شبكة تابناك الإخبارية : أصدرت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية التي يعترف بها المجتمع الدولي قرارها، دون الإفصاح عن أسباب الحظر رغم قولها إنه "قرار مؤقت".
وحسب نص القرار فإن القرار تم تعميمه على كل المنافذ البرية والجوية والبحرية ليبدأ العمل منذ صدوره. و"القرار الذي يسري اعتباراً من الآن حتى إشعار آخر سينفذ عبر كل المنافذ البرية والبحرية والجوية" دون تحديد الآلية.
ولكن المكتب الإعلامي للوزارة، قال في تعليقات صحافية، إن القرار جاء بعد توارد معلومات للحكومة الليبية بشأن وفود عناصر من حاملي الجنسيات المذكورة لمشاركة المجموعات الإرهابية في بنغازي ومدن غرب ليبيا في معاركها ضد الجيش الليبي.
وأوضح المكتب أن هذا القرار اتخذ "بعد معلومات دقيقة تؤكد مشاركة بعض الوافدين من حاملي هذه الجنسيات ضمن الجماعات الإرهابية في بنغازي ومدن غرب ليبيا في أعمال ضد رجال الجيش والشرطة".
وفي السياق ذاته، أكد المصدر  أن الوزير طلب من سفارة بلاده لدى مالطا "عدم منح تأشيرة دخول لحاملي الجنسية المالطية إلا بعد الحصول على موافقة أمنية من وزارة الداخلية".
وأوضح أن "هذا الإجراء يأتي بعد معلومات أمنية مؤكدة تفيد بمساعدة بعض المالطيين في مدن غرب ليبيا، بما يعرف بميليشيات فجر ليبيا في أعمال لوجستية، ما ألحق أضراراً بالأمن القومي للبلاد".
وتسيطر سلطات هذه الحكومة على الموانئ والمطارات والمنافذ البرية في شرق ليبيا وعدد منها في الغرب والجنوب، لكن الميليشيات المنافسة تسيطر على مطارات في سرت ومصراتة ومعيتيقة في طرابلس، فضلاً عن موانئ تلك المدن، والمعبر الحدودي مع تونس "راس اجدير".
المصدر : نيل نت اونلاين