شبكة تابناك الاخبارية: ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية لحقوق الإنسان، في بيان صحفي
أصدرته يوم السبت، بأن السلطات السعودية قامت، في 11 أغسطس/آب 2014، بنقل
ناشط حقوقي سجين قسريًّا إلى سجن آخر يبعد نحو ألف كيلومتر عن عائلته.
وقالت المنظمة إنه، ومنذ اعتقال وليد أبي الخير في أبريل/نيسان، قامت السلطات بنقله 5 مرات، وتشتيته بين عدد من مرافق الاحتجاز، دون تفسير في بعض الأحيان. وفي النقل الأخير رفضت السلطات في البداية إبلاغ أسرته بمكانه، ولم تسمح له بالاتصال إلا بعد 24 ساعة.
سمر بدوي، وهي زوجة أبي الخير، قالت لهيومن رايتس ووتش، إن زوجها أبلغها أثناء المكالمة بأن المسؤولين في سجن بريمان بجدة اعتدوا عليه بالضرب على الظهر وجروه من السجن بالسلاسل، مما جرح قدميه، بعد أن رفض التعاون في نقله إلى سجن آخر أثناء اليوم السابق. وتم نقل أبي الخير إلى سجن الملز بالرياض، على مسافة تزيد على 960 كيلومترًا من عائلته في جدة.
وبدورها، قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: "لا ينبغي لأبي الخير أن يكون في السجن أصلًا ناهيك عن تشتيته من سجن إلى آخر يبعد قرابة الألف كيلومتر عن أسرته. على السلطات السعودية التوقف عن تعذيب أبي الخير وإطلاق سراحه على الفور ودون شروط”.
وكان أبو الخير واحدًا من أبرز مناصري حقوق الإنسان في السعودية طوال سنوات، وبالتبعية "شوكة في جنب الحكومة”، على حد تعبير بيان المنظمة الدولية. في يوليو/تموز، قامت محكمة الجزاء المتخصصة، وهي محكمة الإرهاب في السعودية، بإدانته بعدد من التهم الفضفاضة وغامضة الصياغة، بما فيها ما يتعلق بتعليقات نشرها على منافذ إخبارية وعلى موقع تويتر، وانتقد فيها انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية.
وقد حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة 15 عامًا، والمنع من السفر للخارج لمدة 15 عامًا، وغرامة تبلغ 200 ألف ريال سعودي (53 ألف دولار أمريكي).
وفي أعقاب نقل أبي الخير إلى الرياض يوم 11 أغسطس/آب، رفضت الشرطة وسلطات السجن إبلاغ زوجته بالمكان الذي نقل إليه، بحسب قولها. وأخيرًا سمح لأبي الخير بالاتصال بها بعد ظهر 12 أغسطس/آب.
وأكد بيان المنظمة، على أن الأمم المتحدة تقرر في مبادئها المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والصادرة في 1988، أن "يوضع الشخص المحتجز أو المسجون، إذا طلب وكان مطلبه ممكنًا، في مكان احتجاز أو سجن قريب على نحو معقول من محل إقامته المعتاد”.
ولا يجوز كذلك: "نقل المسجونين تعسفًّا، ولا القيام بهذا كإجراء عقابي على مواقفهم السياسية”.
أما قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والصادرة في 1955، فتوجه السلطات إلى بذل "عناية خاصة” لصيانة علاقات السجين بأسرته. كما تعمل الوثيقتان القانونيتان على توجيه السلطات إلى إخطار أسر السجناء بنقلهم فيما بين المواقع على وجه السرعة. وتقرّر القاعدة النموذجية الدنيا أن "يكون لكل سجين حق إعلام أسرته فورًا باعتقاله أو بنقله إلى سجن آخر”.
النهاية
وقالت المنظمة إنه، ومنذ اعتقال وليد أبي الخير في أبريل/نيسان، قامت السلطات بنقله 5 مرات، وتشتيته بين عدد من مرافق الاحتجاز، دون تفسير في بعض الأحيان. وفي النقل الأخير رفضت السلطات في البداية إبلاغ أسرته بمكانه، ولم تسمح له بالاتصال إلا بعد 24 ساعة.
سمر بدوي، وهي زوجة أبي الخير، قالت لهيومن رايتس ووتش، إن زوجها أبلغها أثناء المكالمة بأن المسؤولين في سجن بريمان بجدة اعتدوا عليه بالضرب على الظهر وجروه من السجن بالسلاسل، مما جرح قدميه، بعد أن رفض التعاون في نقله إلى سجن آخر أثناء اليوم السابق. وتم نقل أبي الخير إلى سجن الملز بالرياض، على مسافة تزيد على 960 كيلومترًا من عائلته في جدة.
وبدورها، قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: "لا ينبغي لأبي الخير أن يكون في السجن أصلًا ناهيك عن تشتيته من سجن إلى آخر يبعد قرابة الألف كيلومتر عن أسرته. على السلطات السعودية التوقف عن تعذيب أبي الخير وإطلاق سراحه على الفور ودون شروط”.
وكان أبو الخير واحدًا من أبرز مناصري حقوق الإنسان في السعودية طوال سنوات، وبالتبعية "شوكة في جنب الحكومة”، على حد تعبير بيان المنظمة الدولية. في يوليو/تموز، قامت محكمة الجزاء المتخصصة، وهي محكمة الإرهاب في السعودية، بإدانته بعدد من التهم الفضفاضة وغامضة الصياغة، بما فيها ما يتعلق بتعليقات نشرها على منافذ إخبارية وعلى موقع تويتر، وانتقد فيها انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية.
وقد حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة 15 عامًا، والمنع من السفر للخارج لمدة 15 عامًا، وغرامة تبلغ 200 ألف ريال سعودي (53 ألف دولار أمريكي).
وفي أعقاب نقل أبي الخير إلى الرياض يوم 11 أغسطس/آب، رفضت الشرطة وسلطات السجن إبلاغ زوجته بالمكان الذي نقل إليه، بحسب قولها. وأخيرًا سمح لأبي الخير بالاتصال بها بعد ظهر 12 أغسطس/آب.
وأكد بيان المنظمة، على أن الأمم المتحدة تقرر في مبادئها المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والصادرة في 1988، أن "يوضع الشخص المحتجز أو المسجون، إذا طلب وكان مطلبه ممكنًا، في مكان احتجاز أو سجن قريب على نحو معقول من محل إقامته المعتاد”.
ولا يجوز كذلك: "نقل المسجونين تعسفًّا، ولا القيام بهذا كإجراء عقابي على مواقفهم السياسية”.
أما قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والصادرة في 1955، فتوجه السلطات إلى بذل "عناية خاصة” لصيانة علاقات السجين بأسرته. كما تعمل الوثيقتان القانونيتان على توجيه السلطات إلى إخطار أسر السجناء بنقلهم فيما بين المواقع على وجه السرعة. وتقرّر القاعدة النموذجية الدنيا أن "يكون لكل سجين حق إعلام أسرته فورًا باعتقاله أو بنقله إلى سجن آخر”.
النهاية
التعليقات