شبکة تابناک الاخبارية: "زينب رحمه وأخريات" هو عنوان فيلم وثائقي أنتجته مجموعة من منظمات المجتمع المدني، أبرزها "برج بابل" الراعية للثقافة والفنون في العراق و"المرأة العراقية النموذجية" و"هيئة الأمم المتحدة للمرأة"، وذلك لتسليط الضوء على خطورة ظاهرة زواج القاصرات في العراق والتي استفحل أمرها مؤخرا.
يركّز الفيلم على الأخطاء والفجوات في قانون الأحوال الشخصية والتي يتم استغلالها من قبل ذوي القاصر لتزويجها دون السن القانونية، إضافة إلى الفساد المستشري في محاكم ودوائر الدولة المعنية بالموضوع.
وهو أمر اعترف به صراحة قاضي محكمة الأحوال الشخصية أحمد الساعدي الذي قال: " جهات إنفاذ القانون هي جهات ضرب في أطنابها الفساد وتعجّ بها البيروقراطية بشكل غريب مما جرأ الناس على خرق القانون".
القانون العراقي، وهو ما يدعو للدهشة، ينص صراحة على أحقية القاضي تزويج القاصر عند بلوغها سن الخامسة عشرة شريطة تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية.
وبالرغم من أن هذا العمر هو أساساً دون السن القانونية الفعلية وهي ثمانية عشر عاماً، إلا أن بعض العائلات تلجأ إلى تزويج بناتها في سن أقل من ذلك بكثير.
في هذا الشأن، تقول رئيسة منظمة "المرأة النموذجية" عذراء الحسني: "في السنين الأخيرة استفحلت ظاهرة وجود المكاتب التي يجري فيها تزويج القاصرات خارج المحكمة، وحتى بدون إيجاد ورقة زواج أحياناً. ووجدنا حالات بعمر 12 عاماً زوّجت فيها القاصرات مرتين وثلاثة".
يتم تزويج القاصر بترغيبها أو ترهيبها، مثل هذه الفتاة التي أجبرتها والدتها على الزواج من رجل يبلغ من العمر خمسين عاماً، وهي لم تتجاوز العاشرة بعد، حيث تقول الفتاة : "يصعب عليّ ولا أستطيع تصديق أن تبيعني أمي وهي التي ولدتني وربّتني، لم أتوقع منها أن تفعل ذلك".
وامتدت مخاطر زواج القاصرات إلى إيجاد جيل جديد من الأطفال دون أوراق ثبوتية، لرفض الزوج الاعتراف بهم بعد هجر الزوجة، مما دفع بعض الأمهات من القاصرات إلى التحايل ودفع مبالغ مالية كرشوة لإيجاد عقد زواجٍ مع شخصية وهمية ثم إيجاد عقد طلاق، كي تتمكن من استخراج أوراق ثبوتية مزوّرة لأولادها.
النهاية
يركّز الفيلم على الأخطاء والفجوات في قانون الأحوال الشخصية والتي يتم استغلالها من قبل ذوي القاصر لتزويجها دون السن القانونية، إضافة إلى الفساد المستشري في محاكم ودوائر الدولة المعنية بالموضوع.
وهو أمر اعترف به صراحة قاضي محكمة الأحوال الشخصية أحمد الساعدي الذي قال: " جهات إنفاذ القانون هي جهات ضرب في أطنابها الفساد وتعجّ بها البيروقراطية بشكل غريب مما جرأ الناس على خرق القانون".
القانون العراقي، وهو ما يدعو للدهشة، ينص صراحة على أحقية القاضي تزويج القاصر عند بلوغها سن الخامسة عشرة شريطة تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية.
وبالرغم من أن هذا العمر هو أساساً دون السن القانونية الفعلية وهي ثمانية عشر عاماً، إلا أن بعض العائلات تلجأ إلى تزويج بناتها في سن أقل من ذلك بكثير.
في هذا الشأن، تقول رئيسة منظمة "المرأة النموذجية" عذراء الحسني: "في السنين الأخيرة استفحلت ظاهرة وجود المكاتب التي يجري فيها تزويج القاصرات خارج المحكمة، وحتى بدون إيجاد ورقة زواج أحياناً. ووجدنا حالات بعمر 12 عاماً زوّجت فيها القاصرات مرتين وثلاثة".
يتم تزويج القاصر بترغيبها أو ترهيبها، مثل هذه الفتاة التي أجبرتها والدتها على الزواج من رجل يبلغ من العمر خمسين عاماً، وهي لم تتجاوز العاشرة بعد، حيث تقول الفتاة : "يصعب عليّ ولا أستطيع تصديق أن تبيعني أمي وهي التي ولدتني وربّتني، لم أتوقع منها أن تفعل ذلك".
وامتدت مخاطر زواج القاصرات إلى إيجاد جيل جديد من الأطفال دون أوراق ثبوتية، لرفض الزوج الاعتراف بهم بعد هجر الزوجة، مما دفع بعض الأمهات من القاصرات إلى التحايل ودفع مبالغ مالية كرشوة لإيجاد عقد زواجٍ مع شخصية وهمية ثم إيجاد عقد طلاق، كي تتمكن من استخراج أوراق ثبوتية مزوّرة لأولادها.
النهاية
التعليقات