شبکة تابناک الأخبارية: كشفت صحيفة 'السفير' اللبنانية عن انتقادات حادة وجهها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لحكومة الرئيس سعد الحريري، أكد فيها أن المسؤولين اللبنانيين لم يطلبوا السلاح من الجمهورية الإسلامية الإيرانية خوفاً من إغضاب أميركا.
ونقلت الصحيفة في تقرير نشرته في عددها الصادر لهذا اليوم الثلاثاء عن الرئيس بري سلسلة مآخذ علي السلطة التنفيذية وإحداها عدم استفادتها من الفرصة الإيرانية المتاحة لدعم الجيش اللبناني وتسليحه.
وفي سياق انتقاداته يقول رئيس المجلس بحسب 'السفير': إنه لو كان مسؤولا في السلطة التنفيذية لسأل (الرئيس) محمود أحمدي نجاد عما تستطيع طهران أن تتبرع به أولا للجيش، وبعد ذلك كنت طلبت من المؤسسة العسكرية أن تعرض احتياجاتها علي الإيرانيين ثم ندرس الأسعار، فإذا كانت ملائمة لنا نشتري السلاح منهم، لكن من دون شروط مسبقة، ولكنهم في لبنان لا يجرؤون علي طلب السلاح من طهران لأنهم يخافون من إغضاب أميركا'.
ومن بين مآخذ الرئيس بري علي السلطة التنفيذية عدم تطبيقها ما نص عليه اتفاق الطائف منذ وضعه في العام 1989 وحتي اليوم، وبالتحديد: 'المجلس الاقتصادي الاجتماعي' الذي أقر ولم يطبق. 'اللامركزية الإدارية' التي لا تزال حبرا علي ورق. و تشكيل 'الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية'، ووضع قانون انتخابي جديد، وتحقيق 'الإنماء المتوازن'.
وإذ قال بري أنه ليس بصدد اقتراح أي 'عقد اجتماعي ـ سياسي جديد'، أكد أن مشروعه هو 'تطبيق الطائف بحذافيره، بعدما تكاثرت مظاهر الخيانة', وهو يري أنه لا بد من 'صدمة إيجابية' تعيد الاعتبار إلي اتفاق الطائف، من خلال قانون الانتخاب، معتبراً أن هذا القانون هو مفتاح التطبيق السليم للطائف، 'لأنه يتحكم بإنتاج مراكز صناعة القرار، إذ علي صورته تأتي صورة مجلس النواب الذي ينتخب بدوره رئيس الجمهورية وتنبثق منه الحكومة'.
ونقلت الصحيفة في تقرير نشرته في عددها الصادر لهذا اليوم الثلاثاء عن الرئيس بري سلسلة مآخذ علي السلطة التنفيذية وإحداها عدم استفادتها من الفرصة الإيرانية المتاحة لدعم الجيش اللبناني وتسليحه.
وفي سياق انتقاداته يقول رئيس المجلس بحسب 'السفير': إنه لو كان مسؤولا في السلطة التنفيذية لسأل (الرئيس) محمود أحمدي نجاد عما تستطيع طهران أن تتبرع به أولا للجيش، وبعد ذلك كنت طلبت من المؤسسة العسكرية أن تعرض احتياجاتها علي الإيرانيين ثم ندرس الأسعار، فإذا كانت ملائمة لنا نشتري السلاح منهم، لكن من دون شروط مسبقة، ولكنهم في لبنان لا يجرؤون علي طلب السلاح من طهران لأنهم يخافون من إغضاب أميركا'.
ومن بين مآخذ الرئيس بري علي السلطة التنفيذية عدم تطبيقها ما نص عليه اتفاق الطائف منذ وضعه في العام 1989 وحتي اليوم، وبالتحديد: 'المجلس الاقتصادي الاجتماعي' الذي أقر ولم يطبق. 'اللامركزية الإدارية' التي لا تزال حبرا علي ورق. و تشكيل 'الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية'، ووضع قانون انتخابي جديد، وتحقيق 'الإنماء المتوازن'.
وإذ قال بري أنه ليس بصدد اقتراح أي 'عقد اجتماعي ـ سياسي جديد'، أكد أن مشروعه هو 'تطبيق الطائف بحذافيره، بعدما تكاثرت مظاهر الخيانة', وهو يري أنه لا بد من 'صدمة إيجابية' تعيد الاعتبار إلي اتفاق الطائف، من خلال قانون الانتخاب، معتبراً أن هذا القانون هو مفتاح التطبيق السليم للطائف، 'لأنه يتحكم بإنتاج مراكز صناعة القرار، إذ علي صورته تأتي صورة مجلس النواب الذي ينتخب بدوره رئيس الجمهورية وتنبثق منه الحكومة'.
التعليقات