شبكة تابناك الاخبارية: أكد رئيس لجنة الامن والدفاع بالبرلمان العراقي، الثلاثاء، أن تنويع مصادر الاسلحة هو من حق العراق، لافتا الى أن الصفقة التي ابرمت مع ايران عبارة عن اسلحة خفيفة، مشيرا الى إمكانية أن يتعامل العراق مع ايران في شتى المجالات كونها دولة جارة.

وقال حسن السنيد في مؤتمر صحافي عقده، الثلاثاء، في مبنى البرلمان، إن "من حق العراق ان ينوع مصادر اسلحته"، مبينا أن "صفقة التسليح مع ايران عبارة عن اسلحة خفيفة".

وأوضح السنيد أن "ايران دولة جارة وبأمكان العراق ان يتعامل معها في شتى المجالات".

ونشرت وكالة "رويترز" ما اسمتها "وثائق"، تزعم ان الحكومة العراقية وقعت اتفاقا مع ايران لشراء اسلحة وذخائر بقيمة 195 مليون دولار، فيما نفى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عباس البياتي الثلاثاء، توقيع الحكومة العراقية اتفاقا مع إيران لشراء أسلحة وذخائر بقيمة 195 مليون دولار، مؤكدا أن العراق لديه عقود تسليح "كبرى" مع أميركا وروسيا.

هذا ونفت وزارة الدفاع العراقية، الثلاثاء، توقيع أي عقد مع أي شركة ايرانية لتوريد اسلحة للعراق، معتبرة ان الموضوع استغل سياسيا واعلاميا.

وقالت الوزارة في بيان انه "يتردد في بعض وسائل الاعلام عن توقيع صفقات اسلحة ومعدات عسكرية بين العراق وايران، وهناك من استغل هذا الموضوع سياسيا واعلاميا".

وأوضحت الوزارة أنه "بناءا على حاجة القوات المسلحة لبعض الاعتدة للاسلحة الخفيفة ومعدات الرؤيا الليلية لسد نقص بعض الوحدات تم استدراج عروض شركات دولية عديــدة منهـا، بلغاريا والجيك وبولونيا وصربيا والصين واوكرانيا وباكستان، وغيرها من شركات تلك الدول"، مبينة أن "تلك الشركات قدمت عروضها التسعيرية وجداول للتجهيز وقد قدمت هيئة الصناعات الدفاعية الايرانية عروضها أيضا".

وأكدت الوزارة أن "المفاضلة كانت لصالح شركات أخرى ولم يتم توقيع أي عقد مع الشركة الايرانية".

النهاية