شبکة تابناک الأخبارية: تهيمن حالة من التردد على أغلب الدول حول مدى جدوى العقوبات الاميركية والغربية التي لم تثن طهران حتى الآن عن مواصلة برنامجها النووي السلمي، حسب ما جاء في مقال نشره موقع صحيفة "الشروق" يوم الثلاثاء.
واضاف مقال الصحيفة، ان ذلك يأتي رغم استمرار المجتمع الدولي في اتباع سياسة العقوبات على إيران بشأن برنامجها النووي السلمي، وهي النتيجة التي خلص إليه خبراء عرب وأوروبيون فى الشؤون الإيرانية خلال ندوة بعنوان «ملف إيران النووى إلى أين؟» عقد بمركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية في الجامعة الأميركية بالقاهرة السبت الماضي.
الى ذلك، قال مصطفى اللباد مدير المركز: إن «العقوبات الاقتصادية لم تؤثر كثيرا على قرار إيران النووي، ولم تشل حركتها الاقتصادية، فالتأثير لم يبلغ حدا يجبر صانع القرار على الاستجابة للمطالب الغربية، خاصة أن الاقتصاد الإيراني غير مندمج بشكل كبير فى الاقتصاد العالمي».
ورأى اللباد: أن «الصراع التفاوضي بين إيران والغرب يدور على الوقت، فطهران تحتاج وقتا لتخصيب اليورانيوم، وفي حدود سنة أو أقل أو أكثر ستصل إيران لنقطة اللاعودة في امتلاك التكنولوجية النووية».
من جانبه، قال رئيس قسم الشرق الأوسط فى جامعة جيجا بمدينة هامبورج هينر فيرتش إن هناك اختلافا بين دول مجموعة (5+1)(الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا) بشأن دوافعها ومصالحها مع إيران.
وتوقع فيرتش أن «يستمر هذا الاختلاف، وأن يؤثر على العمل المشترك بينهم»، موضحا أن «لكل من روسيا والصين علاقات تجارية واستثمارية ضخمة مع طهران؛ ما يجعلهما يتضرران من العقوبات، أما بالنسبة للترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) فالوضع مختلف، صحيح أن العقوبات ستسفر عن خسائر أوروبية، ولكن ليس بقدر موسكو وبكين».
وشدد على أن «الدول الأوروبية تدرك جيدا أن علاقاتها مع واشنطن ستتأثر سلبا إذا لم تؤيد العقوبات». وحول تأثير العقوبات على علاقات إيران الإقليمية، قال الخبير اللبناني فى الشؤون الإيرانية طلال عتريسي إن «العلاقات الاستراتيجة السورية ــ الإيرانية لم تتأثر، وكذالك الحال بالنسبة للبنان والعراق».
أما «أكثر الدول الإقليمية تأثرا بالملف النووي الإيراني فهي دول مجلس التعاون في منطقة الخليج الفارسي، التي تشعر بقلق من احتمال تسليح إيران نوويا»، بحسب عتريسي الذي تحدث عن صعوبة تأييدها لقرار العقوبات «فدبي مثلا أكبر المدن العربية ارتباطا بمصالح تجارية ضخمة مع طهران، فهناك أكثر من 8 آلاف شركة إيرانية تعمل فى هذه الإمارة».
ورأى فيرتش أن «مشكلة دول الخليج الفارسي العربية أن كل الاحتمالات مزعجة لها، فدول الخليج الفارسي العربية قلقة من احتمال نشوب حرب إيرانية ــ أميركية، كما تخشى أن تدفع ثمن المفاوضات بين الطرفين».
أما الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية محمد السيد إدريس فقال إنه «في حين تؤيد السعودية العقوبات على إيران، وتعارضها تركيا بشدة، فإن مصر تقف في المنتصف، فهي لم تصنف الجمهورية الإسلامية على أنها مصدر للتهديد، ولا ترى خطرا في البرنامج النووي الإيراني، فهي فقط مع توافر شفافية أكبر في إنجاز هذا البرنامج»، معتبرا أن توقيع اتفاق النقل الجوي بين مصر وإيران «يدل على تحمس مصر لعدم توقيع العقوبات» على طهران.
واضاف مقال الصحيفة، ان ذلك يأتي رغم استمرار المجتمع الدولي في اتباع سياسة العقوبات على إيران بشأن برنامجها النووي السلمي، وهي النتيجة التي خلص إليه خبراء عرب وأوروبيون فى الشؤون الإيرانية خلال ندوة بعنوان «ملف إيران النووى إلى أين؟» عقد بمركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية في الجامعة الأميركية بالقاهرة السبت الماضي.
الى ذلك، قال مصطفى اللباد مدير المركز: إن «العقوبات الاقتصادية لم تؤثر كثيرا على قرار إيران النووي، ولم تشل حركتها الاقتصادية، فالتأثير لم يبلغ حدا يجبر صانع القرار على الاستجابة للمطالب الغربية، خاصة أن الاقتصاد الإيراني غير مندمج بشكل كبير فى الاقتصاد العالمي».
ورأى اللباد: أن «الصراع التفاوضي بين إيران والغرب يدور على الوقت، فطهران تحتاج وقتا لتخصيب اليورانيوم، وفي حدود سنة أو أقل أو أكثر ستصل إيران لنقطة اللاعودة في امتلاك التكنولوجية النووية».
من جانبه، قال رئيس قسم الشرق الأوسط فى جامعة جيجا بمدينة هامبورج هينر فيرتش إن هناك اختلافا بين دول مجموعة (5+1)(الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا) بشأن دوافعها ومصالحها مع إيران.
وتوقع فيرتش أن «يستمر هذا الاختلاف، وأن يؤثر على العمل المشترك بينهم»، موضحا أن «لكل من روسيا والصين علاقات تجارية واستثمارية ضخمة مع طهران؛ ما يجعلهما يتضرران من العقوبات، أما بالنسبة للترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) فالوضع مختلف، صحيح أن العقوبات ستسفر عن خسائر أوروبية، ولكن ليس بقدر موسكو وبكين».
وشدد على أن «الدول الأوروبية تدرك جيدا أن علاقاتها مع واشنطن ستتأثر سلبا إذا لم تؤيد العقوبات». وحول تأثير العقوبات على علاقات إيران الإقليمية، قال الخبير اللبناني فى الشؤون الإيرانية طلال عتريسي إن «العلاقات الاستراتيجة السورية ــ الإيرانية لم تتأثر، وكذالك الحال بالنسبة للبنان والعراق».
أما «أكثر الدول الإقليمية تأثرا بالملف النووي الإيراني فهي دول مجلس التعاون في منطقة الخليج الفارسي، التي تشعر بقلق من احتمال تسليح إيران نوويا»، بحسب عتريسي الذي تحدث عن صعوبة تأييدها لقرار العقوبات «فدبي مثلا أكبر المدن العربية ارتباطا بمصالح تجارية ضخمة مع طهران، فهناك أكثر من 8 آلاف شركة إيرانية تعمل فى هذه الإمارة».
ورأى فيرتش أن «مشكلة دول الخليج الفارسي العربية أن كل الاحتمالات مزعجة لها، فدول الخليج الفارسي العربية قلقة من احتمال نشوب حرب إيرانية ــ أميركية، كما تخشى أن تدفع ثمن المفاوضات بين الطرفين».
أما الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية محمد السيد إدريس فقال إنه «في حين تؤيد السعودية العقوبات على إيران، وتعارضها تركيا بشدة، فإن مصر تقف في المنتصف، فهي لم تصنف الجمهورية الإسلامية على أنها مصدر للتهديد، ولا ترى خطرا في البرنامج النووي الإيراني، فهي فقط مع توافر شفافية أكبر في إنجاز هذا البرنامج»، معتبرا أن توقيع اتفاق النقل الجوي بين مصر وإيران «يدل على تحمس مصر لعدم توقيع العقوبات» على طهران.
التعليقات