شبكة تابناك الاخبارية: ينتظر الرئيس المعزول محمد مرسي، 3 أحكام قضائية، خلال 80 يوما، في 3 قضايا تم حجزها للحكم، في 21 إبريل و16 مايو المقبلين.
أولى هذه الأحكام بعد 55 يوما، في قضية "أحداث الاتحادية"، وذلك في 21 إبريل المقبل، فيما يصدر حكمان قضائيان بعد 80 يوما، في قضيتي التخابر واقتحام السجون وذلك يوم 16 مايو.
وكالة الأناضول تقدم عرضا لمواعيد صدور الأحكام على مرسي في القضايا الثلاثة المحجوزة للحكم..
ففي جلسة يوم الأربعاء، حددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي شعبان الشامي، جلسة 16 مايو، للنطق بالحكم على مرسي، و130 آخرين في قضية "اقتحام السجون" إبان ثورة يناير 2011.
وتنظر المحكمة قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير عام 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ويحاكم فيها 131 متهما، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام شرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة، إبان ثورة 2011.
وفي 31 يناير الماضي، حددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي شعبان الشامي، جلسة 16 مايو المقبل ، للنطق بالحكم علي مرسي، و35 آخرين في قضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر".
ويحاكم في قضية التخابر مع مرسي، 35 متهمًا آخرون (بينهم هاربون)، وأسندت النيابة للمتهمين تهم "ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وهي حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية"، وهو ما نفاه المتهمون.
وفي 8 يناير الماضي، حددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي، أحمد صبري يوسف، جلسة 21 إبريل المقبل، للنطق بالحكم على مرسي، مع 14 آخرين (بينهم 7 هاربين) في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "أحداث قصر الاتحادية الرئاسي".
ووقعت أحداث قصر الاتحادية، في شهر ديسمبر 2012 وشهدت اشتباكات بين أعضاء جماعة الإخوان ومتظاهرين رافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي (في نوفمبر 2012)، ولاقى رفضًا من معارضيه.
وأسندت النيابة العامة إلى مرسي تهم "تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم"، وهي الاتهامات التي نفاها المتهمون.
وكرر مرسي، خلال جلسات محاكمته، أنه لا يعترف بإجراءات محاكمته كونه لا يزال "الرئيس الشرعي" للبلاد، وأن محاكمته "غير دستورية"، كونه لا يمكن أن تحقق النيابة العامة مع رئيس الجمهورية، دون موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب (البرلمان)، وتكون التحقيقات عبر لجنة خاصة".
وبخلاف هذه القضايا الثلاثة، يحاكم مرسي في قضية رابعة متعلقة بـ"التخابر مع دولة قطر"، تنظرها محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمد شرين فهمي، بالإضافة إلى أنه يواجه اتهامات في قضية خامسة متعلقة بـ"إهانة القضاء"، أحيلت للمحاكمة الجنائية، دون أن تحدد لها جلسة حتى الآن.
المصدر: الوطن
أولى هذه الأحكام بعد 55 يوما، في قضية "أحداث الاتحادية"، وذلك في 21 إبريل المقبل، فيما يصدر حكمان قضائيان بعد 80 يوما، في قضيتي التخابر واقتحام السجون وذلك يوم 16 مايو.
وكالة الأناضول تقدم عرضا لمواعيد صدور الأحكام على مرسي في القضايا الثلاثة المحجوزة للحكم..
ففي جلسة يوم الأربعاء، حددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي شعبان الشامي، جلسة 16 مايو، للنطق بالحكم على مرسي، و130 آخرين في قضية "اقتحام السجون" إبان ثورة يناير 2011.
وتنظر المحكمة قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير عام 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ويحاكم فيها 131 متهما، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام شرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة، إبان ثورة 2011.
وفي 31 يناير الماضي، حددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي شعبان الشامي، جلسة 16 مايو المقبل ، للنطق بالحكم علي مرسي، و35 آخرين في قضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر".
ويحاكم في قضية التخابر مع مرسي، 35 متهمًا آخرون (بينهم هاربون)، وأسندت النيابة للمتهمين تهم "ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وهي حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية"، وهو ما نفاه المتهمون.
وفي 8 يناير الماضي، حددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي، أحمد صبري يوسف، جلسة 21 إبريل المقبل، للنطق بالحكم على مرسي، مع 14 آخرين (بينهم 7 هاربين) في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "أحداث قصر الاتحادية الرئاسي".
ووقعت أحداث قصر الاتحادية، في شهر ديسمبر 2012 وشهدت اشتباكات بين أعضاء جماعة الإخوان ومتظاهرين رافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي (في نوفمبر 2012)، ولاقى رفضًا من معارضيه.
وأسندت النيابة العامة إلى مرسي تهم "تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم"، وهي الاتهامات التي نفاها المتهمون.
وكرر مرسي، خلال جلسات محاكمته، أنه لا يعترف بإجراءات محاكمته كونه لا يزال "الرئيس الشرعي" للبلاد، وأن محاكمته "غير دستورية"، كونه لا يمكن أن تحقق النيابة العامة مع رئيس الجمهورية، دون موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب (البرلمان)، وتكون التحقيقات عبر لجنة خاصة".
وبخلاف هذه القضايا الثلاثة، يحاكم مرسي في قضية رابعة متعلقة بـ"التخابر مع دولة قطر"، تنظرها محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمد شرين فهمي، بالإضافة إلى أنه يواجه اتهامات في قضية خامسة متعلقة بـ"إهانة القضاء"، أحيلت للمحاكمة الجنائية، دون أن تحدد لها جلسة حتى الآن.
المصدر: الوطن
التعليقات