شبكة تابناك الاخبارية: كتبا برايان دولي، هاف بوست ورلد في مقال: مضى عامان على تكليف ملك البحرين للمحامي شريف بسيوني للتحقيق في أحداث شباط/فبراير و آذار/مارس 2011. وكما ينبغي فإن لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق أكدت في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ما أوردته منظمة حقوق الإنسان أولاً و غيرها من المنظمات الإنسانية الدولية الرائدة -- بأن عشرات الأشخاص قد قتلوا، واعتقل الآلاف، وأن تعذيبًا واسع النظاق قد استخدم في السجون.
وعد الملك بتصحيح الوضع وتنفيذ جميع التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق. ولكن ذلك لم يحدث. فثقافة الإفلات من العقاب التي حددتها لجنة تقصي الحقائق لم تتم معالجتها بالشكل الصحيح، وقد شهد هذا الشهر موجة جديدة من مزاعم التعذيب.
فالمدافع البارز عن حقوق الإنسان ناجي فتيل يدعي تعرضه للتعذيب في الحجز، بما في ذلك تعرضه للصدمات الكهربائية في أعضائه التناسلية، وتعليقه من السقف والتهديد بالاغتصاب. وهو أحد المتهمين الـ 50 بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب في خلية ائتلاف شباب 14 فبراير التي بدأت في 11 تموز/يوليو. وقد أجبر آخرون ممن اتهموا بتورطهم في تقرير الائتلاف بالتوقيع على اعترافات تحت وطأة التعذيب. إحدى الشابات الناشطات، ريحانة الموسوي، ظهرت أمام المحكمة هذا الشهر وقالت إنها جردت من ملابسها أثناء الاحتجاز، هددوها بالاغتصاب والصعق بالكهرباء. وورد أيضا، بأنها أجبرت على الوقوف عارية أمام باب مفتوح بقصد أن يراها من هم في الخارج.
في 1 تموز/يوليو، برأت المحاكم البحرينية اثنين من مسؤولي الأمن، المقدم مبارك بن حويل، مدير جهاز مكافحة المخدرات، والملازم نورة بنت إبراهيم آل خليفة، بتهمة تعذيب العاملين الطبيين خلال شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل 2011. وكانت منظمة حقوق الإنسان أولاً قد تلقت تقارير ثابتة وموثوقة من عدد من المعتقلين السابقين يزعمون بأن بن حويل و آل خليفة (وهي من أفراد العائلة الحاكمة) قد عذباهم أو أساءا معاملتهم في الاعتقال.
وفي غضون أسبوع من التبرئة، ظهر فيلم على موقع يوتيوب يظهر فيه رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة وهو يقول لمبارك بن حويل:
نحن لا نسمح بإيذائكم . هذه القوانين لا أحد يطبقها عليكم. إلا علاقتنا معكم، ما يطبق عليكم يطبق علينا. نحن جسد واحد . وكما قلت لك، لقد جئت إلى هنا لأشكرك على صبرك، وعملك الطيب. أعمالكم مع هذه الأسرة، هو السبب وراء سمعتكم ولا يمكن الحصول على أفضل منها. لقد جئت إلى هنا لأشكركم جميعا، وأشكر مبارك. هو ابننا، ولا ينبغي لأي شيء ان يؤذيكم، أينما تواجدتم، سأكون دائما هناك من أجلكم.
التقارير الأخيرة هذه تعمل على تبديد فكرة أن البحرين تفعل شيئًا لمحاربة ثقافة الإفلات من العقاب التي تم تحديدها في تقرير لجنة تقصي الحقائق. وكان مؤلفها، شريف بسيوني، قد أشار في أواخر عام 2012:
هناك عدد من توصيات المساءلة لم يتم تنفيذها أو أنها نفذت ولكن بفتور ... فالنيابة العامة حققت حتى اليوم بأكثر من 300 حالة من حالات التعذيب المزعومة، والتي ينطوي بعضها على الوفيات في الحجز، ولكن لم يكن هناك أي تحقيق، ناهيك عن الادعاء، لمسؤولين في القيادة، حتى على المستوى الإشرافي المباشر، للأشخاص الذين قتلوا في الحجز نتيجة لذلك التعذيب.
وكانت السلطات البحرينية في وقت سابق من هذا العام قد سحبت دعوة لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب خوان منديز لزيارة البلد، تماما كما فعلوا العام الماضي.
ونتيجة الأهمية الضئيلة التي أظهرتها حكومة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في فشل البحرين في معالجة الإفلات من العقاب ووقف التعذيب، فإن البحرين لم تظهر أية بوادر تذكر لتحسين سمعتها السيئة في مجال حقوق الإنسان. وبعد عامين، لا زال أولئك الذين تعرضوا للتعذيب دون إنصاف ولا زال أولئك الذين ارتكبوا التعذيب أحرارًا دون عقاب.
17 تموز/يوليو 2013
وعد الملك بتصحيح الوضع وتنفيذ جميع التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق. ولكن ذلك لم يحدث. فثقافة الإفلات من العقاب التي حددتها لجنة تقصي الحقائق لم تتم معالجتها بالشكل الصحيح، وقد شهد هذا الشهر موجة جديدة من مزاعم التعذيب.
فالمدافع البارز عن حقوق الإنسان ناجي فتيل يدعي تعرضه للتعذيب في الحجز، بما في ذلك تعرضه للصدمات الكهربائية في أعضائه التناسلية، وتعليقه من السقف والتهديد بالاغتصاب. وهو أحد المتهمين الـ 50 بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب في خلية ائتلاف شباب 14 فبراير التي بدأت في 11 تموز/يوليو. وقد أجبر آخرون ممن اتهموا بتورطهم في تقرير الائتلاف بالتوقيع على اعترافات تحت وطأة التعذيب. إحدى الشابات الناشطات، ريحانة الموسوي، ظهرت أمام المحكمة هذا الشهر وقالت إنها جردت من ملابسها أثناء الاحتجاز، هددوها بالاغتصاب والصعق بالكهرباء. وورد أيضا، بأنها أجبرت على الوقوف عارية أمام باب مفتوح بقصد أن يراها من هم في الخارج.
في 1 تموز/يوليو، برأت المحاكم البحرينية اثنين من مسؤولي الأمن، المقدم مبارك بن حويل، مدير جهاز مكافحة المخدرات، والملازم نورة بنت إبراهيم آل خليفة، بتهمة تعذيب العاملين الطبيين خلال شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل 2011. وكانت منظمة حقوق الإنسان أولاً قد تلقت تقارير ثابتة وموثوقة من عدد من المعتقلين السابقين يزعمون بأن بن حويل و آل خليفة (وهي من أفراد العائلة الحاكمة) قد عذباهم أو أساءا معاملتهم في الاعتقال.
وفي غضون أسبوع من التبرئة، ظهر فيلم على موقع يوتيوب يظهر فيه رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة وهو يقول لمبارك بن حويل:
نحن لا نسمح بإيذائكم . هذه القوانين لا أحد يطبقها عليكم. إلا علاقتنا معكم، ما يطبق عليكم يطبق علينا. نحن جسد واحد . وكما قلت لك، لقد جئت إلى هنا لأشكرك على صبرك، وعملك الطيب. أعمالكم مع هذه الأسرة، هو السبب وراء سمعتكم ولا يمكن الحصول على أفضل منها. لقد جئت إلى هنا لأشكركم جميعا، وأشكر مبارك. هو ابننا، ولا ينبغي لأي شيء ان يؤذيكم، أينما تواجدتم، سأكون دائما هناك من أجلكم.
التقارير الأخيرة هذه تعمل على تبديد فكرة أن البحرين تفعل شيئًا لمحاربة ثقافة الإفلات من العقاب التي تم تحديدها في تقرير لجنة تقصي الحقائق. وكان مؤلفها، شريف بسيوني، قد أشار في أواخر عام 2012:
هناك عدد من توصيات المساءلة لم يتم تنفيذها أو أنها نفذت ولكن بفتور ... فالنيابة العامة حققت حتى اليوم بأكثر من 300 حالة من حالات التعذيب المزعومة، والتي ينطوي بعضها على الوفيات في الحجز، ولكن لم يكن هناك أي تحقيق، ناهيك عن الادعاء، لمسؤولين في القيادة، حتى على المستوى الإشرافي المباشر، للأشخاص الذين قتلوا في الحجز نتيجة لذلك التعذيب.
وكانت السلطات البحرينية في وقت سابق من هذا العام قد سحبت دعوة لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب خوان منديز لزيارة البلد، تماما كما فعلوا العام الماضي.
ونتيجة الأهمية الضئيلة التي أظهرتها حكومة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في فشل البحرين في معالجة الإفلات من العقاب ووقف التعذيب، فإن البحرين لم تظهر أية بوادر تذكر لتحسين سمعتها السيئة في مجال حقوق الإنسان. وبعد عامين، لا زال أولئك الذين تعرضوا للتعذيب دون إنصاف ولا زال أولئك الذين ارتكبوا التعذيب أحرارًا دون عقاب.
17 تموز/يوليو 2013
التعليقات