شبکة تابناک الأخبارية: شهدت جلسات الحوار في البحرين خلافات كبيرة بين وفد المعارضة والطرف الرسمي، وذلك لاصرار المعارضة على مشاركة "الحكم" في الحوار باعتباره طرفا في الازمة.
وقال مصدر مشارك في الحوار ان الجلسة الرابعة للحوار شهدت خلافات كبيرة، واضاف ان فريق المعارضة يطالب بتواجد الملك او من يمثله في الحوار لانه صاحب القرار وليس الحكومة ممثلة في ثلاثة وزراء، ويشدد على انه لا يمكن استبدال الملك باطراف لا تملك سلطة اتخاذ القرار واعادة الحقوق لاصحابها كما انها لا تلزم الملك بشيء.
وذكر فريق المعارضة في بيان الاحد أن "غياب الحكم وتحديدا من ينوب عن (الملك) او من يمثله في طاولة الحوار يجعل المشهد يفتقر لطرف اساس لديه كل السلطات في الوضع الحالي".
وقال البيان ان "الحكم هو الطرف الاساس المرتبط بطبيعة الازمة السياسية ومعه محل الاختلاف على النظام السياسي، والحكم هو من يحتكر كل السلطات ولا يمكن الحديث عن اعادتها للشعب مع أطراف اخرى لا تملك اي سلطة".
واطلق النظام البحريني في العاشر من شباط/فبراير عملية حوار بمشاركة المعارضة وممثلين عن الجمعيات الموالية واعضاء في البرلمان، اضافة الى ثلاثة ممثلين عن الحكومة، ويمثل الحكومة في الحوار وزير واحد من العائلة الحاكمة وهو وزير العدل الى جانب وزيري التربية والاشغال.
وكانت المعارضة طالبت بان تجلس على الطاولة مع اشخاص "قادرين على اتخاذ قرارات".
وتطالب الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين باصلاحات سياسية جذرية للوصول الى حكومة منتخبة مع الحد من نفوذ اسرة آل خليفة التي تحكم البحرين منذ 250 سنة.
وفي هذه الاثناء تستمر ثورة الشعب البحريني مع نزول المحتجين في الليل والنهار وبشكل متواصل الى الشوارع.
وتشهد مختلف انحاء البحرين مظاهرات يتخللها اشتباكات مع رجال الشرطة، ويردد المتظاهرون خصوصا شعارات "هيهات ننسى الشهداء" و"الشعب يريد اسقاط النظام" و"يسقط حمد".
وقال مصدر مشارك في الحوار ان الجلسة الرابعة للحوار شهدت خلافات كبيرة، واضاف ان فريق المعارضة يطالب بتواجد الملك او من يمثله في الحوار لانه صاحب القرار وليس الحكومة ممثلة في ثلاثة وزراء، ويشدد على انه لا يمكن استبدال الملك باطراف لا تملك سلطة اتخاذ القرار واعادة الحقوق لاصحابها كما انها لا تلزم الملك بشيء.
وذكر فريق المعارضة في بيان الاحد أن "غياب الحكم وتحديدا من ينوب عن (الملك) او من يمثله في طاولة الحوار يجعل المشهد يفتقر لطرف اساس لديه كل السلطات في الوضع الحالي".
وقال البيان ان "الحكم هو الطرف الاساس المرتبط بطبيعة الازمة السياسية ومعه محل الاختلاف على النظام السياسي، والحكم هو من يحتكر كل السلطات ولا يمكن الحديث عن اعادتها للشعب مع أطراف اخرى لا تملك اي سلطة".
واطلق النظام البحريني في العاشر من شباط/فبراير عملية حوار بمشاركة المعارضة وممثلين عن الجمعيات الموالية واعضاء في البرلمان، اضافة الى ثلاثة ممثلين عن الحكومة، ويمثل الحكومة في الحوار وزير واحد من العائلة الحاكمة وهو وزير العدل الى جانب وزيري التربية والاشغال.
وكانت المعارضة طالبت بان تجلس على الطاولة مع اشخاص "قادرين على اتخاذ قرارات".
وتطالب الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين باصلاحات سياسية جذرية للوصول الى حكومة منتخبة مع الحد من نفوذ اسرة آل خليفة التي تحكم البحرين منذ 250 سنة.
وفي هذه الاثناء تستمر ثورة الشعب البحريني مع نزول المحتجين في الليل والنهار وبشكل متواصل الى الشوارع.
وتشهد مختلف انحاء البحرين مظاهرات يتخللها اشتباكات مع رجال الشرطة، ويردد المتظاهرون خصوصا شعارات "هيهات ننسى الشهداء" و"الشعب يريد اسقاط النظام" و"يسقط حمد".
التعليقات