شبكة تابناك الاخبارية: قدّر تقرير لمؤسسة "كارنيجي" للسلام الدولي نشرته الأناضول للأنباء الأحد إيرادات تنظيم داعش بنحو 1.5 مليار دولار في السنة.
وقال التقرير:"إن هذه الإيرادات تجعل من داعش التنظيم الأكثر ثراء في العالم لكنها لا تسمح للخلافة الإسلامية التي أعلنها في حلب بسوريا إلى ديالى في العراق بالحياة على المدى الطويل".
وهم القوة
وأوضح التقرير أن إدارة المحافظات الست التي يُسيطر عليها التنظيم الرقة ودير الزور في سوريا وصلاح الدين وديالى والأنبار ونينوى في العراق تتطلب مبالغ طائلة والقدرة على تأمين الخدمات لأراضٍ شاسعة يسكنها 8 ملايين نسمة 5 في العراق و3 ملايين في سوريا.
وأشار التقرير إلى أن القوة العسكرية للتنظيم لا تقل عن 50 ألف مقاتل في سوريا وأنه يحتاج إلى مصدر ثابت للدخل ليتمكّن من ترسيخ دعائم هذه "الدولة" وتلبية احتياجاتها.
ولكن التنظيم الذي اعتمد آليات لتحصيل الضرائب إلى جانب التجارة في السوق السوداء ببيع النفط والغاز فيها وبيعهما، عاجر عن تأمين مقومات الدولة الطبيعية إذ تكشف الوسائل التي يتبعها التنظيم إلى افتقاره إلى هذه المقومات.
جباية جهادية
ويجمع ضرائب تصل قيمتها إلى 8 ملايين دولار شهرياً من مدينة الموصل وأن الجزء الأكبر من هذه "الضرائب الجهادية" من الشركات والأقليات الدينية.
كما فرض التنظيم ضريبة بـ200 دولار على الشاحنات في شمال العراق للسماح لها بالعبور الآمن كما عمد التنظيم إلى نهب المصارف حيث استحوذ على نحو 400 مليون دولار من المصرف المركزي في الموصل، وخطف الأجانب مقابل فدية تتراوح بين 100 ألف دولار و135 مليون دولار في الحالات القصوى.
تنافسية
وتُشير تقديرات التقرير إلى أن التنظيم يستخرج نحو 35 ألف برميل يومياً في العراق وسوريا ويبيعها بأسعار تتراوح من 30 إلى 50 دولاراً أي أقل بكثير من سعر السوق للحفاظ على التنافسية.
ويقول التقرير إن عائدات التنظيم من سوق النفط بالعراق تصل إلى نحو مليون دولار يومياً بينما يولّد النفط السوري والعراقي معا 3 ملايين دولار كحد أقصى للتنظيم يوميا، أو نحو مليار دولار في السنة.
وعلى هذا الأساس يُشير التقرير إلى أن قطع التمويل سيكون أفضل وسيلة لإضعافه عبر مكافحة تهريبه للنفط وشبكات التجارة غير المشروعة في المنطقة، لأن "الخلافة" قوة مواردها المالية ومموّليها الإقليميين، ليست قابلة للاستدامة اقتصادياً.
النهاية
وقال التقرير:"إن هذه الإيرادات تجعل من داعش التنظيم الأكثر ثراء في العالم لكنها لا تسمح للخلافة الإسلامية التي أعلنها في حلب بسوريا إلى ديالى في العراق بالحياة على المدى الطويل".
وهم القوة
وأوضح التقرير أن إدارة المحافظات الست التي يُسيطر عليها التنظيم الرقة ودير الزور في سوريا وصلاح الدين وديالى والأنبار ونينوى في العراق تتطلب مبالغ طائلة والقدرة على تأمين الخدمات لأراضٍ شاسعة يسكنها 8 ملايين نسمة 5 في العراق و3 ملايين في سوريا.
وأشار التقرير إلى أن القوة العسكرية للتنظيم لا تقل عن 50 ألف مقاتل في سوريا وأنه يحتاج إلى مصدر ثابت للدخل ليتمكّن من ترسيخ دعائم هذه "الدولة" وتلبية احتياجاتها.
ولكن التنظيم الذي اعتمد آليات لتحصيل الضرائب إلى جانب التجارة في السوق السوداء ببيع النفط والغاز فيها وبيعهما، عاجر عن تأمين مقومات الدولة الطبيعية إذ تكشف الوسائل التي يتبعها التنظيم إلى افتقاره إلى هذه المقومات.
جباية جهادية
ويجمع ضرائب تصل قيمتها إلى 8 ملايين دولار شهرياً من مدينة الموصل وأن الجزء الأكبر من هذه "الضرائب الجهادية" من الشركات والأقليات الدينية.
كما فرض التنظيم ضريبة بـ200 دولار على الشاحنات في شمال العراق للسماح لها بالعبور الآمن كما عمد التنظيم إلى نهب المصارف حيث استحوذ على نحو 400 مليون دولار من المصرف المركزي في الموصل، وخطف الأجانب مقابل فدية تتراوح بين 100 ألف دولار و135 مليون دولار في الحالات القصوى.
تنافسية
وتُشير تقديرات التقرير إلى أن التنظيم يستخرج نحو 35 ألف برميل يومياً في العراق وسوريا ويبيعها بأسعار تتراوح من 30 إلى 50 دولاراً أي أقل بكثير من سعر السوق للحفاظ على التنافسية.
ويقول التقرير إن عائدات التنظيم من سوق النفط بالعراق تصل إلى نحو مليون دولار يومياً بينما يولّد النفط السوري والعراقي معا 3 ملايين دولار كحد أقصى للتنظيم يوميا، أو نحو مليار دولار في السنة.
وعلى هذا الأساس يُشير التقرير إلى أن قطع التمويل سيكون أفضل وسيلة لإضعافه عبر مكافحة تهريبه للنفط وشبكات التجارة غير المشروعة في المنطقة، لأن "الخلافة" قوة مواردها المالية ومموّليها الإقليميين، ليست قابلة للاستدامة اقتصادياً.
النهاية
التعليقات