شبكة تابناك الاخبارية: قالت مجلة «إيكونوميست» البريطانية إن وسائل الإعلام الاجتماعية تهدد حكام المملكة العربية السعودية، المتناحرين فيما بينهم، والذين يبذلون قصارى جهدهم لمراقبة هذه الوسائل، وقمع المعارضة السياسية المتزايدة.
وأضافت المجلة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إن خوف حكام المملكة من وسائل الإعلام ليس له حدود، مشيرة إلى أن الحكومة تراقب أنشطة الكثير من السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجمع المعلومات الاستخباراتية.
وأشارت «إيكونوميست» إلى أن أعمار مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة تتراوح ما بين 26 إلى 34 عاماً، كما أن المحافظين هناك صعدوا عبر هذه المواقع بشكل أسرع من الليبراليين، منوهة بأن الخمسة الأكثر متابعة على «تويتر» هم رجال دين.
وأوضحت المجلة أن الطبيعة القمعية للبلاد تعني أن كثيرين يستخدمون «تويتر»- وغالباً بدون ذكر هوياتهم- باعتباره وسيلة للتنفيس عن إحباطهم، لافتة إلى أنه في 25 يونيو حكمت محكمة على «فوزان الحربي»، مؤسس جماعة لحقوق الإنسان، بسبع سنوات في السجن بتهمة نشر معلومات «تضر بالنظام العام».
وأشارت المجلة إلى أنه في يونيو الماضي قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» إنها تتبع برامج التجسس التي تستخدمها السلطات السعودية في القطيف، وهي منطقة تسكنها الأقلية الشيعية، ويتعرضون للتمييز منذ فترة طويلة.
وختمت المجلة بالقول: «يرفض حكام المملكة تأكيد الشائعات حول وجود صراع على السلطة داخل الأسرة الحاكمة، ويواصلون مراقبة الانترنت وممارسة القمع بأقصى ما في وسعهم ضد المعارضة السياسية الآخذة في الازدياد».
النهاية
وأضافت المجلة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إن خوف حكام المملكة من وسائل الإعلام ليس له حدود، مشيرة إلى أن الحكومة تراقب أنشطة الكثير من السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجمع المعلومات الاستخباراتية.
وأشارت «إيكونوميست» إلى أن أعمار مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة تتراوح ما بين 26 إلى 34 عاماً، كما أن المحافظين هناك صعدوا عبر هذه المواقع بشكل أسرع من الليبراليين، منوهة بأن الخمسة الأكثر متابعة على «تويتر» هم رجال دين.
وأوضحت المجلة أن الطبيعة القمعية للبلاد تعني أن كثيرين يستخدمون «تويتر»- وغالباً بدون ذكر هوياتهم- باعتباره وسيلة للتنفيس عن إحباطهم، لافتة إلى أنه في 25 يونيو حكمت محكمة على «فوزان الحربي»، مؤسس جماعة لحقوق الإنسان، بسبع سنوات في السجن بتهمة نشر معلومات «تضر بالنظام العام».
وأشارت المجلة إلى أنه في يونيو الماضي قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» إنها تتبع برامج التجسس التي تستخدمها السلطات السعودية في القطيف، وهي منطقة تسكنها الأقلية الشيعية، ويتعرضون للتمييز منذ فترة طويلة.
وختمت المجلة بالقول: «يرفض حكام المملكة تأكيد الشائعات حول وجود صراع على السلطة داخل الأسرة الحاكمة، ويواصلون مراقبة الانترنت وممارسة القمع بأقصى ما في وسعهم ضد المعارضة السياسية الآخذة في الازدياد».
النهاية
التعليقات