شبكة تابناك الاخبارية: شرعت المحكمة الجزئية بالقطيف يوم السبت بالنظر في ثمان قضايا جديدة لمتهمين بالمشاركة في التظاهرات الاحتجاجية في القطيف.

وتواصل المحكمة الجزئية غدا الاثنين النظر في قضايا التجمعات التي شهدتها المحافظة والتي عرفت بقضايا "مثيري الشغب".

وتشهد المحكمة وفقا للزميل حسن الناصر في صحيفة اليوم عددا من الجلسات تشمل ملفات المتهمين بالمشاركة في التجمعات الممنوعة.

ووجّه المدعي العام تُهماً لبعض المتورِّطين أبرزها تجمعات غير مشروعة، وعرقلة حركة المرور داخل الأحياء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية بصفة غير مشروعة، والتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي وبث بعض الشائعات، فيما تتراوح أعمار المتهمين بين 20 عاما و45 عاما.

يذكر أن جميع المتهمين في هذا الملف مفرج عنهم ويقدر عددهم بـ 60 متهماً صدر بحق 26 منهم أحكاما في الفترة السابقة لم تتجاوز 13 شهراً، في حين تم الاكتفاء بالمُدة التي قضاها بعض المتهمين في السجن تطابقا مع منطوق الحكم القضائي.

وكانت القطيف قد شهدت خلال العامين الماضيين، أحداثاً أمنية بينها إطلاق نار، بالإضافة إلى مظاهرات أُثير خلالها الشغب، ممّا أدى إلى مقتل عدد من المواطنين ورجال الأمن، والاعتداء على مقار حكومية وخاصة دوريات أمن.

وقالت الجهات الأمنية أنها القت القبض على بعض المتورطين في تلك القضايا.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق عن قائمة مطلوبين ضمت 23 شخصا بادر بعضهم إلى تسليم أنفسهم وأُفرج عنهم في وقت لاحق فيما أُلقي القبض على البعض الآخر.