شبکة تابناک الاخبارية: لا تريد وزارة الاقتصاد في حكومة غزة المقالة أن تبقى أرقام المدينة المحاصرة إسرائيليا منذ سبع سنوات صادمة وهي تترجم مأساة وقسوة ما تعاني، بل تسعى جاهدة كما تؤكد لأنّ تتفوق على الأزمات الاقتصادية التي تعصف بكافة مناحي الحياة في القطاع المتصدّر قبل أيام قائمة الدول العربية الأكثر فقراً.
وفي أحدث ما تخطط له وزارة الاقتصاد بغزة هو إنشاء "بنك الأمل” التنموي وتقوم فكرته على إقراض وتمويل المشاريع الصغيرة للحد من الفقر والبطالة المتزايدة في القطاع يوما بعد آخر.
وكانت غزة قد حلت في المرتبة الثالثة عربيَا والـ”44″ عالمياً من حيث أعلى معدلات الفقر وفق تقرير للبنك الدولي.
وقال البنك الدولي في تقرير صدر عنه الخميس الماضي إن قطاع غزة جاء في المرتبة الثالثة عربيا بعد اليمن والسودان بمعدل وصل إلى 38%.
ويعيش قطاع غزة هذه الأيام واقعا اقتصاديا خانقا بعد توقف دخول مواد البناء والوقود ومختلف السلع والبضائع من مصر إلى القطاع عن طريق الأنفاق التي تتعرض لحملة هدم مكثفة ومستمرة من قبل الجيش المصري تجاوزت وفق تأكيدات أممية وفلسطينية لأكثر من 95%.
ومؤخراً علقت إسرائيل قرار السماح بدخول مواد البناء لقطاع غزة بعد منعٍ دام لست سنوات، في أعقاب اكتشاف نفق عسكري للمقاومة يمتد من داخل الأراضي الحدودية الشرقية لقطاع غزة إلى الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
وفي دراسة أعدّتها وزارة الاقتصاد المقالة بغزة مؤخرا ووصلت "الأناضول” نسخةً عنها فقد أكدت أن معدل البطالة سيرتفع مقتربا مما كان عليه عام 2008 وهو الأسوأ الذي شهدته معدلات البطالة في غزة إذ بلغت آنذاك نحو 50%.
ويأمل وزير الاقتصاد في الحكومة المقالة بغزة "علاء الرفاتي” بأن يكون البنك التنموي هو الحل الأمثل للحد من أزمتي الفقر والبطالة في القطاع، وأن يساهم في خلق فرص عمل تؤدي لتنمية الوضع الاقتصادي.
وأضاف الرفاتي في حديثٍ لـ”الأناضول” أن فكرة بنك الأمل تأتي ترجمة للخطة الإستراتيجية التي قامت وزارة الاقتصاد بتقديمها للحكومة بغزة قبل عام للحد من مشكلة البطالة.
وتقوم فكرة بنك الأمل التنموي على تمويل المشاريع الصغيرة برأس مال قيمته 12 مليون دولار يتم ضخها خلال سنة بحيث يتم دفع مليون دولار كل شهر تساهم الحكومة بـ30% من الميزانية المقررة له و30% تقوم مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال التنمية بالاندماج بالتمويل و40% يتم الحصول عليها من خلال ممولين خارجيين من خلال مساعدات تقدمها مؤسسات دولية وإقليمية لهذا الصندوق.
وأكد الرفاتي أن البنك سيدعم خمسة آلاف مشروع صغير خلال عشر سنوات قادمة، توفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل دائمة للعاطلين عن العمل في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن الحكومة بغزة أكدت التزامها بتمويل البنك، وأن بعض المؤسسات المحلية أبدت استعدادها للمضي قدماً ضمن هذا المشروع، ووافقت جهات خارجية عربية ودولية على دعم هذا البنك وتطويره.
ولفت الرفاتي إلى أن حكومته تسعى من خلال المشاريع الصغيرة أن تتخطى الوضع الإنساني المتردي لسكان القطاع، والمساهمة في خلق فرص لآلاف العاطلين عن العمل.
وكانت الحكومة المقالة بغزة قد أعلنت مؤخرا عن مشروع تشغيل 10 آلاف من خريجي الجامعات في القطاع مطلع العام القادم على بند "التشغيل المؤقت”.
وبحسب أحدث الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فقد بلغت نسبة البطالة في قطاع غزة 27.9% خلال الربع الثاني من عام 2013 الجاري، في وقت يعاني 40% من سكانه وعددهم 1.8 مليون نسمة من الفقر.
وتخرج مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية سنويا حوالي 30 ألف طالب وطالبة وتبلغ نسبة العاملين منهم 25%، والعاطلين عن العمل 75%، وفق إحصائيات مركز الإحصاء الفلسطيني.
ويعيش قطاع غزة هذه الأيام واقعا اقتصاديا خانقا بعد توقف دخول مواد البناء والوقود ومختلف السلع والبضائع من مصر إلى القطاع عن طريق الأنفاق التي تتعرض لحملة هدم مكثفة ومستمرة من قبل الجيش المصري تجاوزت وفق تأكيدات أممية وفلسطينية لأكثر من 95%.
وفي دراسة أعدّتها وزارة الاقتصاد المقالة بغزة مؤخرا ووصلت "الأناضول” نسخةً عنها فقد أكدت أن معدل البطالة سيرتفع مقتربا مما كان عليه عام 2008 وهو الأسوأ الذي شهدته معدلات البطالة في غزة إذ بلغت آنذاك نحو 50%.
النهاية
وفي أحدث ما تخطط له وزارة الاقتصاد بغزة هو إنشاء "بنك الأمل” التنموي وتقوم فكرته على إقراض وتمويل المشاريع الصغيرة للحد من الفقر والبطالة المتزايدة في القطاع يوما بعد آخر.
وكانت غزة قد حلت في المرتبة الثالثة عربيَا والـ”44″ عالمياً من حيث أعلى معدلات الفقر وفق تقرير للبنك الدولي.
وقال البنك الدولي في تقرير صدر عنه الخميس الماضي إن قطاع غزة جاء في المرتبة الثالثة عربيا بعد اليمن والسودان بمعدل وصل إلى 38%.
ويعيش قطاع غزة هذه الأيام واقعا اقتصاديا خانقا بعد توقف دخول مواد البناء والوقود ومختلف السلع والبضائع من مصر إلى القطاع عن طريق الأنفاق التي تتعرض لحملة هدم مكثفة ومستمرة من قبل الجيش المصري تجاوزت وفق تأكيدات أممية وفلسطينية لأكثر من 95%.
ومؤخراً علقت إسرائيل قرار السماح بدخول مواد البناء لقطاع غزة بعد منعٍ دام لست سنوات، في أعقاب اكتشاف نفق عسكري للمقاومة يمتد من داخل الأراضي الحدودية الشرقية لقطاع غزة إلى الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
وفي دراسة أعدّتها وزارة الاقتصاد المقالة بغزة مؤخرا ووصلت "الأناضول” نسخةً عنها فقد أكدت أن معدل البطالة سيرتفع مقتربا مما كان عليه عام 2008 وهو الأسوأ الذي شهدته معدلات البطالة في غزة إذ بلغت آنذاك نحو 50%.
ويأمل وزير الاقتصاد في الحكومة المقالة بغزة "علاء الرفاتي” بأن يكون البنك التنموي هو الحل الأمثل للحد من أزمتي الفقر والبطالة في القطاع، وأن يساهم في خلق فرص عمل تؤدي لتنمية الوضع الاقتصادي.
وأضاف الرفاتي في حديثٍ لـ”الأناضول” أن فكرة بنك الأمل تأتي ترجمة للخطة الإستراتيجية التي قامت وزارة الاقتصاد بتقديمها للحكومة بغزة قبل عام للحد من مشكلة البطالة.
وتقوم فكرة بنك الأمل التنموي على تمويل المشاريع الصغيرة برأس مال قيمته 12 مليون دولار يتم ضخها خلال سنة بحيث يتم دفع مليون دولار كل شهر تساهم الحكومة بـ30% من الميزانية المقررة له و30% تقوم مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال التنمية بالاندماج بالتمويل و40% يتم الحصول عليها من خلال ممولين خارجيين من خلال مساعدات تقدمها مؤسسات دولية وإقليمية لهذا الصندوق.
وأكد الرفاتي أن البنك سيدعم خمسة آلاف مشروع صغير خلال عشر سنوات قادمة، توفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل دائمة للعاطلين عن العمل في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن الحكومة بغزة أكدت التزامها بتمويل البنك، وأن بعض المؤسسات المحلية أبدت استعدادها للمضي قدماً ضمن هذا المشروع، ووافقت جهات خارجية عربية ودولية على دعم هذا البنك وتطويره.
ولفت الرفاتي إلى أن حكومته تسعى من خلال المشاريع الصغيرة أن تتخطى الوضع الإنساني المتردي لسكان القطاع، والمساهمة في خلق فرص لآلاف العاطلين عن العمل.
وكانت الحكومة المقالة بغزة قد أعلنت مؤخرا عن مشروع تشغيل 10 آلاف من خريجي الجامعات في القطاع مطلع العام القادم على بند "التشغيل المؤقت”.
وبحسب أحدث الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فقد بلغت نسبة البطالة في قطاع غزة 27.9% خلال الربع الثاني من عام 2013 الجاري، في وقت يعاني 40% من سكانه وعددهم 1.8 مليون نسمة من الفقر.
وتخرج مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية سنويا حوالي 30 ألف طالب وطالبة وتبلغ نسبة العاملين منهم 25%، والعاطلين عن العمل 75%، وفق إحصائيات مركز الإحصاء الفلسطيني.
ويعيش قطاع غزة هذه الأيام واقعا اقتصاديا خانقا بعد توقف دخول مواد البناء والوقود ومختلف السلع والبضائع من مصر إلى القطاع عن طريق الأنفاق التي تتعرض لحملة هدم مكثفة ومستمرة من قبل الجيش المصري تجاوزت وفق تأكيدات أممية وفلسطينية لأكثر من 95%.
وفي دراسة أعدّتها وزارة الاقتصاد المقالة بغزة مؤخرا ووصلت "الأناضول” نسخةً عنها فقد أكدت أن معدل البطالة سيرتفع مقتربا مما كان عليه عام 2008 وهو الأسوأ الذي شهدته معدلات البطالة في غزة إذ بلغت آنذاك نحو 50%.
النهاية
التعليقات