نماينده‌ي مردم كرج، طي تذكري به هيات رييسه‌ي مجلس در مورد سرپرستي وزارت نفت گفت: با اين وضعيت مجلس تا كي مي‌خواهد سكوت كند؟
به گزارش ايسنا، عزيز اكبريان اظهار داشت: سرپرست يك وزارتخانه بيش از سه ماه غيرقانوني است، شايد بحث ادغام‌ها در مجلس به طول انجامد، تاوان اين مدت غيرقانوني را چه كسي خواهد داد؟
وي افزود: قانون فقط براي مردم كوچه و بازار نيست بلكه براي مسوولان نيز هست، حال علي‌رغم تفسير شوراي نگهبان مبني به اين‌كه رييس‌جمهور نمي‌تواند سرپرست وزارت نفت باشد، بايد پرسيد تكليف اين وزارتخانه چيست و مجلس تا كي مي‌خواهد سكوت كند؟
به گفته‌ي اكبريان، بدعت در بي‌قانوني، آينده‌ي خطرناكي براي كشور دارد؛ چرا كه فردا مردم و نهادهاي مختلف به بي‌قانوني عادت مي‌كنند، اين در حالي است كه اين بي‌قانوني‌ها از بزرگ‌ترها شروع مي‌شود.
وي تاكيد كرد: اول بايد مسوولان تابع قانون باشند تا مردم نيز قانون را رعايت كنند.
باهنر كه رياست جلسه را بر عهده داشت با بيان اين‌كه تكليف اجراي قانون از نظر فرآيند قانوني روشن است، گفت: من مدتي پيش از موضع معاونت نظارت مجلس نامه‌اي به رييس‌جمهور در مورد وزارت ورزش و وزارت راه نوشتم مبني بر اين‌كه دوران سرپرستي تمام شده و ادامه‌ي كار خلاف قانون است، البته دولت از مقام معظم رهبري در مورد وزارت راه درخواست كرده كه فرصتي داده شود.
وي افزود: تا جايي كه من اطلاع دارم تا 12 خردادماه فرصت داده شده كه سرپرست فعلي، كار را انجام دهد؛ البته تغييراحتمالي سرپرست هم مشكلي را حل نمي‌كند.
باهنر با تاكيد بر اين‌كه موضوع معرفي وزير تا مهلت داده شده توسط مقام معظم رهبري يعني 12 خرداد بايد انجام شود، اظهار داشت: با توجه به تاخير لايحه متاسفانه اين كار به 12 خرداد نمي‌رسد.
وي از رييس‌جمهور خواست كه به سرعت سرپرست وزارت نفت را تعيين كند؛ چرا كه در اين مدت هر اقدامي كه در وزارت نفت صورت گيرد خلاف قانون بوده و قابل تعقيب و سوال ست.
باهنر تصريح كرد: بايد هرچه سريع‌تر جلوي خلاف قانون گرفته شود.
