شبكة تابناك الاخبارية: تدخلت الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان فى قضية مواطنة صدر ضدها حكما بالسجن لمدة 5 أيام وجلدها 10 جلدات على خلفية زواجها من وافد عربى بطريقة مخالفة للأنظمة والتعليمات.

حيث اعتبر القاضى السعودى فى مضمون حكمه أن عقد الزواج تم دون إذن رسمى ولم يتم توثيقه من الجهات المختصة وهو ما يعد مخالفا كون أحد الزوجين أجنبيا.

وتضمن الحكم العقوبة نفسها على المقيم مع إلزامه بدفع نفقة شهرية لأولادها الأربعة وإثبات نسب الطفل الرابع لوالده الوافد مستدلا بأن حمل المذكورة للطفل كان على فراش الزوجية وهو دليل شرعى لإثبات النسب.

وقال المشرف على الجمعية الوطنية بمنطقة مكة المكرمة حسين الشريف لأحدى الصحف السعودية "إن الجمعية الوطنية تدخلت بتكليف أحد محاميها نظرا لأن الحكم صدر ضد المواطنة وزوجها بحجة إنه لا يوجد أمر سام للموافقة على عودة الزوجة لزوجها بعد طلاقها فيما فى الواقع يوجد أمر سام بالموافقة، والأمر السامى الأول يعتبر سارى المفعول ولا تحتاج المواطنة وزوجها إلى أمر آخر لعقد الزواج الثانى حيث إن القضية هى زواج رسمى وبعد ذلك حدث طلاق ورجوع من الطرفين وهذا لا يوجد فيه أية مخالفة نظامية".