شبكة تابناك الاخبارية: في 13/10/2014 اعتقلت السلطات السعودية (السيد مفيد محفوظ آل علوي. 12/08/1984) حيث تلقى اتصالا من شخص أدعى رغبته في شراء منتجات طبية من الشركة التي يعمل بها مفيد، فتم الاتفاق على الالتقاء في نفس اليوم، وفور وصوله إلى الموقع المحدد تمت محاصرة سيارته وأشهر عليه السلاح.
وبعد أن تم وضعه في إحدى سيارات المباحث، توجهوا معه إلى منزله وتم تفتيش غرفته، ثم ذهبوا به إلى مكان غير معلوم. وعند مراجعة الأسرة للمباحث أنكروا وجوده لديهم، ولكن بعد إصرار الأسرة على معرفة مكانه وبعد مرور يوم كامل أخبروا بأنه موجود في سجن المباحث.
تبدي المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قلقها جراء استمرار الاعتقالات التعسفية في المملكة العربية السعودية، والتي تصاعدت منذ 2011 لتشمل المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والكتاب والأدباء ورجال الدين والنساء والأطفال وغيرههم. لتبلغ في المنطقة الشرقية وحدها أكثر من 1100 معتقل لا يزال قرابة 400 منهم قيد الاعتقال، وقد وثقت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان منذ بدء 2015 حتى الآن أكثر من 15 حالة اعتقال تعسفي، مع الاعتقاد أن هناك حالات كثيرة غير مرصودة بسبب التعتيم الذي تمارسه الحكومة السعودية.
أيضا بسبب الترهيب المباشر أو الغير مباشر الذي تمارسه الأجهزة المعنية مثل المباحث والشرطة ما جعل بعض الأسر يلتزمون بالصمت عن الانتهاكات التي تقع على ذويهم.
مضت أكثر من أربعة أشهر على اعتقال آل علوي ووجوده في سجن مباحث الدمام، لم يسمح له بالزيارة أو معرفة أسباب اعتقاله حتى كتابة التقرير.
وعلى ضوء ذلك ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن السيد مفيد آل علوي معتقل تعسفيا وأنه يجب على الحكومة السعودية الإفراج الفوري عنه، لما في ذلك من تعارض مع العديد من القوانين المحلية فضلا عن القوانين الدولية، حيث ينص نظام الإجراءات الجزائية السعودي في المادة 119 على: (للمحقق - في كل الأحوال - أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين، أو الموقوفين، وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على (ستين) يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه).
بينما تجاوزت مدة عزل آل علوي ضعف ما هو منصوص في القانون، إضافة لعدم تمكينه من الاتصال بوكيل أو تعيين محامي.
نعتقد في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بأن سبب استمرار الاعتقالات التعسفية والتي تضاعفت منذ 2011، هو وجود أنشطة سلمية في السعودية، كانت تهتم بإبراز بعض المطالب والمناداة ببعض الحقوق مثل:
- القيام بإصلاحات سياسية.
- إلغاء التمييز الطائفي.
-إطلاق الحريات.
- الإفراج عن المعتقلين السياسيين والذي بلغ سجن بعضهم 19 سنة دون تهم أو محاكمة.
ترى المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنه: (لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً)، وبذلك تطالب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان حكومة المملكة العربية السعودية بالتالي:
1. الإفراج الفوري عن المعتقل تعسفيا السيد مفيد محفوظ آل علوي.
2. الإفراج عن المعتقلين تعسفيا من الحقوقيين والمعارضين السياسيين والإعلامين وغيرهم ممن يعد اعتقالهم مخالفا للقانون الدولي.
3. التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
4. وقف جميع أشكال الاعتقال التعسفي الذي يتخذ بداية لممارسة الكثير من الانتهاكات بحق الضحايا مثل توجيه تهم منتزعة تحت التعذيب وتعريضهم لمحاكمات وأحكام غير عادلة.
النهاية
وبعد أن تم وضعه في إحدى سيارات المباحث، توجهوا معه إلى منزله وتم تفتيش غرفته، ثم ذهبوا به إلى مكان غير معلوم. وعند مراجعة الأسرة للمباحث أنكروا وجوده لديهم، ولكن بعد إصرار الأسرة على معرفة مكانه وبعد مرور يوم كامل أخبروا بأنه موجود في سجن المباحث.
تبدي المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قلقها جراء استمرار الاعتقالات التعسفية في المملكة العربية السعودية، والتي تصاعدت منذ 2011 لتشمل المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والكتاب والأدباء ورجال الدين والنساء والأطفال وغيرههم. لتبلغ في المنطقة الشرقية وحدها أكثر من 1100 معتقل لا يزال قرابة 400 منهم قيد الاعتقال، وقد وثقت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان منذ بدء 2015 حتى الآن أكثر من 15 حالة اعتقال تعسفي، مع الاعتقاد أن هناك حالات كثيرة غير مرصودة بسبب التعتيم الذي تمارسه الحكومة السعودية.
أيضا بسبب الترهيب المباشر أو الغير مباشر الذي تمارسه الأجهزة المعنية مثل المباحث والشرطة ما جعل بعض الأسر يلتزمون بالصمت عن الانتهاكات التي تقع على ذويهم.
مضت أكثر من أربعة أشهر على اعتقال آل علوي ووجوده في سجن مباحث الدمام، لم يسمح له بالزيارة أو معرفة أسباب اعتقاله حتى كتابة التقرير.
وعلى ضوء ذلك ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن السيد مفيد آل علوي معتقل تعسفيا وأنه يجب على الحكومة السعودية الإفراج الفوري عنه، لما في ذلك من تعارض مع العديد من القوانين المحلية فضلا عن القوانين الدولية، حيث ينص نظام الإجراءات الجزائية السعودي في المادة 119 على: (للمحقق - في كل الأحوال - أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين، أو الموقوفين، وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على (ستين) يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه).
بينما تجاوزت مدة عزل آل علوي ضعف ما هو منصوص في القانون، إضافة لعدم تمكينه من الاتصال بوكيل أو تعيين محامي.
نعتقد في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بأن سبب استمرار الاعتقالات التعسفية والتي تضاعفت منذ 2011، هو وجود أنشطة سلمية في السعودية، كانت تهتم بإبراز بعض المطالب والمناداة ببعض الحقوق مثل:
- القيام بإصلاحات سياسية.
- إلغاء التمييز الطائفي.
-إطلاق الحريات.
- الإفراج عن المعتقلين السياسيين والذي بلغ سجن بعضهم 19 سنة دون تهم أو محاكمة.
ترى المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنه: (لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً)، وبذلك تطالب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان حكومة المملكة العربية السعودية بالتالي:
1. الإفراج الفوري عن المعتقل تعسفيا السيد مفيد محفوظ آل علوي.
2. الإفراج عن المعتقلين تعسفيا من الحقوقيين والمعارضين السياسيين والإعلامين وغيرهم ممن يعد اعتقالهم مخالفا للقانون الدولي.
3. التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
4. وقف جميع أشكال الاعتقال التعسفي الذي يتخذ بداية لممارسة الكثير من الانتهاكات بحق الضحايا مثل توجيه تهم منتزعة تحت التعذيب وتعريضهم لمحاكمات وأحكام غير عادلة.
النهاية
التعليقات