شبکة تابناک الاخبارية: مئات السنین کانوا قسیسوا الکاتولیك یظلمون ویكذبون ویفسدون علی أتباعهم وعلی هذا الأساس بعد أحداث دامیة أسس الفاتیکان وتجمعوا قسیسوا الکاتولیك فیه.
واليوم بعد مرور کل هذه السنوات أظهر تقرير لرویترز أن محققین مالیین في الفاتیکان یشتبهون في أن إدارة في الفاتیکان تشرف على الحیازات العقاریة والاستثمارات، استخدمت في السابق في عملیات محتملة لغسل الأموال والتداول بناء على معلومات داخلیة والتلاعب في السوق.
وقال مصدر بارز في الفاتیكان إن "المعلومات في الوثيقة السرية التي تغطي الفترة 2000 - 2001 ارسلت إلى محققین إیطالیین وسويسريين لفحصها نظراً لارتباط بعض النشاط بحسابات يعتقد أنها كانت في هاتین الدولتین".
وفي حین ینصب معظم ترکیز وسائل الإعلام في ما یتعلق بالمالیة العامة الغامضة للفاتیکان على بنکه الرسمي المعروف باسم "معهد الأعمال الدینیة"، فإن هناك إدارة أخرى تعرف باسم "إدارة الوقف الکنسي للکرسي الرسولي" تعمل كذراع مالية للفاتیکان.
وتدیر تلك الإدارة التي تقوم بأعمال محاسبیة عامة، الحیازات العقاریة للفاتیکان في روما ومناطق اخرى في إيطالیا، وتدفع رواتب موظفي الفاتیکان، تعمل مكتباً للمشتريات وإدارة للموارد البشرية.
وتنقسم الإدارة إلى قسمين يقوم أحدهما أيضا بإدارة محفظة الفاتيكان من الأصول المالية والأسهم.
ويشتبه التقرير في أن "طرفاً خارجياً استغل هذا القسم في أعمال لا تتعلق بالفاتيكان مع احتمال تواطؤ موظفين فيها في انتهاك لقواعدها التنظيمية".
ويأتي التحقيق الداخلي في إطار حملة يقودها البابا فرنسيس لمنح السلطات المالية للفاتيكان صلاحيات أوسع بما يجعلها تتجاوز بعض الكرادلة الذين يفضلون نسيان الماضي مع قيام الفاتيكان الآن بتفعيل إصلاحات رئيسة ووضع قواعد لمنع الممارسات غير القانونية.
وتحت قيادة فرنسيس، قام الفاتيكان بإصلاح بنكه الذي عانى فضائح، ومنح مزيداً من الصلاحيات إلى سلطة المخابرات المالية التابعة له، وعين أول محاسب عام وشكل وزارة جديدة للإشراف على الأنشطة الاقتصادية لجميع الإدارات، والتي كانت تدير في السابق موازنتها من دون محاسبة تذكر. ولم يتضح بعد هل سيكون ذلك كافياً لتحقيق شفافية مالية كاملة في شان انشطة الفاتيكان المعروفة بطابعها السري.
النهاية
واليوم بعد مرور کل هذه السنوات أظهر تقرير لرویترز أن محققین مالیین في الفاتیکان یشتبهون في أن إدارة في الفاتیکان تشرف على الحیازات العقاریة والاستثمارات، استخدمت في السابق في عملیات محتملة لغسل الأموال والتداول بناء على معلومات داخلیة والتلاعب في السوق.
وقال مصدر بارز في الفاتیكان إن "المعلومات في الوثيقة السرية التي تغطي الفترة 2000 - 2001 ارسلت إلى محققین إیطالیین وسويسريين لفحصها نظراً لارتباط بعض النشاط بحسابات يعتقد أنها كانت في هاتین الدولتین".
وفي حین ینصب معظم ترکیز وسائل الإعلام في ما یتعلق بالمالیة العامة الغامضة للفاتیکان على بنکه الرسمي المعروف باسم "معهد الأعمال الدینیة"، فإن هناك إدارة أخرى تعرف باسم "إدارة الوقف الکنسي للکرسي الرسولي" تعمل كذراع مالية للفاتیکان.
وتدیر تلك الإدارة التي تقوم بأعمال محاسبیة عامة، الحیازات العقاریة للفاتیکان في روما ومناطق اخرى في إيطالیا، وتدفع رواتب موظفي الفاتیکان، تعمل مكتباً للمشتريات وإدارة للموارد البشرية.
وتنقسم الإدارة إلى قسمين يقوم أحدهما أيضا بإدارة محفظة الفاتيكان من الأصول المالية والأسهم.
ويشتبه التقرير في أن "طرفاً خارجياً استغل هذا القسم في أعمال لا تتعلق بالفاتيكان مع احتمال تواطؤ موظفين فيها في انتهاك لقواعدها التنظيمية".
ويأتي التحقيق الداخلي في إطار حملة يقودها البابا فرنسيس لمنح السلطات المالية للفاتيكان صلاحيات أوسع بما يجعلها تتجاوز بعض الكرادلة الذين يفضلون نسيان الماضي مع قيام الفاتيكان الآن بتفعيل إصلاحات رئيسة ووضع قواعد لمنع الممارسات غير القانونية.
وتحت قيادة فرنسيس، قام الفاتيكان بإصلاح بنكه الذي عانى فضائح، ومنح مزيداً من الصلاحيات إلى سلطة المخابرات المالية التابعة له، وعين أول محاسب عام وشكل وزارة جديدة للإشراف على الأنشطة الاقتصادية لجميع الإدارات، والتي كانت تدير في السابق موازنتها من دون محاسبة تذكر. ولم يتضح بعد هل سيكون ذلك كافياً لتحقيق شفافية مالية كاملة في شان انشطة الفاتيكان المعروفة بطابعها السري.
النهاية
التعليقات