شبكة تابناك الاخبارية: صادق البرلمان الماليزي، الثلاثاء (7 أبريل 2015)، على قانون لمكافحة الإرهاب قالت إنه ضروري للتصدي لخطر تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف باسم "داعش".

وتزامنت المصادقة مع إعلان الحكومة عن القبض على 17 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 14 عامًا و49 عامًا، بتهمة التخطيط لهجمات إرهابية واختطاف شخصيات مهمة.

ويسمح القانون الجديد للسلطات باعتقال مشتبه بتورطهم في الإرهاب دون توجيه تهمة، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وطالب معارضون وحقوقيون بإلغاء القانون باعتباره "انتهاكًا لحقوق الإنسان" على حد قولهم.

وقال النائب المعارض نجارجان سوريندران، إن القانون: "ينص على احتجاز طويل الأمد، ومن دون محاكمة"، ومن ثم فإنه "يشكل انتهاكًا خطيرًا للديمقراطية".

وكانت الحكومة أكدت في وقت سابق، أن القانون لن يُستخدم ضد أي شخص على خلفية مواقف "سياسية".

غير أن سوريندران قال: "لا أعتقد أن هناك أي أساس لادعاء الحكومة بأن هذا القانون ضروري لاحتواء "الدولة الإسلامية" (داعش)".

وتتحدث السلطات عن خطر وشيك وهجمات إرهابية مع تصاعد "داعش"، خاصةً أن العشرات من الماليزيين انضموا إليه.

وحسب رئيس الشرطة خالد أبو بكر، فإن الأشخاص الـ17 الذين تم ضبطهم الأحد الماضي، استوحوا أفكارهم من "داعش"، وخططوا لسرقة مصارف لتأمين التمويل، وكذلك اقتحام منشآت عسكرية وشرطية للحصول على سلاح واستخدامه في شن هجمات إرهابية.

وحسب خالد، بلغ عدد المقبوض عليهم على خلفية الاشتباه في تخطيطهم لعمليات إرهابية 92 شخصًا.

وفي أغسطس الماضي، قالت الشرطة إنها أحبطت هجمات مستوحاة من "داعش" لتفجير حانات ونوادٍ ليلية ومصنع لإنتاج الجعة.

وفي يناير أعلنت الشرطة القبض على 120 شخصًا للاشتباه بصلتهم بالتنظيم أو السعي للذهاب إلى سوريا أو العراق.

وتشير إحصائيات الشرطة إلى أن 67 توجهوا بالفعل منهم إلى الخارج، وسقط منهم 5 قتلى في صفوف "داعش".

المصدر: عاجل