یکی از مباحثی که با فاصله اندکی پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی حسن روحانی در این انتخابات در محافل رسانهای و تحلیلی مطرح شد، میزان احتمال عادیسازی روابط ایران با جامعه جهانی و به دنبال آن، برداشته شدن تحریمهای شدید اقتصادی علیه ایران بود؛ اما پرسش اینجاست که چنین انتظاری، در چه چشمانداز زمانی تحقق خواهد یافت؟
کد خبر: ۳۲۸۸۴۳
تاریخ: ۰۸ تير ۱۳۹۲ - ۱۷:۳۸

یکی از مباحثی که با فاصله اندکی پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی حسن روحانی در این انتخابات در محافل رسانهای و تحلیلی مطرح شد، میزان احتمال عادیسازی روابط ایران با جامعه جهانی و به دنبال آن، برداشته شدن تحریمهای شدید اقتصادی علیه ایران بود؛ اما پرسش اینجاست که چنین انتظاری، در چه چشمانداز زمانی تحقق خواهد یافت؟
به گزارش «تابناک»، در میان خواستههای گوناگونی که از زمان اعلام نام حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور جدید ایران، از سوی دولت جدید مطرح میشود، این خواسته مطرح است که با ایجاد تحول در جنبههای گوناگون سیاست خارجی کشور و در پیش گرفتن دیپلماسی عقلایی، زمینه برداشته شدن تحریمهای شدید علیه کشور فراهم آید.
اما نکتهای که در این میان وجود دارد، این که در مورد این خواسته نیز همچون بسیاری از خواستههای دیگر مردمی ـ که در روزهای اخیر مطرح میشود ـ نوعی عجله و شتابزدگی و بی توجهی به زمینههای لازم برای تحقق این امر دیده میشود، به گونهای که گاه از برخی اظهارنظرها چنین برمیآید که گویا این انتظار میرود، به فاصله چند هفته یا چند ماه پس از آغاز به کار رسمی دولت جدید، کاهش تدریجی تحریمها آغاز شود.
اما در بیان دلیل نادرست بودن این گونه خواستههای شتاب زده، باید گفت، حتی در صورتی که روحانی بتواند با تشکیل یک تیم دیپلماسی بسیاری قوی، موازی در راستای تنشزدایی در روابط خارجی و کاستن از نگرانیهای مطرح درباره برنامه هسته ای گام برداشته و در آن کاملاً موفق کار کند، باز هم با توجه به زمینههای قانونی و همچنین متنوع و چندلایه بودن تحریمها، منطقاً امکان لغو آنها در کوتاه مدت نیست؛ برای نمونه، یکی از مسائل مطرح در این زمینه، تمایز قائل شدن میان تحریمهای شورای امنیت و تحریمهای یکجانبه وضع شده از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و برخی دیگر از کشورها همچون کاناداست. افزون بر این، خود تحریمهای آمریکا نیز به دو دسته کلی تحریمهای مصوب در کنگره و تحریمهای مبتنی بر فرامین ریاست جمهوری این کشور بخشبندی میشود.
در این زمینه باید گفت، برداشته شدن تحریمهای وضع شده از سوی نهادهای بینالمللی و یا نهادهای قانونگذار داخلی کشورهای غربی، سختتر و زمانبرتر از دیگر انواع تحریمهاست و با توجه به ضرورت وجود نوعی اجماع میان قانونگذاران و یا اعضای نهادهای مذکور، حتی در صورت به وجود آمدن اراده لازم، باز هم رویهای طولانی برای آن مورد انتظار است.
برای توضیح روشنتر این موضوع، میتوان به تجربه عراق و تحریمهای جهانی وضع شده علیه این کشور در دوره حکومت صدام اشاره کرد؛ تحریمهایی که پس از گذشت 23 سال، روز گذشته رسما از سوی شورای امنیت لغو شدند.
بنا بر این گزارش، همان گونه که در مورد عراق دیده میشود، با وجود اینکه بیش از یک دهه از حمله آمریکا به این کشور و سقوط صدام میگذرد (در واقع در شرایطی که عملاً تغییر حکومت در این کشور اتفاق افتاد) تحریمهای شورای امنیت تا همین یک روز پیش، بر دوش دولت و مردم این کشور سنگینی میکرد.
تازه این در حالی است که عراق هنوز باید به پرداخت غرامت به کویت ادامه دهد. دولت عراق تاکنون 36 میلیارد و 400 میلیون دلار به کویت غرامت پرداخت کرده و 16 میلیارد دلار دیگر باقی مانده است که بغداد باید آنها را بپردازد. برآوردها نشان میدهد این رقم نیز تا اوایل 2015 کامل پرداخت خواهد شد.
به هر حال، برداشته شدن تحریمها علیه عراق، بر پایه مصوبه ای صورت گرفت که با اجماع کامل و بدون هیچ مخالفتی به تصویب اعضای شورای امنیت رسید.
به این ترتیب، دیده میشود که نه تنها تغییر در بدنه دولت یک کشور، بلکه حتی تحولی گستردهتر همچون تغییر نظام نیز ضرورتاً به برداشته شدن تحریمها از آن کشور منجر نخواهد شد.
همین نکته درباره تحریمهای وضع شده از سوی کنگره آمریکا نیز درست است. در این باره، آنچه بیشتر ـ نزدیک همه ـ تحلیلگران بر آن اتفاق نظر دارند، این است که در صورت وجود عزمی در ایالات متحده برای کاهش تحریمها، این کار طبیعتاً از تحریمهای ریاست جمهوری آغاز خواهد شد، زیرا اتفاق نظر نمایندگان کنگره و سناتورهای اغلب تندروی آمریکایی در این زمینه، کار چندان ساده ای نیست.
بنابراین، گویا خواستهها و انتظارات از دولت جدید برای بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی که برداشته شدن تحریمها نیز بخشی از آن است، باید با صبر و حوصله و فارغ از شتابزدگی انجام گیرد و شرایط قانونی و ساختاری نیز در این زمینه مورد توجه باشد.