار سختی نیست. اگر شبکه بانکی سود خوبی به سپرده مردم بدهد مردم ترجیح می دهند پول خود را به جای فعالیت غلط اقتصادی به دست بانک بسپارند. اما نرخ کم سود بانکی باعث خواهد شد که مردم اپارتمان ها بخرند اجاره بدهند و یا حتی خالی نگه دارند تا به قیمت بالاتر بفروشند و بخواهید یا نخواهید این کار را می کنند. اگر اپارتمان جواب ندهد به بازار سکه روی می اورند و با سکه همان می کنند که دیدید اگر سکه جواب ندهد به ماشین روی می اورند که دیدید. و اخیرا زعفران هم به این چرخه غلط وارد شده است. سرمایه گذاری که برای سرمایه گذار مرگ ندارد قانون کنترل ندارد. تعزیرات حکومتی ندارد و اساسا سوداوری مطلق است. وقتی در اگهی نیاز به خرید می نویسد 60 واحد نوساز در شمال شهر فورا خریداریم یعنی هر واحد حداقل 100 متر و 6000 متر مربع مساحت به قیمت حداقل متری سه میلیون . اقای این پول از راه دزدی یا کلاه برداری عاید سرمایه گذار نشده است بلکه از نتیجه غلط سیاست های غلط اقتصادی در طول زمان عاید فرد شده و همچنان سیاست ها در خدمت همین افراد است که با یک حرکت غلط 60 واحد یک شبه 120 واحد شود. حال اگر همین سرمایه ها در اختیار تولید ملی کشور باشد چه اتفاقی در شکوفایی کشور و کنترل نرخ های اقتصادی رخ خواهد داد؟ امتحان کنید. شبکه بانکی کشور پولی را که می گیرد باید در خدمت تولید بگذارد نه در خدمت وام دهی مجدد به دلالها. به جای اینکه به بیکاران وام بدهید کار بدهید که نقش موثری در تولید ناخالص ملی داشته باشند. هر طرح عمرانی که در هر استانی افتتاح یا کلنگ زده مي شود وقتی نقشی موثری در تولید ملی ندارد جز زیان برای مردم ان منطقه و کشور نتیجه دیگری ندارد. اقتصاد امروز از مسئولين دستوری برای ارزان شدن نمی گیرد .نصف گراني مسكن به علت دلال بازي بنگاههاست. بنظرميرسد قبل از اينكه مسئله واگذاري زمين 1500 هكتاري كاملا روشن و اجرا شود بايستي چاره اي براي حل مشكل افزايش قيمت ناشي از مصالح ساختماني انديشيده شود . چرا دولت واردات با تعرفه پائين و بدون قيد و شرط آهن و سيمان تا تعديل قيمت بازار آن را عملي نمي نمايد ؟واقعا مهمترين معضل امروز كشور در امور داخلي همين بحث مسكنه. حتي باعث شده كه خيلي از تحصيل كرده ها كه توانايي خريد ندارند فكر رفتن به سرشون بزنه. مشكل اينه كه برخلاف خيلي جاهاي ديگه دنيا دولت كنترل مناسبي بر روي اين بازار نداره و حتي گاهي با سياست هاي اشتباه تعادل اين بازار رو هم به هم زده. آژانس هاي املاك هم كه واقعا توي به هم زدن اوضاع و جوسازي هاي بيخود استادن. اين دستور رييس جمهور هم اميدواريم توسط مسؤولان با جديت دنبال بشه و فقط در حد حرف باقي نمونهتا سه چهار سال پیش صاحبخانه ها می آمدن 10هزار تومان نه 20 هزار تومان می گذاشتند رو اجاره، بی انصافشون 30هزار تومان یا یک میلیون روی پول پیش، اما به لطف نظریه های فوق کارشناسی حالا اگر صاحبخانه زیر 200هزارتومان بزاره رو اجاره می گیم خدا خیرش بده، گاهی وقت ها با خودم می گم همسرم چرا باید به خاطر اینکه با من زندگی کنه، بیاد زیر این همه فشار، خوب بره خونه پدرش هفته ای سه چهار روز همدیگر رو ببینیم کافیه، الان که هر دو صبح تا شب سر کاریم، شب هم از شدت خستگی یه شام بعد خوابمن به همراه همسرم به مدت 6 ماه است كه در مالزي هستيم. از دوستان ايراني اينجا شنيديم كه در طي چند سال اخير در اين كشور تورم در اقتصاد نداشته اند. جالب است بدانيد قيمت مسكن در اين كشور سال به سال پايين مي آيد. در نتيجه قيمت اجاره مسكن نيز كاهش مي يابد. به همين دليل ايرانيان مقيم مالزي براي تمديد قرار داد سال بعد ميزان اجاره بهاي كمتري نسبت به سال قبل مي پردازند.به نظر من دولت با يد با اقتدار دتمام وبازور قيمت مسكن را كاهش دهد با ارايه قيمت هاي مناسب ودر نظر گرفتن سود مناسب و منصفانه براي سازندگان مسكن قسم ميخورم هيچ اتفاقي نمي افته ..اگر دولت مناطق مختلف راقيمت گزاري كن واجازه خريد وفروش به قيمت هاي قبلي را ندهد به خدا درست ميشه فقط حرئت وجسارت ميخواهد وداشتن برنامه و اطلاعات كافيباسلامپايان فروردين اتمام يك دوره اجاره منزلم در تهران نو مي باشد. صاحب خانه 100% كشيد رو اجاره! قصد تغيير جا داشتم كه پس از جستجو مجبور به قبول نظر ايشان شدم!!!با سلامبه نام خدا راه حل مناسب اين است كه شهرداريها قيمت مسكن را مشخص كنند و آن را اعمال كنند نه بنگاه دارها و صاحبان مسكن. آپارتمان20 سال ساخت با 5 سال ساخت تقريباًيك قيمت است.در سراسر دنيا اين وظيفه شهرداريهاست كه قيمت گذار ي ميكند.پيشنهاد: كارت مصرف مسكنلطفا به مسئولين بفر مائید از خیر ارزانی مسکن صرف نظر بفرمایند.چون هروقت که دستور ارزانی مسکن یا طرح ضربتی کاهش مسکن را دادند وضعیت بدتر از قبل شد.اینجانب در اسفند 86 اپارتماتنم رامتری 700 هزار فروختم بعد از تعطیلات هنوز تخلیه نکرده متری1400 معامله گردید .حالا من مانده ام وپولی که حتی آپارتمان 40متری را هم نمیتوانم بخرم واز آن طرف هم اخطار بانک برای تسویه وام مسکنی که هنوز15 قسط آنرا پراخت نموده اموشرمندگی از روی اهل وعیال و هزاران سرزنش از طرف فک وفامیل .حتما میپرسید چرا فروختی بغیراز10 دلیل شخصی شنیده هایم از دست اندرکاران مسکن که مسکن را ارزان خواهیم کرد ومن بیچاره به امید صحت مطالب ورویای یک خانه تک واحدی ...حال بقیه مطلب را خود بیندیشید وبه حال من بیچاره نیز دعائی بفرمائید که با این طرح دیگر قید مستاجری راهم از سرم باید بیرون کنم.پس بخاطر رضای خدا دست از سر کاهش قیمت مسکن بردارید که یک عمر دعاگو خواهم بود.والسلامتنها راه حل رفع مشكل مسكن اين است كه دولت خودش قيمت گذاري كند مثل تمام دنيا و لي خيلي عجيبه كه تمامي دولتهايي كه در اين مملكت روي كار آمده اند هيچ وقت سمت اين كار نميروند.حالا اومديم 1500 هكتار زمين در تهران هم واگذار شد در مورد بقيه مناطق چكار خواهد شد . وقتي در قزوين اجاره يك خانه 120 متري شده ماهي 750-800 هزار تومان اونجا چطور مي خواهيد مشكل را برطرف كنيد ؟؟! مگر سطح حقوق چقدر افزايش پيدا كرده كه اجاره خانه و بقيه مخارج صعود كرده ؟!! ملت ديگر نمي دانند چگونه بايد از عهده مخارج يك زندگي بخور و نمير بر بيايند ؟!! حالا خوبه كه نفت اي ن كشور به بشكه اي 113 دلار رسيده !!! متاسفم.با اين وضع پيش آمده واقعا" مسكن به عنوان بزرگترين معضل جوانان اين مرز و بوم در آينده خواهد بود و اگر تمهيداتي انديشيده نشود تلفات مالي جبران ناپذيري را در زندگي مان خواهيم ديد.خود من عليرغم 7 سال از آغاز زندگي مشترك و اشتغال به كار خودم و همسرم و ذخيره مالي قابل ملاحظه هرگز نتوانسته ايم نسبت به تصاحب حداقل يك آپارتمان كوچك جهت امرار معاش اقدام نماييم.واقعا" صاحب خانه شدن برايمان به يك آرزو مبدل شده است.