وقال فهمي في تصريحات لموقع صحيفة اليوم السابع المصرية: إن "القطاع (قطاع التعاون الدولي) أرسل بالتنسيق مع وزارة الخارجية إلى قطر طلبات جديدة للمرة الثانية بتسليم يوسف القرضاوي القيادي الإخواني الهارب على أراضيها".

وأضاف أن "ذلك جاء بعد صدور قرار محكمة الجنايات الأخير في قضية اقتحام السجون ضده وآخرين من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسى بإحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتي".

وأوضح أن "مكتب التعاون الدولي للنيابة العامة قام بتجهيز الطلبات الخاصة بالقرضاوي وعاصم عبد الماجد وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الهاربين إلى قطر تضمنت الأحكام الصادرة ضدهم والاتهامات المنسوبة إليهم في التحريض على العنف والقتل ضد أفراد الشعب والجيش والشرطة ورجال القضاء".

ولفت إلى مصر سبق وأن "أرسلت طلبات إلى دولة قطر بحسب ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والمعاملة بالمثل في تسليم المتهمين وقطر لا تتعاون ولا تستجيب لطلبات الانتربول الدولي بالقبض على المتهمين وترحيلهم إلى جهات التحقيق في مصر لإعادة استجوابهم في تلك الاتهامات".

وكان القرضاوي أدان قرار محكمة مصرية السبت بإحالة أوراقه والرئيس المصري المعزول محمد مرسي و105 آخرين إلى المفتي في قضية عرفت اعلاميًا بقضية اقتحام السجون تمهيدًا للحكم بالإعدام.

وقال القرضاوي "هذه الأحكام كلها لا قيمة لها.. لا يمكن أن تنفذ لأنها ضد سنن الله في الخلق".

وأضاف "أنا أنزه نفسي أن أتابع هذه الأحكام وأعرف أن هذه الأحكام كلها لا قيمة لها، لا يمكن أن تنفذ لأنها ضد سنن الله في الخلق، ضد قوانين الناس وأعراف الناس وأخلاق الناس.. لا يقبلها أحد".

وجددت المحكمة جلسة النطق بالحكم في الـ2 من يونيو حزيران بعد ورود رأي المفتي. ورأي المفتي شوقي علام غير ملزم قانونًا، ويمكن أيضًا الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

ونفى القرضاوي ضلوعه في قضية اقتحام السجون وقال في البيان "إنه كان في قطر في ذلك الوقت".

النهاية