شبكة تابناك الاخبارية: اكد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، اليوم الاحد، ان الاسماء المطروحة والمرشحة للوزارات الامنية لا تفي بـ"الغرض"، ورجح اختيار افضلها بالتعامل مع مبدأ " الوطنية ووحدة العراق"، وفيما رفض انشاء "جيش" في كل محافظة عراقية، شدد على ضرورة عمل رئاسة الجمهورية بـ"صلاحياتها الدستورية" وان لا تكون بديلا عن رئاسة الوزراء.

وقال المالكي في اول مؤتمر صحفي له كنائب للرئيس في مبنى محافظة كربلاء خلال زيارته للمحافظة، إن " التأخير في اختيار الوزراء الامنيين، جاء بسبب رفضنا ان يكون الوزير تابعا لكتلة سياسية، لان هذه القضية فيها ضرر على العملية السياسية"، مبينا أننا "لا نريد الوزير الامني طائفيا ونريده مؤمن بوحدة العراق، ولغاية الان فان الاسماء المطروحة لا تفي بالغرض، لكن من الممكن اختيار افضلها بالتعامل مع مبدأ الوحدة الوطنية".

واضاف المالكي خلال المؤتمر الذي حضرته وكالة نون أن "على رئاسة الجمهورية ان تعمل بصلاحياتها الدستورية وعدم التجاوز عليها لكي لا تصدم مع المحكمة الاتحادية والسلطة التنفيذية،على الرغم من انها الركن الثاني في السلطة"، مشددا على ضرورة ان لاتكون رئاسة الجمهورية بديلا لرئاسة الوزراء".

وبشأن تشكيل قوات عسكرية جديدة في المحافظات، اكد المالكي "رفضه لإنشاء جيش في كل محافظة، كونها تمثل بداية لتقسيم العراق"، داعيا الى أن "تكون التشكيلات العسكرية الجديدة على غرار قوات الحشد الشعبي التي ترتبط بالحكومة المركزية ويكون عملها وطني ولا يخص محافظة معينة".

وحول قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بوقف القصف على المدن، قال المالكي إننا "حذرنا سابقا من قصف المدن المأهولة بالسكان ووجهنا حينها بان يكون القصف على مواقع الارهابيين الذين يتحصنون بين المواطنين بأسلحة ذكية مركزة"، لافتا الى ان "بعض المدن هجرها سكانها واصبحت بالكامل مدن ومعسكرات لداعش".

النهاية