شبكة تابناك الاخبارية: العفو الدولية تندد بالتجاوزات الحقوقية في السعودية ودول الخليج وتندد بالتمييز الطائفي ضد المواطنين الشيعة المعارضين السياسيين والوافدين والنساء.
نددت منظمة العفو الدولية في تقرير بالتجاوزات ضد المعارضين والوافدين والنساء والأقليات الدينية في السعودية ودول الخليج، مشيرة إلى أن السلطات في الدول الخليجية تفرض قيودا صارمة على حرية التعبير والتجمات وتقمع المعارضين.
ما تزال انتهاكات حقوق الانسان منتشرة بشكل واسع في دول الخليج مع استمرار التجاوزات ضد المعارضين والوافدين والنساء والاقليات الدينية، وفقا لمنظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي.
ويؤكد التقرير ان السلطات في الدول الخليجية تفرض قيودا صارمة على حرية التعبير والتجمعات وتقمع المعارضين.
ويشير الى ان عمليات الاعتقال التعسفي للناشطين والمعارضين تليها فترة احتجاز طويلة دون محاكمات اصبحت ممارسة شائعة في كل هذه الدول تقريبا.
وتملك دول مجلس التعاون الخليجي وهي السعودية والبحرين وعمان وقطر والكويت والامارات اكثر من اربعين في المئة الاحتياطي النفطي العالمي وحوالى ثلاثين في المئة من الغاز الطبيعي وتصدر 17 مليون برميل يوميا.
وفي السعودية، يوضح التقرير ان «ناشطين سياسيين واخرين انتقدوا الحكومة يتعرضون للسجن دون محاكمة او الادانة خلال محاكمة غير عادلة بشكل جلي».
ويتابع ان السلطات السعودية تقمع المطالبين بالاصلاحات السياسية خصوصا والناشطين في حقوق الانسان الذين يسجن بعضهم دون توجيه اتهامات او محاكمة في حين يتعرض اخرون لملاحقات قانونية لمخالفات صيغت بطريقة مبهمة كالخروج عن طاعة ولي الامر على سبيل المثال".
ويذكر قضية عبد الله الحامد ومحمد القحطاني من مؤسسي جمعية الحقوق السياسية والمدنية «حسم» المسجونين بتهمة التعرض لامن الدولة والتحريض على العصيان وغيرها.
وحكم عليهما بالسجن في اذار/مارس الماضي لمدد طويلة.
ويضيف تقرير منظمة العفو ان السلطات السعودية تحتجز الاف الاشخاص المتعاطفين مع القاعدة والمجموعات الاسلامية، كما انها تعتقل المتظاهرين الذي يطالبون بالافراج عنهم.
بدورها، ما تزال النساء ضحايا التمييز القانوني وفي التعامل معهن ويستنكر التقرير عدم تمتعهن بحماية كافية من التعرض للعنف المنزلي.
وما تزال المرأة ممنوعة من قيادة السيارة في السعودية رغم الحملات التي يطلقها ناشطون للمطالبة بذلك.
من جهة اخرى، تؤكد منظمة العفو الدولية ان العمال الاجانب في الدول الخليجية لا يتمتعون بالحماية اللازمة من جانب قانون العمل وتبقى اوضاعهم هشة حيال الاستغلال وتجاوزات رب العمل كما ان العاملات في المنازل يتعرضن لمخاطر الاعتداءات الجنسية واللفظية فضلا عن الضرب.
وتشير تقديرات غير رسمية الى ان عدد العمال الاجانب مع افراد عائلاتهم يقترب من 17 مليون شخص مقارنة مع 40 مليون خليجي.
ويوضح التقرير ان مئات المتهمين كانوا مهددين بالموت اواخر العام الماضي مع العديد من عمليات الاعدام التي سجلت 79 حالة في السعودية لوحدها.
كما تشير منظمة العفو الى التمييز الذي يعاني منه الشيعة الذين يشكلون اقلية في السعودية واكثرية في البحرين التي تشوبها الاضطرابات مذن اكثر من عامين.
ويتهم التقرير قوات الامن في البلدين باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين. وقال ان ما لا يقل عن عشرة من الشيعة قتلوا في تظاهرات في محافظة القطيف العام الماضي.
وفي البحرين، قتل عشرات من المتظاهرين وقوات الشرطة كما اصيب اخرون خلال التظاهرات.
وفي الامارات والكويت وسلطنة عمان، تم توقيف مئات المشتبه بهم واحيلوا الى القضاء بسبب الاحتجاجات وحكم على بعضهم بالسجن في حين حكمت محكمة قطرية على احد الشعراء بالسجن مدة طويلة بسبب القائه قصيدة تنتقد النظام.
نددت منظمة العفو الدولية في تقرير بالتجاوزات ضد المعارضين والوافدين والنساء والأقليات الدينية في السعودية ودول الخليج، مشيرة إلى أن السلطات في الدول الخليجية تفرض قيودا صارمة على حرية التعبير والتجمات وتقمع المعارضين.
ما تزال انتهاكات حقوق الانسان منتشرة بشكل واسع في دول الخليج مع استمرار التجاوزات ضد المعارضين والوافدين والنساء والاقليات الدينية، وفقا لمنظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي.
ويؤكد التقرير ان السلطات في الدول الخليجية تفرض قيودا صارمة على حرية التعبير والتجمعات وتقمع المعارضين.
ويشير الى ان عمليات الاعتقال التعسفي للناشطين والمعارضين تليها فترة احتجاز طويلة دون محاكمات اصبحت ممارسة شائعة في كل هذه الدول تقريبا.
وتملك دول مجلس التعاون الخليجي وهي السعودية والبحرين وعمان وقطر والكويت والامارات اكثر من اربعين في المئة الاحتياطي النفطي العالمي وحوالى ثلاثين في المئة من الغاز الطبيعي وتصدر 17 مليون برميل يوميا.
وفي السعودية، يوضح التقرير ان «ناشطين سياسيين واخرين انتقدوا الحكومة يتعرضون للسجن دون محاكمة او الادانة خلال محاكمة غير عادلة بشكل جلي».
ويتابع ان السلطات السعودية تقمع المطالبين بالاصلاحات السياسية خصوصا والناشطين في حقوق الانسان الذين يسجن بعضهم دون توجيه اتهامات او محاكمة في حين يتعرض اخرون لملاحقات قانونية لمخالفات صيغت بطريقة مبهمة كالخروج عن طاعة ولي الامر على سبيل المثال".
ويذكر قضية عبد الله الحامد ومحمد القحطاني من مؤسسي جمعية الحقوق السياسية والمدنية «حسم» المسجونين بتهمة التعرض لامن الدولة والتحريض على العصيان وغيرها.
وحكم عليهما بالسجن في اذار/مارس الماضي لمدد طويلة.
ويضيف تقرير منظمة العفو ان السلطات السعودية تحتجز الاف الاشخاص المتعاطفين مع القاعدة والمجموعات الاسلامية، كما انها تعتقل المتظاهرين الذي يطالبون بالافراج عنهم.
بدورها، ما تزال النساء ضحايا التمييز القانوني وفي التعامل معهن ويستنكر التقرير عدم تمتعهن بحماية كافية من التعرض للعنف المنزلي.
وما تزال المرأة ممنوعة من قيادة السيارة في السعودية رغم الحملات التي يطلقها ناشطون للمطالبة بذلك.
من جهة اخرى، تؤكد منظمة العفو الدولية ان العمال الاجانب في الدول الخليجية لا يتمتعون بالحماية اللازمة من جانب قانون العمل وتبقى اوضاعهم هشة حيال الاستغلال وتجاوزات رب العمل كما ان العاملات في المنازل يتعرضن لمخاطر الاعتداءات الجنسية واللفظية فضلا عن الضرب.
وتشير تقديرات غير رسمية الى ان عدد العمال الاجانب مع افراد عائلاتهم يقترب من 17 مليون شخص مقارنة مع 40 مليون خليجي.
ويوضح التقرير ان مئات المتهمين كانوا مهددين بالموت اواخر العام الماضي مع العديد من عمليات الاعدام التي سجلت 79 حالة في السعودية لوحدها.
كما تشير منظمة العفو الى التمييز الذي يعاني منه الشيعة الذين يشكلون اقلية في السعودية واكثرية في البحرين التي تشوبها الاضطرابات مذن اكثر من عامين.
ويتهم التقرير قوات الامن في البلدين باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين. وقال ان ما لا يقل عن عشرة من الشيعة قتلوا في تظاهرات في محافظة القطيف العام الماضي.
وفي البحرين، قتل عشرات من المتظاهرين وقوات الشرطة كما اصيب اخرون خلال التظاهرات.
وفي الامارات والكويت وسلطنة عمان، تم توقيف مئات المشتبه بهم واحيلوا الى القضاء بسبب الاحتجاجات وحكم على بعضهم بالسجن في حين حكمت محكمة قطرية على احد الشعراء بالسجن مدة طويلة بسبب القائه قصيدة تنتقد النظام.
التعليقات