شبکة تابناک الأخبارية: قال السفير الأميركي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية غلين دافيس إنه من المحتمل أن تقوم الوكالة بتحقيق نووي خاص للإجابة عن بعض الشكوك التي تحوم حول أنشطة دمشق النووية.
وأوضح دافيس أن عددا من الدول الأعضاء بالوكالة الدولية على مستوى مجلس الحكماء، يدعمون اللجوء إلى هذه الوسيلة.
وتواجه سوريا تهما بإخفاء أسلحة ترتبط بالأنشطة النووية، إضافة إلى منع الدخول إلى موقع نووي مفترض قصفته الطائرات الإسرائيلية في سبتمبر/ أيلول 2007.
وتنفي دمشق الاتهامات الأميركية والغربية، وتؤكد أن الموقع الذي قصفته الطائرات الإسرائيلية في دير الزور كان منشأة مدنية.
وفي تصريح يعكس مخاوف واشنطن من الأنشطة السورية، قال السفير الأميركي لدى الوكالة الدولية "نحتاج إلى أن نبقي تركيزنا الكبير على إيران، مع ذلك يجب أيضا أن نبقى ملتفين في اتجاه سوريا".
وأضاف أن سوريا تفضل أن تبقى بعيدة عن أية عقوبات "كي لا نتمكن من معرفة ما تقوم به".
وأشار تقرير صدر مؤخرا عن الوكالة أن جزيئات من اليورانيوم وجدت في صحراء دير الزور، وهو ما يشير إلى احتمال وجود أنشطة نووية.
ورفضت الوكالة أقوال دمشق بأن آثار اليورانيوم ناجمة عن ذخائر استخدمتها إسرائيل عند قصفها للموقع، ودعت سوريا لتبني بروتوكول إضافي للوكالة الذرية يسمح لمفتشي الوكالة بإجراء عمليات تفتيش مباغتة وشاملة لكل منشآتها النووية.
وقد قام مفتشو الوكالة بزيارة موقع دير الزور في يونيو/ حزيران 2008، ومنذ ذلك الوقت تمنع السلطات السورية زيارة هذا الموقع مجددا.
وصرح دافيس "دمشق كانت دائما تضع عراقيل حول الموضوع خلال السنوات الأخيرة، لهذا تراكمت العديد من التساؤلات التي تحتاج إلى إجابة".
وقال المسؤول الأميركي"لا يمكننا تأجيل إجراء التحقيق.. على الوكالة أن تقوم بمهامها وأن تحصل على الإجابات".
في الجهة المقابلة، ترفض سوريا كل التهم الموجهة إليها، ومن بينها مساعدة إيران وكوريا الشمالية لها في تطوير برنامجها النووي.
رغم ذلك، أفاد تقرير من الوكالة الدولية أن دمشق اعترفت بأنها تمكنت من إجراء "بعض التجارب النووية الصغيرة" التي لم تكن متاحة لها سابقا.
يُشار إلى أن الملف الإيراني سيهيمن على الاجتماعات المقبلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
المصدر: أسوشيتد برس
وأوضح دافيس أن عددا من الدول الأعضاء بالوكالة الدولية على مستوى مجلس الحكماء، يدعمون اللجوء إلى هذه الوسيلة.
وتواجه سوريا تهما بإخفاء أسلحة ترتبط بالأنشطة النووية، إضافة إلى منع الدخول إلى موقع نووي مفترض قصفته الطائرات الإسرائيلية في سبتمبر/ أيلول 2007.
وتنفي دمشق الاتهامات الأميركية والغربية، وتؤكد أن الموقع الذي قصفته الطائرات الإسرائيلية في دير الزور كان منشأة مدنية.
وفي تصريح يعكس مخاوف واشنطن من الأنشطة السورية، قال السفير الأميركي لدى الوكالة الدولية "نحتاج إلى أن نبقي تركيزنا الكبير على إيران، مع ذلك يجب أيضا أن نبقى ملتفين في اتجاه سوريا".
وأضاف أن سوريا تفضل أن تبقى بعيدة عن أية عقوبات "كي لا نتمكن من معرفة ما تقوم به".
وأشار تقرير صدر مؤخرا عن الوكالة أن جزيئات من اليورانيوم وجدت في صحراء دير الزور، وهو ما يشير إلى احتمال وجود أنشطة نووية.
ورفضت الوكالة أقوال دمشق بأن آثار اليورانيوم ناجمة عن ذخائر استخدمتها إسرائيل عند قصفها للموقع، ودعت سوريا لتبني بروتوكول إضافي للوكالة الذرية يسمح لمفتشي الوكالة بإجراء عمليات تفتيش مباغتة وشاملة لكل منشآتها النووية.
وقد قام مفتشو الوكالة بزيارة موقع دير الزور في يونيو/ حزيران 2008، ومنذ ذلك الوقت تمنع السلطات السورية زيارة هذا الموقع مجددا.
وصرح دافيس "دمشق كانت دائما تضع عراقيل حول الموضوع خلال السنوات الأخيرة، لهذا تراكمت العديد من التساؤلات التي تحتاج إلى إجابة".
وقال المسؤول الأميركي"لا يمكننا تأجيل إجراء التحقيق.. على الوكالة أن تقوم بمهامها وأن تحصل على الإجابات".
في الجهة المقابلة، ترفض سوريا كل التهم الموجهة إليها، ومن بينها مساعدة إيران وكوريا الشمالية لها في تطوير برنامجها النووي.
رغم ذلك، أفاد تقرير من الوكالة الدولية أن دمشق اعترفت بأنها تمكنت من إجراء "بعض التجارب النووية الصغيرة" التي لم تكن متاحة لها سابقا.
يُشار إلى أن الملف الإيراني سيهيمن على الاجتماعات المقبلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
المصدر: أسوشيتد برس
التعليقات