قاضی ناصر سراج که عموم مردم نام او را با پرونده بزرگ اقتصادی یعنی اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی می‌شناسند، پس از رسیدگی به این پرونده، ردای ریاست سازمان بازرسی کل کشور را پوشیده و در گفت‌وگویی با «ایران» از دلایل تداوم فساد اقتصادی و زمین‌خواری در کشور می‌گوید. 

او به شدت پرهیز دارد که مفاسد رخ داده در درجه اول رسانه‌ای شود یا دست‌کم تا زمانی که در حد خبر اثبات نشده است، به رسانه‌ها راه پیدا نکند. قاضی سراج برای روشن‌تر شدن موضوع یک مثال می‌آورد: علنی شدن فساد همانند بوق زدن مقابل بیمارستان‌ها، باید ممنوع شوند، با این تفاوت که فساد‌های رخ داده بعد از اثبات کامل، باید علنی شود.

ضمن تشکر از طرح وتوجه به مسأله پر اهمیت مبارزه با فساد و شیوع آن در جامعه و افزایش آگاهی‌های عمومی در خصوص این بلای فراگیر جوامع انسانی،  در خصوص اینکه اشاره شد هم درد معلوم است و هم درمان، البته موضوع شاید به این شفافیت و آشکاری نباشد. این پرسشی است که در معتبر‌ترین دانشگاه‌های جهان که سابقه مطالعات جرم شناسی در آنها به دهه‌های گذشته می‌رسد همچنان پرسش‌هایی نو و جدی است. جرم پدیده‌ای ایستا نیست و اگر چنین بود، درد و درمان هم مشخص بود و امکان برداشتن آن به سرعت یا با زمانی معقول وجود داشت اما پویایی پدیده جرم، آن را به ویروسی تشبیه می کند که به اقتضای محیط و شرایط، خود را تغییر می‌دهد و باز آفرینی می‌کند. به همین سبب در بسیاری اوقات، ما با عوارض ناشی از جرم به مراتب بیشتر برخورد و تماس داریم تا با سرشت و پویایی آن.

اما در خصوص اینکه چرا اقدام عملی نشده و جلوی آن‌گرفته نمی‌شود باید بگویم چرا جلوی بیماری‌ها گرفته نمی‌شود. این میزان دستگاه‌های عریض و طویل درمانی و بهداشتی در جهان و تلاش‌های فراوان آنها، نه تنها به ریشه کن شدن بیماری‌ها منجر نشده بلکه بیماری‌های جدیدی هم به‌وجود آمده، اما این دلیل نبود اقدام عملی نیست، بلکه به چند مؤلفه‌ای بودن سلامت و پیچیدگی ابعاد مختلف بیماری‌ها باز می‌گردد.

در مقوله جرم و فساد هم همین‌طور است. جرم یک پدیده چند وجهی است که در آن زمینه و شرایط بروز جرم، مجرم یا بزهکار و البته بزه دیده که در سال‌های اخیرتوجه زیادی را به خود معطوف کرده، همگی از اهمیت فراوانی برخوردار هستند. پرداختن به این مقولات، کاری هماهنگ، مستمر و هدفدار را طلب می‌کند که از دستگاه قضایی تا دانشگاه‌ها و تا مردم عادی، همگی را در خود جای می‌دهد.

نکته دیگری که باید اشاره‌نماییم این است که در برخورد با پدیده فساد باید تمامی جوانب مورد بررسی قرار گیرد. به‌طور مثال برخورد با مظاهر فساد مالی اگر چه بسیار لازم و با اهمیت است ولی کافی نیست. در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود برخورد با متخلفان بدون اصلاح وایجاد ساختارهای صحیح نه تنها منجر به جلوگیری از تولید مجرمان جدید نمی‌شود بلکه در برخی از موارد باعث تغییر در روش‌های آنان در ارتکاب به انجام فعالیت‌‌شان می‌شود. اشاره به محکومانی مانند فاضل خداداد، مه‌آفرید خسروی و بابک زنجانی شاهد بر این مدعا‌ست که تنها برخورد سخت و خشن با این مجرمان کافی نیست، زیرا تا نظام بانکداری اصلاح نشود، نتیجه مورد انتظار به دست نمی‌آید. بالاخره در برخورد با فساد باید ابتدا با علل برخورد نماییم، سپس یا توأمان با معلول. در بسیاری از موارد راه کاهش فساد و برخورد جدی با فساد با ایجاد زیرساخت‌های دقیق و قانونی مبتنی بر شفافیت به وجود می‌آید. ما هرقدر بتوانیم ارتباط بین مراجعان با کارکنان را به فضاهای مجازی و الکترونیک سوق بدهیم، می‌توان امیدوار بود نظام اداری کشور وضعیت بهتری پیدا می‌کند. در امر نظارت و بازرسی هم سازمان بازرسی ضمن توجه جدی به مقوله نظارت و پیشگیری قبل از استفاده از ابزار بازرسی، تلاش می‌کند عمده فعالیت‌ها و وظایف خود را با استفاده از تکنیک‌های جدید و به صورت نظارت‌های الکترونیک عملیاتی کند.

طبیعتاً این مسأله از جمله وظایف ذاتی سازمان بازرسی است و نیروهای این سازمان در مجموعه وظایف نظارتی خود به بررسی انواع مفاسد از جمله مفاسد اقتصادی می‌پردازند که نمونه آن توان کشف موارد گوناگون در دوره‌های مختلف بوده است. موارد زیادی وجود دارد که دیرتر رسانه‌ای می‌شود و این به دلیل نیاز به بررسی همه جوانب قضیه و تکمیل ادله و گاه یافتن سرنخ‌ها و مهره‌های اصلی است اما اعلام دیرتر به معنای بی‌تفاوتی و کم‌کاری نیست.

بله، اما با دقت و اتفاق بیشتر اعلام می‌شود. ببینید اگر قرار باشد هر موضوعی از موضوعات کشف فساد بسرعت رسانه‌ای شود و در اختیار عمومی قرار گیرد، چه اتفاقی می‌افتد. اولاً حجم زیاد و تکرار آن در فواصل زمانی کوتاه، چنین حسی را به جامعه القا می‌کند که فساد چنان فراگیر شده که دیگر کاری از دست کسی ساخته نیست. مثلاً امریکا جرم‌خیزترین کشور جهان و بیشترین تعداد محکومان را داراست. اما اگر شما از مردم جهان یا حتی مردم خود امریکا سؤال کنید که جرم‌خیزترین کشور جهان کجاست، شاید تعداد جواب‌های درست چندان زیاد نباشد. در حالی که دانشگاهیان بویژه متخصصان رشته‌های جرم‌شناسی پاسخ این سؤال را بخوبی می‌دانند، زیرا محل طرح نظری مفاسد و جرایم و کار روی آنها در درجه اول در دانشگاه است نه در صحن عمومی جامعه، ثانیاً اعلام شتابان مسائل مرتبط با جرم بدون بررسی‌های دقیق حسن ظن جامعه نسبت به دقت و عدالت دستگاه قضایی را کمرنگ خواهد کرد. به طور مثال اتفاقی که چندی پیش در کشور صورت گرفت و بشدت رسانه‌ای شد، بحث واردات سبد کالا بود. به هر حال قبل از اینکه بررسی دقیقی نسبت به این موضوع انجام گیرد، این مسأله رسانه‌ای شد و بشدت نقل محافل و مجالس شد، پس از بررسی‌های کارشناسی مشخص شد مطالب طرح شده صحت نداشت و در بدترین حالت تنها انحصاری شکل گرفته بود. ولی متأسفانه التهابات و تبعات این اطلاع‌رسانی غلط باعث بدبینی در جامعه شد.

همان گونه که اشاره کردم، بحث وجود فساد با ادراک جامعه از فساد متفاوت است در خیلی از پدیده‌های اجتماعی همین طور است. مثلاً اصل میزان بزه و جرم و جنایت با ادراک و ذهنیت مردم نسبت به‌وجود جرم و جنایت تفاوت دارد و اگر رسانه‌ها و اصحاب رسانه دقت لازم در خبررسانی نداشته باشند، ممکن است فضای ناامیدی و یأس از وجود این رخدادها از اصل و واقعیت این جرایم بیشتر باشد و فضایی در افکار عمومی ایجاد که احساس شود جامعه دچار فساد گسترده و یا ناامنی فراوان شده است.

بله این احتمال وجود دارد که مسئولان نهادهای مختلف، حسب وظایف و کارکردهای خود، مواردی را مطرح کرده و از طریق رسانه‌ها هم در اختیار عمومی قرار گیرد. اما بحث من این است که نحوه پوشش‌دهی رسانه‌ها گاه مهم‌تر از اصل یک خبر است. البته این در همه جای جهان وجود دارد که رسانه‌ها، مخاطب‌محور هستند و رسانه‌هایی موفق‌ترند که مخاطبان بیشتری را به خود جلب کنند و این بسیار اتفاق می‌افتد که فلان رسانه در یکی از کشورهای جهان برای جلب مخاطبان بیشتر از درج با آب و تاب مسائلی که از حد یک شایعه هم بیشتر نیستند، هیچ ابایی ندارد.

عرض بنده این است که در جامعه اسلامی، رسانه‌‌ها باید علاوه بر رعایت موازین شرعی مثلاً اشاعه ندادن فساد از طریق انتشار برخی اخبار، امنیت روانی جامعه را نیز مورد توجه قرار دهند.

البته من این را رد نمی‌کنم و قطعاً مواردی از تبانی در چنین فعالیت‌ هایی وجود دارد و سازمان بازرسی هم با جدیت به دنبال این موارد است و پس از کشف موارد فساد، آنها را به دستگاه‌های ذیربط از جمله خود دولت اعلام می‌نماید. اما وظیفه رسانه‌ها را در چنین مواردی می‌خواهم با یک مثال روشن کنم. شما قطعاً دیده‌اید که در نزدیکی بیمارستان‌ها، تابلوهایی وجود دارد که نشان دهنده ممنوعیت بوق زدن است. یعنی از ما می‌خواهد که بوق نزنیم اما آنچه من از رسانه‌ها می‌خواهم، این است که قبل از هر اقدامی، ابتدا دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی را مطلع کنند و در صورت جدی برخورد نکردن ، اقدامات خود را پیگیری نمایند. رسانه‌ها در این زمینه می‌توانند یکی از مجاری اطلاع‌رسانی ما باشند. این همان همکاری مبارکی است که می‌تواند ثمربخش باشد.

درخصوص پدیده شوم زمین‌خواری لازم به ذکر است گسترش این پدیده به لحاظ اهتمام نداشتن مسئولان و متولیان ذیربط است. بیش از 85 درصد اراضی کشور متعلق به دولت است و اصولاً زمین‌خواری در عرصه‌ها و املاک دولتی انجام می‌پذیرد. برای برخورد با این جرم اجرای صحیح قانون و تکالیف قانونی راهگشا است. در قانون برنامه پنجم به دستگاه‌های دولتی تکلیف شده نسبت به مستندسازی اراضی دولتی و تهیه نقشه‌های کاداستر و درنهایت سنددار کردن املاک خود اقدام نمایند. بررسی کنیم چه میزان از این دستگاه‌ها به تکالیف خود عمل کرده‌اند. امروزه زمین‌خواری بیشتر در اطراف و محدوده‌های شهرها و روستاها بوقوع می‌پیوندد، تعیین دقیق این محورها در کنار سنددار کردن اراضی نقش مؤثری در برخورد با این پدیده داشته، ضمن آنکه در برخی از موارد اهمال و برخورد نکردن یا ارجاع شکایت یا دفاع نکردن مؤثر و دقیق از منافع دولت در مراجع قضایی توسط کسانی که مسئولیت صیانت از املاک و اراضی دولت را دارند یکی از دلایل افزایش این موضوع است. سازمان بازرسی با قدرت ضمن پیگیری سنددار کردن اراضی دولتی بر مبنای تکالیف قانونی در مواردی هم که مشخص شد مسئول ذیربط در انجام وظایف خود کوتاهی کرده با قدرت اقدام قانونی به‌عمل خواهد آورد.

البته که چنین است. زمانی که سازمان بازرسی علاوه‌بر مجاری اطلاعاتی خود و روش‌های نظارتی ویژه، از همکاری دستگاه‌های رسانه‌ای نیز بهره‌مند باشد. بدون شک بزهکاران یقه سفید به ظاهر با وجاهت، عرصه انجام فعالیت‌های غیر قانونی خود را تنگ‌تر خواهند یافت. این همکاری در حوزه نظارتی یعنی نظارت بر حسن جریان امور و نظارت بر اجرای صحیح قوانین می‌تواند نتایج بسیار مثبتی را به بار آورد که تمام جامعه از آن منتفع شود.

البته مرکز مطالعات و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی در رصد دائمی برای کسب تجارب جدید و انجام تحقیقات مختلف است. در آینده‌‌ای نه چندان دور ما اقدام به راه‌اندازی آکادمی ضد فساد نیز خواهیم کرد که در ارتباط نزدیک‌تر با سازمان‌های علمی و عملیاتی مبارزه با فساد در جهان، کار انتقال تجارب به نیروهای سازمان بازرسی را با جدیت و دقت بیشتری دنبال خواهد کرد. این مسأله بویژه از آن جهت که ما از اعضای مهم «آمبودزمان» آسیایی هم هستیم می‌تواند اهمیت زیادی داشته باشد زیرا در برنامه‌های آتی ماست که در آیندهَ، ایران را به «هاب» منطقه‌ای دانش مقابله با فساد تبدیل نماییم.