شبکة تابناک الاخبارية: فى اليمن، هناك 8 حالات وفاة يوميًا لفتيات لا تتعدى أعمارهن 20 عاماً، والسبب زواج القاصرات والحمل المبكر والولادة.. مأساة زمنية تعانى منها البلاد، منذ توحيد اليمن، وإهمال وضع سن قانونية لزواج الفتيات، ما تسبب فى وفاة فتيات صغيرات فى مقتبل العمر.
«عرائس الموت» لقب تطلقه منظمات حقوقية يمنية على القاصرات اللواتى يتم تزويجهن فى أعمار مبكرة، وبفعل جهود بعض الناشطات فى مجال حقوق الإنسان تم إدراج قضية «زواج القاصرات» ضمن القضايا الرئيسية على جدول أعمال مؤتمر الحوار الوطنى.
وتكرار وفاة فتيات صغيرات، بعد زواجهن، أجج القضية، وشهدت مدينة «حرض»، اليمنية، إحدى أبشع الجرائم المعاصرة، والتى تمثلت فى وفاة فتاة تدعى «روان» فى الثامنة من عمرها، متأثرة بجراحها العميقة، وتمزق فى الرحم وأعضائها التناسلية، ليلة زفافها، بعد زواجها من رجل فى الأربعين.
وفاجعة «روان» لا تختلف عن فاجعة «إلهام العشى»، 12 عاماً، فى إبريل 2010، التى توفيت، بعد 3 أيام من زواجها، بسبب العنف الجنسى، وتزوجت «إلهام» على طريقة «زواج البدل».
وسبق ذلك هروب «نجود على»، البالغة من العمر «8 سنوات»، من بيت زوجها، 42 عاماً، حيث سافرت بمفردها إلى صنعاء، وذهبت إلى المحكمة تطلب بشجاعة غير معهودة تطليقها من زوجها.
وقبل توحيد اليمن، فى 1990 كانت السن القانونية لزواج الفتيات 15 عاماً فى الشمال و16 عاماً فى الجنوب، لكن بعد الوحدة، لم يحدد القانون أى سن قانونية للزواج.
وحسب بيانات الأمم المتحدة والحكومة، هناك نحو 14% من الفتيات اليمنيات يتزوجن، دون الـ 15 عاماً، و52% يتزوجن وعمرهن 18 عاماً، وتوضح البيانات الرسمية أن اليمن تشهد 8 حالات وفاة يومياً لقاصرات، بسبب الزواج المبكر والحمل والولادة.
وحسب تقرير للمركز الدولى للدراسات، حلت اليمن فى المرتبة 13 من بين أسوأ 20 دولة فى زواج القاصرات، وتصل نسبة الفتيات اللاتى يتزوجن، دون الثامنة عشرة، إلى 48.4%، بجانب الفجوة بين الزوجة وزوجها.
وبات الأمل معلقاً على مشروع قانون جديد أطلقته وزيرة حقوق الإنسان، اليمنية، حورية مشهور، يحدد أدنى سن لزواج الفتيات، لتكون 18 عاماً، بينما يعارضه رجال دين وبرلمانيون إسلاميون وقبليون تمكنوا فى 2009 من ترجيح الكفة لمصلحتهم بتحديد سن زواج الرجال بـ17 عاماً والفتيات بـ18 عاماً.
النهاية
«عرائس الموت» لقب تطلقه منظمات حقوقية يمنية على القاصرات اللواتى يتم تزويجهن فى أعمار مبكرة، وبفعل جهود بعض الناشطات فى مجال حقوق الإنسان تم إدراج قضية «زواج القاصرات» ضمن القضايا الرئيسية على جدول أعمال مؤتمر الحوار الوطنى.
وتكرار وفاة فتيات صغيرات، بعد زواجهن، أجج القضية، وشهدت مدينة «حرض»، اليمنية، إحدى أبشع الجرائم المعاصرة، والتى تمثلت فى وفاة فتاة تدعى «روان» فى الثامنة من عمرها، متأثرة بجراحها العميقة، وتمزق فى الرحم وأعضائها التناسلية، ليلة زفافها، بعد زواجها من رجل فى الأربعين.
وفاجعة «روان» لا تختلف عن فاجعة «إلهام العشى»، 12 عاماً، فى إبريل 2010، التى توفيت، بعد 3 أيام من زواجها، بسبب العنف الجنسى، وتزوجت «إلهام» على طريقة «زواج البدل».
وسبق ذلك هروب «نجود على»، البالغة من العمر «8 سنوات»، من بيت زوجها، 42 عاماً، حيث سافرت بمفردها إلى صنعاء، وذهبت إلى المحكمة تطلب بشجاعة غير معهودة تطليقها من زوجها.
وقبل توحيد اليمن، فى 1990 كانت السن القانونية لزواج الفتيات 15 عاماً فى الشمال و16 عاماً فى الجنوب، لكن بعد الوحدة، لم يحدد القانون أى سن قانونية للزواج.
وحسب بيانات الأمم المتحدة والحكومة، هناك نحو 14% من الفتيات اليمنيات يتزوجن، دون الـ 15 عاماً، و52% يتزوجن وعمرهن 18 عاماً، وتوضح البيانات الرسمية أن اليمن تشهد 8 حالات وفاة يومياً لقاصرات، بسبب الزواج المبكر والحمل والولادة.
وحسب تقرير للمركز الدولى للدراسات، حلت اليمن فى المرتبة 13 من بين أسوأ 20 دولة فى زواج القاصرات، وتصل نسبة الفتيات اللاتى يتزوجن، دون الثامنة عشرة، إلى 48.4%، بجانب الفجوة بين الزوجة وزوجها.
وبات الأمل معلقاً على مشروع قانون جديد أطلقته وزيرة حقوق الإنسان، اليمنية، حورية مشهور، يحدد أدنى سن لزواج الفتيات، لتكون 18 عاماً، بينما يعارضه رجال دين وبرلمانيون إسلاميون وقبليون تمكنوا فى 2009 من ترجيح الكفة لمصلحتهم بتحديد سن زواج الرجال بـ17 عاماً والفتيات بـ18 عاماً.
النهاية
التعليقات