شبکة تابناک الأخبارية: ذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان فى بيان لها اليوم الجمعة، أن التهم الموجهة للمصريين المعتقلين بالإمارات إذا ثبت صحتها، وتم إدانتهم بها، سوف تكون العقوبة الموقعة على هؤلاء الأشخاص تتراوح بين الإعدام أو السجن المؤبد لمدة 15 عاماً، خاصة مع تجاهل المسئولين المصريين لهذه القضية تحت مسمى أنها قضية جنائية.
وأكدت الشبكة العربية، على استنكارها ورفضها لطريقة اعتقال المواطنين، وطالبت الشبكة السلطات الإماراتية بالإفراج الفورى عن المعتقلين المصريين، وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليه، كاشفة عن إدانتها لاعتقال السلطات الإماراتية لعدد كبير من المصريين المقيمين بالإمارات، بزعم إدارة تنظيم محظور بالإمارات، ينتمى لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين بمصر.
كانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت الكشف عن عدد من المصريين الذين تم اعتقالهم خلال شهر ديسمبر 2012، دون معرفة أسباب الاعتقال قبل أن تتضح الصورة خلال اليومين الماضيين بصورة أكبر، حيث أعلنت السلطات الإماراتية عن إلقاء القبض على عدد من المصريين المقيمين بأراضيها، وقد وجه لهم اتهامات منها إدارة تنظيم سرى بالإمارات، وعقد اجتماعات فى مختلف مناطق الإمارات، فضلاً عن شروع هؤلاء الأشخاص فى تجنيد أبناء الجالية المصرية فى الإمارات للانضمام إلى صفوف التنظيم، بجانب اتهامهم بتأسيس شركات وواجهات تدعم التنظيم على أرض الدولة، بالإضافة إلى جمع أموال طائلة، وتحويلها بطرق غير مشروعة لجماعة الإخوان المسلمين فى مصر، وذلك بالإضافة إلى توجيه تهمة تورط هؤلاء الأشخاص فى عمليات جمع معلومات سرية حول أسرار الدفاع عن الدولة.
