شبكة تابناك الاخبارية: عرضت هيئة الدفاع في قضية ما عرف بـ"خلية ائتلاف 14 فبراير"، في مؤتمر صحافي عقد اليوم الخميس في مكتب المحامي محمد التاجر، العديد من الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون المتهمون في القضية، وذلك في حضور جمعيات حقوقية بحرينية.
وكشفت الهيئة أن المحكمة الجنائية الرابعة "امتنعت عن تثبيت كل ما يدين النيابة برئاسة القاضي علي الظهراني، إبن رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، وكل ما يشير إليها بأصابع الاتهام في محضر الجلسة"، مشيرة إلى أن "القاضي رفض تثبيت إفادة المتهمين عن ممارسة أعضاء النيابة العامة وعلى الخصوص المدعو أحمد بو جيري اللذين مارسوا التهديد والتعذيب في حق المتهمين"، لافتة إلى أن "المتهمين جميعاً أفادوا بأن الأخير هو من قام بتهديدهم وبتعذيهم وسب معتقداتهم بما فيها الإمام علي (ع)".
وأكدت أن المحكمة "رفضت حضور أحد من أهالي المعتقلين إلى المحكمة، حيث تم طرد ذوي المعتقلين والمراقبين للمحكمة وكأنها محكمة سرية على غرار محاكم السلامة الوطنية، كما طردت حقوقيين حضروا منذ بدأت جلساتها أمس الأربعاء".
وأشارت إلى أن "القضية هي الأولى التي تحال على المحكمة مباشرة بعد 60 يوم من التوقيف، موضحة "المتهمين في القضية وهم 50 حضر منهم إلى المحكمة 9 بينمت يوجد منهم 12 خارج البحرين وآخرون في سجن "جو" المركزي، في حين لم يبلغ المتهمين المتبقين بالحضور إلى المحكمة على الرغم من وجودهم في البحرين ووجود عناوين ثابتة لهم".
ويشار إلى أن المحكمة الجنائية الرابعة التي عرض عليها المتهمين في القضية هي محكمة جديدة تم تشكيلها بتاريخ 10 يوليو/تموز الحالي، وتعتقد هيئة الدفاع أنها شكلت للنظر في القضايا الكبيرة كقضية الإئتلاف و"جيش الإمام". كما أنها نظرت في أول يوم لتكشيلها في قضيتي "تفجير الدير" و"الشروع بقتل شرطي" والمتهمين فيها 3 من كرزكان. ورأس جلسة المحكمة القاضي علي الظهراني يعاونه العضوين مد آل خليفة أحد أفراد العائلة الحاكمة وجاسم عجلان.
وقالت هيئة الدفاع إن "من ضمن التهم التي وجهت إلى المتهمين تهما هي تعطيل العمل بأحكام الدستور وحل البرلمان وإسقاط نظام الحكم المتمثل بالعائلة الحاكمة، وهو ما يشكل تضارب مصالح.
وقد شاب الجلسة العديد من الانتهاكات والمخالفات القانونية من قبل هيئة المحكمة تجاه المتهمين ومحاميهم، ومن أبرز هذه المخالفات ما يلي:
- لم يستمع القاضي إلى إفادات المعتقلين التي يتحدثون فيها عن تعرضهم للتعذيب.
- لم يستمع القاضي إلى إفادات المحامين وتعقيبهم على إفادات المعتقلين.
- أجمع المعتقلون على أنهم تعرضوا للتهديد من قبل رئيس النيابة أحمد بوجيري والذي كان دائماً ما يسب المذهب الشيعي والإمام علي (ع)، وكان يهددهم بإعادتهم إلى قسم التحقيقات لتعذيبهم إن لم يعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم.
- تقدم المحامون بمجموعة طلبات ولكن القاضي رفع الجلسة من دون أن يرد على أي منها ومن هذه الطلبات، وهي: الإفراج عن المعتقلين، نسخ من أوراق القضية لمناقشة شهود الإثبات، إحالة المتهمين للجنة مكونة من 3 أطباء محايدين للكشف عن آثار التعذيب، تمكين هيئة الدفاع من زيارة المعتقلين في محبسهم، مطالبة الجهات التي نشرت أسماء وصور المتهمين في قضية الإئتلاف من دون إذن وفي مرحلة التحقيق في مخالفة صريحة للدستور وقانون الإجراءات الجنائية ومواد حقوق الإنسان التي تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. ومن هذه الجهات (هيئة الإذاعة والتلفزيون، الصحافة المحلية التابعة للنظام، بعض حسابات التواصل الاجتماعي).
- لم يدون القاضي الطلبات كما جاءت على لسان المحامين.
- كانت نظرة القاضي تشاؤمية ويبدو أن الحكم معد سلفاً.
- ترى هيئة الدفاع أن القضية أكبر بكثير من إمكانيات القاضي أعضاء المحكمة الجنائية الرابعة.
- القاضي الظهراني لا يقبل أن يتحدث المحامون ولا يستمع لهم.
- عند الحديث عن التعذيب كان القاضي يضيق على المعتقلين في الكلام فلا يترك لهم إلا دقيقة أو دقيقتين للحديث عن تفاصيل التعذيب، ومع ذلك فإنه في وقت التدوين كان يكتفي بكتابة أمور عامة ومختصرة جدا عن التعذيب الذي وصفه بالتهديد.
- رفض القاضي توجيه التهم إلى المعتقلين مباشرة وكان يستهزأ بهم بدلا من ذلك.
- لا يعرف القاضي المتهمين في القضية ولا القضايا المنسوبة إليهم وقد اكتفى بتحديد أرقام المتهمين والتهمة المنسوبة لكل رقم.
- رفعت الجلسة من دون التعقيب على أقوال المعتقلين وطلبات المحامين.
- بعض المتهمين المشمولين في القضية لم يتم التحقيق معهم حول هذه التهمة (الأستاذ محل التل مثالاً).
- رفضت المحكمة إية إدانة يوجهها المعتقلون إلى النيابة العامة ولم يوافق القاضي على تدوين هذه الشكاوى في محضر الجلسة.
- المعتقلون التسعة الذين مثلوا أمام المحكمة اليوم لم تبلغهم النيابة العامة أو حتى التحقيقات بتهمتهم وهي الانتماء لخلية إئتلاف 14 فبراير وأنهم تفاجئوا بضمهم للقضية ونشر صورهم على أنهم أعضاء في إئتلاف شباب 14 فبراير
- لم تتوافر للقضايا دعوة مشكلة بشكل قانوني صحيح، ويخشى أن يتم استغلال المحامين ليكونوا مجرد شهود على قضايا كبيرة وشكل تدعي به الحكومة التزامها بتوفير محامين للمتهمين.
- لم يتم التحقيق في شكاوى التعذيب التي تقدم بها معظم المعتقلين في القضية.
- الجلسة غير علنية بدليل منع الأهالي والحقوقيين من حضور الجلسة.
- لم يسأل القاضي المعتقلين عن وجود محامي لهم ولم يتحدث بالتالي عن انتداب محامين في الجلسات المقبلة.
- رفع القاضي الجلسة عندما ذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع لفظ "يستوجب على المحكمة"، وقد كرر القاضي كلمة "يستوجب مراراً" بغضب قبل أن يرفع الجلسة، مع العلم أن كلمة من قبيل "يستوجب" و"ينبغي" هي مصلحات قانونية ثابتة في جميع القوانين الموجودة في البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن القاضي علي الظهراني هو من قاد الحكم على الرموز والأطباء ورئيس جمعية المعلمين مهدي أبو ديب ومعظم قضايا محاكم السلامة الوطنية.
