شبکة تابناک الاخبارية: اكد عضو البرلمان اليمني عبد الكريم جذبان ان بناء السعودية لجدار فاصل بينها وبين اليمن يعد خرقا واضحا لاتفاقية الطائف لعام 1932 واتفاق جدة لعام 2000.
واوضح جذبان ان الاتفاقين المذكورين ينصان على ترك مساحة حرة على حدود البلدين بعرض 40 كيلومترا من اراضي البلدين للرعي والزراعة، لكن السعودية خرقت هذا التعهد وبدأت الان بناء الجدار الفاصل داخل الحدود اليمنية وضمت العشرين كيلومترا من اراضي اليمن.
وحول ما اذا كانت الحكومة اليمنية ستبادر الى مواجهة الاجراء السعودي قال النائب في البرلمان اليمني انه لا يتوقع من هذه الحكومة أي موقف رافض للاجراء السعودي لانها تعيش تحت الوصاية الاميركية ومبادرة مجلس التعاون وقد سلمت السلطة اليمنية كل اوراقها الى السعودية.
وتابع جذبان قائلا: انه ورغم ان مبادرة مجلس التعاون لم تتناول موضوع الحدود لكن ليّ الذراع قائم الان، والاوضاع الاقتصادية والامنية والسياسية التي يمر بها اليمن تستغل بشكل غير ايجابي من قبل الاشقاء في السعودية.
واشار الى ان ما يجري حاليا على الحدود هو محاولات من قبل القبائل اليمنية لوقف المشروع السعودي والدفاع عن الارض اليمنية ومن المتوقع ان يشهد هذا الرفض تصعيدا متزايدا في المستقبل من القبائل نفسها لا من الحكومة اليمنية.
واكد النائب اليمني ان السعودية لم تقتصر على هذا الاجراء ضد اليمن بل بادرت وزارة العمل السعودية الى اخراج وترحيل الاف اليمنيين من المملكة، رغم ان الاتفاقية الاولى تنص على ان يتمتع المغتربون اليمنيون بالمساواة مع المواطنين السعوديين.
وحول دوافع السعودية من التنصل من الاتفاقيات المبرمة مع اليمن خاصة اتفاقية الحدود قال عضو البرلمان اليمني ان ما سربته وسائل الاعلام والمصادر المختلفة هو وجود مخزون نفطي كبير في منطقة الجوف على الحدود السعودية، وربما يكون هذا الامر هو الدافع للسلطات السعودية للزحف على الحدود اليمنية.
اما لماذا تحركت السعودية في هذا الوقت بالذات رغم ان الثروات النفطية مكتشفة منذ زمن ليس بقصير، فيرى جدعان ان الرياض بدأت تخشى من التطورات السياسية في اليمن والتي قد تسفر عن ولادة حكومة وطنية تسعى للمحاظة على ثروات البلاد واستغلالها لخدمة الشعب اليمني ما سيجعل اليمن بلدا قويا مؤثرا وهذا ما لا تريده السلطات السعودية.
واوضح جذبان ان الاتفاقين المذكورين ينصان على ترك مساحة حرة على حدود البلدين بعرض 40 كيلومترا من اراضي البلدين للرعي والزراعة، لكن السعودية خرقت هذا التعهد وبدأت الان بناء الجدار الفاصل داخل الحدود اليمنية وضمت العشرين كيلومترا من اراضي اليمن.
وحول ما اذا كانت الحكومة اليمنية ستبادر الى مواجهة الاجراء السعودي قال النائب في البرلمان اليمني انه لا يتوقع من هذه الحكومة أي موقف رافض للاجراء السعودي لانها تعيش تحت الوصاية الاميركية ومبادرة مجلس التعاون وقد سلمت السلطة اليمنية كل اوراقها الى السعودية.
وتابع جذبان قائلا: انه ورغم ان مبادرة مجلس التعاون لم تتناول موضوع الحدود لكن ليّ الذراع قائم الان، والاوضاع الاقتصادية والامنية والسياسية التي يمر بها اليمن تستغل بشكل غير ايجابي من قبل الاشقاء في السعودية.
واشار الى ان ما يجري حاليا على الحدود هو محاولات من قبل القبائل اليمنية لوقف المشروع السعودي والدفاع عن الارض اليمنية ومن المتوقع ان يشهد هذا الرفض تصعيدا متزايدا في المستقبل من القبائل نفسها لا من الحكومة اليمنية.
واكد النائب اليمني ان السعودية لم تقتصر على هذا الاجراء ضد اليمن بل بادرت وزارة العمل السعودية الى اخراج وترحيل الاف اليمنيين من المملكة، رغم ان الاتفاقية الاولى تنص على ان يتمتع المغتربون اليمنيون بالمساواة مع المواطنين السعوديين.
وحول دوافع السعودية من التنصل من الاتفاقيات المبرمة مع اليمن خاصة اتفاقية الحدود قال عضو البرلمان اليمني ان ما سربته وسائل الاعلام والمصادر المختلفة هو وجود مخزون نفطي كبير في منطقة الجوف على الحدود السعودية، وربما يكون هذا الامر هو الدافع للسلطات السعودية للزحف على الحدود اليمنية.
اما لماذا تحركت السعودية في هذا الوقت بالذات رغم ان الثروات النفطية مكتشفة منذ زمن ليس بقصير، فيرى جدعان ان الرياض بدأت تخشى من التطورات السياسية في اليمن والتي قد تسفر عن ولادة حكومة وطنية تسعى للمحاظة على ثروات البلاد واستغلالها لخدمة الشعب اليمني ما سيجعل اليمن بلدا قويا مؤثرا وهذا ما لا تريده السلطات السعودية.
التعليقات