
وقال محمد نهاونديان ان المهم في سياسة منح التسهيلات سواء من موارد البنك المركزي او موارد البنوك التجارية، هو ان ندرس آثارها وعواملها في الاقتصاد الوطني.
وتابع: اي ان الاهم من الآثار الجانبية في تقديم التسهيلات، لابد من ايلاء الاهتمام بالآثار على الاقتصاد العام.
وردا على سؤال حول برنامج الحكومة للخروج من حالة الركود التضخمي في الاقتصاد، قال نهاونديان: ان سلسلة الدراسات والاستشارات التي جرت قبل الانتخابات وبعدها في الفريق الاقتصادي للحكومة، تعد تمهيدا للحد من التضخم والحد من التهاب الاوضاع، والعمل على اعادة الهدوء الى اقتصاد البلاد.
واضاف: من خلال خفض التضخم وايجاد فرص العمل، ستزداد الاستثمارات في القطاع الخاص، مؤكدا انه مع ازدهار الاقتصاد سينخفض التضخم وستتحول نسبة النمو السالبة الى موجبة.
التعليقات