شبکة تابناک الاخباریة: قضت محكمة سعودية بالسجن 8 و9 سنوات على شخصين من منطقة القطيف الشيعية بتهم منها حيازة صور مناوئة للمملكة وولاتها في هاتف محمول، و"دخول مواقع صفحات مناوئة للدولة"، والمشاركة في تظاهرات.
وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فقد حُكم على الأول بالسجن تسع سنوات بعد "إدانته بالخروج في أكثر المظاهرات التي حدثت" في القطيف (شرق البلاد) و"بدخول مواقع صفحات مناوئة للدولة بقصد المشاركة والمتابعة وكتابة عبارات تحريض على ولاة الأمر في البلاد والإساءة لهم والمطالبة بإخراج السجناء الموقوفين ممن صدرت عليهم أحكام نهائية على ذمة قضية تفجير الخبر".
وحكم على الثاني بالسجن ثماني سنوات للمشاركة في ثلاث تظاهرات في العوامية في منطقة القطيف و"حيازة صور مناوئة للمملكة وولاتها في هاتفه المحمول" و"معرفة عدة أشخاص من الخارجين على ولي الأمر بالقطيف وأدوارهم التي يقومون بها من توزيع المنشورات والزجاجات الحارقة وتستره عليهم".
وقدم المتهمان والادعاء استئنافا للحكم.
وتقول منظمات حقوقية إن قوات الأمن السعودية اعتقلت أكثر من 600 شخص في القطيف منذ ربيع العام 2011 لكنها أطلقت سراح غالبيتهم.
وشهدت القطيف تظاهرات تزامنا مع احتجاجات البحرين العام 2011 سرعان ما اتخذت منحى تصاعديا العام 2012 ما أدى الى سقوط أكثر من عشرة قتلى.
وكان القضاء أحد ملفات ثلاثة قالت منظمة دولية ان السعودية تميز ضد الشيعة فيها، فـ"التمييز الرسمي ضد الشيعة في السعودية" يتضمن "الممارسة الدينية، والتربية، والمنظومة العدلية حسب التقرير السنوي لـ"هيومن رايتس ووتش" لعام 2012.
وقالت المنظمة إن من يفصح عن معتقداته الشيعية بشكل سري أو علني يتعرض إلى الاحتجاز أو الاعتقال، وخاصة في الحرم المكي والمدينة.
ويتركز الشيعة السعوديون في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط، وهم يشكلون نحو 10 في المائة من السكان البالغ عددهم نحو عشرين مليون نسمة.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمت على سبعة من المنطقة الشرقية بالسجن لفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات والمنع من السفر إلى الخارج لمدد إضافية في 24 يونيو/حزيران 2013، وذلك بتهمة التحريض على التظاهر والمساس بالنظام العام باستخدام موقع فيسبوك.
ويومها، قالت "هيومن رايتس ووتش" ان السلطات السعودية احتجزت الرجال السبعة لمدة سنة ونصف في الدمام قبل توجيه الاتهام إليهم، وان المحكمة "اخفقت في التحقيق في مزاعمهم بأن ضباط المخابرات أجبروهم على توقيع الاعترافات بالتعذيب".
وسبق أن حكم على متظاهر شيعي هو علي عبدالحميد العامر بالسجن لعشر سنوات بتهمة تأسيس مجموعتين على الفيسبوك قالت المحكمة انه حرض من خلالهما على التظاهر.
وتنشط عدة مجموعات شيعية على الفيسبوك تعتبر السلطات السعودية العضوية فيها مخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية التي تحظر "إنتاج أو إرسال أو تخزين أية مواد على الشبكة المعلوماتية (..) ما من شأنه المساس بالنظام العام".
وكان الادعاء السعودي قد طلب في 29 مارس/ آذار 2013 تنفيذ حكم الإعدام بالصلب بحق رجل الدين الشيعي نمر النمر الذي اتهمه بالتحريض ضد نظام الحكم في القطيف. وما زال النمر معتقلا.
وفي أبريل/نيسان 2013، حكمت السعودية على الشيخ الشيعي البارز والزعيم الديني في منطقة الأحساء بالمنطقة الشرقية توفيق العامر بالسجن لمدة 4 سنوات، ومنعته من الكتابة والخطابة العلنية، لمطالبته بملكية دستورية. وكان اعتقال العامر أثار احتجاجات واسعة النطاق واعتقلت السلطات عشرات من مؤيديه في الاحساء في مارس/آذار 2011.
النهایة
وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فقد حُكم على الأول بالسجن تسع سنوات بعد "إدانته بالخروج في أكثر المظاهرات التي حدثت" في القطيف (شرق البلاد) و"بدخول مواقع صفحات مناوئة للدولة بقصد المشاركة والمتابعة وكتابة عبارات تحريض على ولاة الأمر في البلاد والإساءة لهم والمطالبة بإخراج السجناء الموقوفين ممن صدرت عليهم أحكام نهائية على ذمة قضية تفجير الخبر".
وحكم على الثاني بالسجن ثماني سنوات للمشاركة في ثلاث تظاهرات في العوامية في منطقة القطيف و"حيازة صور مناوئة للمملكة وولاتها في هاتفه المحمول" و"معرفة عدة أشخاص من الخارجين على ولي الأمر بالقطيف وأدوارهم التي يقومون بها من توزيع المنشورات والزجاجات الحارقة وتستره عليهم".
وقدم المتهمان والادعاء استئنافا للحكم.
وتقول منظمات حقوقية إن قوات الأمن السعودية اعتقلت أكثر من 600 شخص في القطيف منذ ربيع العام 2011 لكنها أطلقت سراح غالبيتهم.
وشهدت القطيف تظاهرات تزامنا مع احتجاجات البحرين العام 2011 سرعان ما اتخذت منحى تصاعديا العام 2012 ما أدى الى سقوط أكثر من عشرة قتلى.
وكان القضاء أحد ملفات ثلاثة قالت منظمة دولية ان السعودية تميز ضد الشيعة فيها، فـ"التمييز الرسمي ضد الشيعة في السعودية" يتضمن "الممارسة الدينية، والتربية، والمنظومة العدلية حسب التقرير السنوي لـ"هيومن رايتس ووتش" لعام 2012.
وقالت المنظمة إن من يفصح عن معتقداته الشيعية بشكل سري أو علني يتعرض إلى الاحتجاز أو الاعتقال، وخاصة في الحرم المكي والمدينة.
ويتركز الشيعة السعوديون في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط، وهم يشكلون نحو 10 في المائة من السكان البالغ عددهم نحو عشرين مليون نسمة.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمت على سبعة من المنطقة الشرقية بالسجن لفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات والمنع من السفر إلى الخارج لمدد إضافية في 24 يونيو/حزيران 2013، وذلك بتهمة التحريض على التظاهر والمساس بالنظام العام باستخدام موقع فيسبوك.
ويومها، قالت "هيومن رايتس ووتش" ان السلطات السعودية احتجزت الرجال السبعة لمدة سنة ونصف في الدمام قبل توجيه الاتهام إليهم، وان المحكمة "اخفقت في التحقيق في مزاعمهم بأن ضباط المخابرات أجبروهم على توقيع الاعترافات بالتعذيب".
وسبق أن حكم على متظاهر شيعي هو علي عبدالحميد العامر بالسجن لعشر سنوات بتهمة تأسيس مجموعتين على الفيسبوك قالت المحكمة انه حرض من خلالهما على التظاهر.
وتنشط عدة مجموعات شيعية على الفيسبوك تعتبر السلطات السعودية العضوية فيها مخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية التي تحظر "إنتاج أو إرسال أو تخزين أية مواد على الشبكة المعلوماتية (..) ما من شأنه المساس بالنظام العام".
وكان الادعاء السعودي قد طلب في 29 مارس/ آذار 2013 تنفيذ حكم الإعدام بالصلب بحق رجل الدين الشيعي نمر النمر الذي اتهمه بالتحريض ضد نظام الحكم في القطيف. وما زال النمر معتقلا.
وفي أبريل/نيسان 2013، حكمت السعودية على الشيخ الشيعي البارز والزعيم الديني في منطقة الأحساء بالمنطقة الشرقية توفيق العامر بالسجن لمدة 4 سنوات، ومنعته من الكتابة والخطابة العلنية، لمطالبته بملكية دستورية. وكان اعتقال العامر أثار احتجاجات واسعة النطاق واعتقلت السلطات عشرات من مؤيديه في الاحساء في مارس/آذار 2011.
النهایة
التعليقات