شبكة تابناك الاخبارية: هاجم رئيس الوزراء نوري المالكي زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر تعليقاً على خبر "انسحاب" الأخير من العمل السياسي، وفيما دعاه إلى "الاعتزال أو إجراء إصلاحات كبيرة في التيار الصدري"، فأنه اشار الى أن التيار قد تحول "وسيلة إساءة بحق مدرسة الشهيدين الصدرين".

وقال المالكي في لقاء تلفزيوني مع قناة (آفاق) التابعة لحزب الدعوة إنّ "التيار الصدري أصبح وسيلة للإساءة لمدرسة الصدرين الأول والثاني، حيث يصعب ضبط التيار بعدما وصل إلى هذه الحالة التي هو فيها"، معلقاً على خبر انسحاب الصدر بقوله "أؤيد، فيما لو صح، اعتزال السيد مقتدى الصدر العمل السياسي، لكن تأييدي يذهب أكثر باتجاه إجراء اصلاحات بالتيار الصدري، وابعاد المفسدين الذين تسللوا إليه".

وكان الصدر، قد أعلن الأسبوع الماضي "اعتزاله الحياة السياسية وإغلاق مكتبه الخاص"، وجاء هذا الإغلاق "احتجاجاً على الوضع المتردي الذي تمر به البلاد".

ودعا المالكي الصدر إلى "إجراء حقيقي وليس إعلاميّا، وعليه أما ان يعتزل و يتبرأ من بعض تصرفات التيار ومن هذه التبعات والسلاح والقتل والممارسات، أو أن يتخذ قرارا شجاعاً بتنفيذ إصلاحات كبرى فيه ويجعله جزءاً من عملية سياسية اسلامية تتحمل المسؤولية وتتعامل مع القضايا بمسؤولية وليس بانفعالات"، محذرا من احتمالات اختراق مخابرات دولية لصفوف التيار الصدري بسبب غياب الضوابط في عمل التيار بقوله "انا قلت للسيد مقتدى حينها، ما هي الضوابط التي تعتمدونها بعمل التيار؟ يمكن أن يجرف كل شيء، ليس هناك ضوابط، يكفي أن يقول أنا من التيار وينتسب ويخرج في تظاهرات، وبالتالي هذا يسهل الطريق على الكثيرين من الذين يبحثون عن الفرص، والاختراقات، يجدون فرصة للاختراق، وهذا شغل المخابرات الدولية".

واضاف "اليوم تمزقات وتشرذمات نراها في التيار، ونرى ان هناك حراك قوي معترض على سياسة التيار للانفصال او الانشقاق".

وفيما يتعلق بالمواجهات الأخيرة بين أفراد من التيار الصدري وعصائب أهل الحق، أشار المالكي إلى أنّ "هذا التصادم سيكون أكبر، بل أن ما حدث سيتحول إلى صدامات داخل التيار الصدري نفسه إن لم تجر إصلاحات حقيقية"، مُشيرا إلى أنّه "ما دام السلاح بأيدي أناس غير منضبطين، ستكون ثمة صدامات".

وتأتي إشارة المالكي هذه بعد أن نشب نزاع مسلح بين عناصر من جيش المهدي وعصائب أهل الحق الجمعة الماضية، بمدينة الصدر شرقي بغداد، والذي أسفر عن مقتل قيادي في التيار الصدري واصابة اخر.

واستغرب المالكي من ان البعض يعزو انسحاب الصدر من العمل السياسي الى تردي الخدمات في العراق مذكّراً بان الوزراء الذين يحملون حقائب الخدمات هم وزراء التيار الصدري وفيما اوضح بانّ "التيار الصدري يمتلك ست وزارات خدمية"، فانه لفت إلى أن الصدر "لما قام بمفاوضة حزب الدعوة لدى تشكيل الحكومة رفض التصويت على منصب رئاسة الوزراء لصالح حزب الدعوة ما لم يتم إعطاؤه وزارات" ماضيا الى القول "بالفعل أعطاه حزب الدعوة ثلاث وزارات من حصته، لذا فإن الخدمات بأيدي وزرائه، وهو أمّا يحاسب وزراءه أو ينسجم معهم بدلا عن التحدث بانتقاد الخدمات، وليس له الحق بهذا" معتبرا ان الحديث عن ذلك ووزارات الخدمات لديهم ما هو الا "تناقض"، واصفاً وزراء التيار الصدري في الحكومة العراقية بـ"كاملي الصلاحية".

يُذكر أن للتيار الصدري ستة وزراء في الحكومة العراقية الحالية وهم: نصار الربيعي (وزير العمل والشؤون الاجتماعية)، علي شكري (وزير التخطيط ووزير المالية وكالة)، عادل مهودر (وزير البلديات)، محمد صاحب الدراجي (وزير الإعمار والبلديات)، لواء سميسم (وزير السياحة).