من المؤكد أن هذا القرار سيُرى في المستقبل علامة اخرى على تهاوي اوروبا. إن الرجوع الى أزمان كان فيها العلم وسيلة تخدم السياسة كالسياسة التي استعملها النظامان النازي والسوفييتي اللذان لم يسمحا لعلمائهما بالتعاون مع علماء محددين في دول اجنبية، سيكون وصمة عار على الاتحاد الاوروبي ووزيرة خارجيته كاثرين آشتون التي تقود الهجوم على اسرائيل.
كانت آشتون مشغولة جدا في الفترة الاخيرة، فقد ترأست وفد الخمس والمانيا في التفاوض الذي تم مع ايران في جنيف ولم يكن هو ايضا قصة نجاح بالضبط. وقد فاجأ تعيينها وزيرة لخارجية الاتحاد الاوروبي كثيرين. فقد كتب فيها رود ليتل، المحرر السابق لبرنامج المذياع في الـ "بي.بي.سي4″ بعد تعيينها: "لم يخترها أحد قط في أي مكان، وقد فشلت في كل منصب شغلته تقريبا”. ومن المفروض عليها الى الآن أن تثبت نفسها في منصبها الحالي. ولما لم يكن لها تأهيل علمي فيمكن أن يُغفر لها أنها لا تفهم آثار السياسة التي فرضتها على اسرائيل.
وفي مقابلتها فان مستشارة المانيا أنجيلا ميركل – وهي حاصلة على شهادة الدكتوراة في الكيمياء الفيزيائية وعالِمة سابقة – من المؤكد أنها تدرك أن سياسة الاتحاد في هذه القضية مخطئة تماما. وينبغي أن نفرض أن الموظفين في بروكسل أو آشتون نفسها لم يستشيروها قط في هذا الشأن. إن محاولة احراز أهداف سياسية بفرض قيود على البحث العلمي يتبين آخر الامر أنها تشبه العصا المرتدة.
قد يكون الموظفون في بروكسل متأثرين بانطباع أن
البحث العلمي في اوروبا يتفوق على البحث في اسرائيل الصغيرة بما لا يقبل المقارنة
– في داخل خطوط وقف اطلاق النار في 1949 وخارجها – وعلى ذلك فان الضرر الذي قد يصيب
الاتحاد الاوروبي لاقصاء العلماء الاسرائيليين عن خطة "هورايزون 2020″ سيكون طفيفا.
فاذا كان الامر كذلك فانهم مخطئون خطأ كبيرا لأنه يكفي النظر في قائمة الحاصلين على جائزة نوبل من العلماء في السنوات الاخيرة لندرك أن وزن البحث في اسرائيل ونوعيته لا يقلان عما لدى علماء الاتحاد، ولن نذكر نجاح اسرائيل المدهش في مشاريع ابتدائية تطمس على مشاريع مشابهة في اوروبا. فالانقطاع عن البحث الذي يجري في اسرائيل لا يُعادل ألبتة الربح السياسي الذي قد يحظى به الموظفون في بروكسل برأيهم بسبب عقوبات على اسرائيل.
هذا يُبقينا مع قرار حكومة اسرائيل على الاستسلام
لانذار آشتون. إن اسرائيل تخرج ويدها هي العليا من وجهة نظر اقتصادية حينما نفحص عن
العلاقة بين الكلفة والفائدة. ويحتمل كثيرا أن يزيد تمويل البحث الاسرائيلي الذي سيأتي
من خطة "هورايزون 2020″ على الاسهام المالي الذي ستضطر اسرائيل الى دفعه باعتبارها
عضوا في الخطة.
وبرغم ذلك هل يجب أن يُقاس الثمن الذي تدفعه اسرائيل بمفاهيم مالية فقط؟ وماذا عن ثمن المس بصورة اسرائيل وبمشاعر الاسرائيليين الذين يسكنون وراء خطوط وقف اطلاق النار؟ وماذا عن الثمن الذي تجبيه السابقة الكامنة في هذا الرجوع المُخزي عن المواقف التي تمسكت بها حكومات اسرائيل في شأن الاسرائيليين الذين يسكنون وراء تلك الخطوط؟ إن فحصا مناسبا عن كلفة – فائدة قرار الحكومة قد يُبين أنه خسارة خالصة بيّنة.
النهاية
