شبكة تابناك الاخبارية: رفض المدير التنفيذي لشركة غوغل أريك شميدت إزالة المواقع المتطرفة أو المتعاطفة مع التنظيمات المتشددة من محرك البحث العملاق.

وقال شميدت في إجابة على سؤال حول عما إذا كانت إدارة الموقع تفكر في إزالة المواقع الإسلامية المتشددة، أثناء مشاركته في مهرجان "هاي" الأدبي الذي أقيم السبت في الولايات المتحدة "أن وظيفة غوغل فهرسة كل ما ينشر على الانترنت بغض النظر عن طبيعته، ولا يمكنه تحديد من الوهلة الأولى ما هو صالح وما هو شرير".

وأشار إلى إن فهرسة المواقع المتطرفة قد يساعد رجال الشرطة على تتبع المتطرفين والمتشددين وجمع المعلومات عنهم.

وذهب إلى القول بأن بعض المتطرفين قد يكشفون عن نشاطهم من خلال الإنترنت لأنهم ليسوا من الذكاء بما يكفي، الأمر الذي يساعد السلطات الأمنية في الحد منها.

ورداً على سؤال حول تحول غوغل إلى دولة هي أقوى بكثير من العديد من الدول، أكد أن الإدارة لا تفكر بتحويل محرك البحث إلى دولة افتراضية ولا تريد ذلك، كي لا تقع في نفس المشاكل المعقدة التي تعيشها الدول الواقعية حاليا.

وأشار إلى معركة متواصلة حاليا بين مجتمع الإنترنت والحكومات التي تقرر ما تفعله حسب مصالحها، وليس بمقدور غوغل إجبارها على فعل ما.

وسبق ان أكد أريك شميدت في هذا السياق في إشارة إلى "الانترنت الحلال" الذي أعلنته إيران "إن الدول التي تبني أسس الإنترنت لديها على الحجب ستعمل بأقصى ما في وسعها لإيقاف أي تيار ضدها، سيقومون بإجراءات مثل تقييد حرية الكلام وتقييد حرية الاجتماعات – لكنهم سيجدون أن من المستحيل أن يفعلوا ذلك على النحو الشامل الذي يريدونه'.

وتاتي تصريحات شميدت بعد يوم واحد من تأكيد وزارة العدل الأميركية إلى إن عددا من كبار المسؤولين بينهم وزير العدل إريك هولدر درسوا قرارا بفحص حساب بريد إلكتروني يخص مراسلا بشبكة "فوكس نيوز" دفع تقريره بشأن كوريا الشمالية إلى التحقيق في قضية تسريب معلومات.

وقالت الوزارة في بيان إن المذكرة القضائية الصادرة لفحص حساب البريد الإلكتروني الخاص بالمراسل تتماشى مع جميع القوانين والسياسات ونالت الموافقة المستقلة من قاض اتحادي.

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن المذكرة الصادرة في مايو/ أيار عام 2010 لفحص بريد إلكتروني على موقع غوغل يخص جيمس روزن وأثارت المذكرة على الفور مخاوف الصحفيين بسبب وصفها لمراسل "فوكس نيوز" بأنه شخص يشتبه في أنه "شريك في مؤامرة" تتعلق بتسريب معلومات حكومية سرية.

وكانت إدارة غوغل قد كشفت عن ارتفاع الطلبات الحكومية التي تستهدف حذف محتوى من خدماتها خلال النصف الثاني من عام 2012 بما يفوق الفترات السابقة، بعدما رصد تقريرها السابق ازدياد طلبات الحكومات بالاطلاع على معلومات مستخدمي الإنترنت خلال النصف الثاني من عام 2012.

ووفق تقرير الشفافية فقد تلقت إدارة غوغل 2285 طلباً حكومياً لإزالة 24179 وحدة من المحتوى في خدماتها المختلفة، مقارنة مع 1811 طلباً بحذف 18070 من المحتوى خلال النصف الأول من العام 2012. وأشار التقرير إلى زيادة الطلبات الحكومية بحذف محتوى سياسي أكثر من ذي قبل، وإلى قرارات المحاكم من عدة بلدان بإزالة مدونات تنتقد مسؤولين حكوميين أو أشخاص على صلة بهم.

إلا ان المدير التنفيذي لمحرك البحث العملاق يرى "أن غوغل يسير في الطريق الصحيح".

وسبق أن قال في محاضرة له في العاصمة البريطانية لندن مخاطبا الجمهور "لكم أن تتخيلوا كم سيكون العالم أفضل عندما يصل (شعب الانترنت) الى رقم 5 وأمامه تسعة أصفار! هذا يعني المزيد من الابتكار، المزيد من الإبداع، المزيد من الفرص".