وتضمنت قائمة الأعضاء الجدد: علي بدر المهاشير، ومبارك غانم الهاجري، ومحمد عبدالرزاق الهارون، ومحمد محمد الهاجري، أحمد عبدالله المرزوق، نادر محمد الخنيزي وحسن يوسف آل مال الله.

وفي منطقة اشتهرت بغالبيتها الشيعية التي تقدر بأكثر من 90 بالمئة منحت وزارة الداخلية غالبية المقاعد (أربعة من أصل سبعة) لمواطنين من أتباع المذهب السني فيما منحت ثلاثة مقاعد لمواطنين شيعة.

وأشار مثقف بارز فضل عدم ذكر اسمه إلى أن "التعيينات" الأخيرة لأعضاء المجلس المحلي جاءت مناقضة تماما لنتائج إنتخابات المجلس البلدي في القطيف التي حصد فيها الشيعة جميع المقاعد "المنتخبة" في الدورتين الحالية والسابقة.

واتسمت ردود فعل أهالي المنطقة في معظمها بالإمتعاض من التعيينات الجديدة التي كشفت بنظرهم حجم التهميش الذي تتعرض له المنطقة على مستوى المناصب الرسمية.

وتابعت شبكة راصد الأخبارية جملة من التعليقات الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج المراسلات الفورية التي اجمع العديد منها على وصف التعيينات الأخيرة بـ "الطائفية".

يشار إلى أن السلطات السعودية تفرض على مواطنيها الشيعة حظرا غير معلن على تسنم المناصب العليا في أجهزة الحكومة والجيش والدوائر الأمنية. ولم يشهد تاريخ المملكة تعيين أي مواطن شيعي في مجلس الوزراء بمنصب وزير أو نائبا لوزير. ودرج المسئولون السعوديون باستمرار على نفي الاتهامات الواردة في تقارير حقوقية دولية حول ممارسة السلطات التمييز الطائفي بحق المواطنين الشيعة واعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية.

وتضم المجالس المحلية في عضويتها مديري الدوائر الحكومية إضافة إلى الأعضاء المعينين من أمير المنطقة أو الذين يجري تجديد العضوية لهم كل أربع سنوات.

وبحسب لوائح العمل، تعمل المجالس المحلية كرافد لمجالس المناطق في دراسة واقتراح احتياجات المحافظات والمراكز من المشاريع الخدمية والتنموية واقتراح الأولويات ومتابعة التنفيذ . كما تعمل المجالس المحلية على متابعة تنفيذ مشروعات التنمية المحلية بالمحافظة وتوابعها ورفع ملاحظاتها لمجلس المنطقة ومرئياتها في أولويات التنفيذ.