شبکة تابناک الاخبارية: أجاز تنظیم داعش الارهابي استئصال أعضاء بشریة من أسراه لزرعها في أجساد أخرى في فتوى لم تعلن من قبل، مما أثار قلقاً من أن يكون التنظيم المتطرف منخرطاً في أنشطة الاتجار في أعضاء البشر.
وظهر ذلك في وثيقة، تحمل تاريخ 31 يناير 2015، وتجيز الفتوى أخذ أعضاء من أسير حي لإنقاذ حياة عضو في التنظيم، حتى وإن كان ذلك معناه موت الأسير.
وصدرت ترجمة أميركية رسمية للوثيقة التي تحمل شعار "داعش" — نائب رئيس ديوان البحوث والإفتاء.
وبحسب "رويترز"، لم يتسن التأكد من صحة الوثيقة من مصدر مستقل. ويقول مسؤولون أميركيون، إن الوثيقة كانت بين مجموعة من البيانات والمعلومات حصلت عليها القوات الأميركية الخاصة خلال غارة بشرق سوريا في مايو.
وتقول الفتوى الـ68، إنه ما من مانع أيضاً في استئصال أعضاء من جسد الأسرى الأحياء ممن سمتهم "الكفرة والمرتدين" حتى وإن تسبب ذلك بوفاتهم.
ولا تحمل الوثيقة ما يدل على أن تنظيم "داعش" منخرط فعلاً في عمليات استئصال أعضاء أو الاتجار فيها، لكنها تحمل إجازة شرعية لفعل هذا في إطار تفسير التنظيم الإرهابي لمصادره العقائدية. وكان العراق قد اتهم التنظيم من قبل باستئصال أعضاء بشرية والاتجار فيها.
الوثيقة هي واحدة مسربة من الوثائق والمستندات الخاصة بالتنظيم الارهابي التي لم تنشر الإدارة الامييكية أيا منها بعد، والتي عثر عليها في مداهمة ناجحة للقوات الخاصة الأميركية شرقي سوريا، في مايو الماضي، والتي انتهت بمقتل أحد كبار قيادات "داعش" وهو أبو سياف، واعتقال زوجته.
وقال محمد علي الحكيم، مندوب العراق لدى الأمم المتحدة، إن مجلس الأمن الدولي يجب أن ينظر في هذه الوثائق كدليل على احتمال اتجار "داعش" في الأعضاء البشرية.
وفي فبراير، طالب مندوب العراق مجلس الأمن الدولي بالتحقيق في موت 12 طبيباً بمدينة الموصل التي يسيطر عليها "داعش". وقال إنهم تعرضوا للقتل بعد رفضهم استئصال أعضاء بشرية.
وحينها قال نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة الخاص للعراق، إنه لا يمكنه تأكيد هذه المزاعم لكن الأمر سيخضع للتحقيق. ولم تقدم الأمم المتحدة معلومات جديدة عن ذلك التحقيق الذي قال الحكيم، إنه سيطلب من مجلس الأمن إعادة النظر في أمره.
النهاية
وظهر ذلك في وثيقة، تحمل تاريخ 31 يناير 2015، وتجيز الفتوى أخذ أعضاء من أسير حي لإنقاذ حياة عضو في التنظيم، حتى وإن كان ذلك معناه موت الأسير.
وصدرت ترجمة أميركية رسمية للوثيقة التي تحمل شعار "داعش" — نائب رئيس ديوان البحوث والإفتاء.
وبحسب "رويترز"، لم يتسن التأكد من صحة الوثيقة من مصدر مستقل. ويقول مسؤولون أميركيون، إن الوثيقة كانت بين مجموعة من البيانات والمعلومات حصلت عليها القوات الأميركية الخاصة خلال غارة بشرق سوريا في مايو.
وتقول الفتوى الـ68، إنه ما من مانع أيضاً في استئصال أعضاء من جسد الأسرى الأحياء ممن سمتهم "الكفرة والمرتدين" حتى وإن تسبب ذلك بوفاتهم.
ولا تحمل الوثيقة ما يدل على أن تنظيم "داعش" منخرط فعلاً في عمليات استئصال أعضاء أو الاتجار فيها، لكنها تحمل إجازة شرعية لفعل هذا في إطار تفسير التنظيم الإرهابي لمصادره العقائدية. وكان العراق قد اتهم التنظيم من قبل باستئصال أعضاء بشرية والاتجار فيها.
الوثيقة هي واحدة مسربة من الوثائق والمستندات الخاصة بالتنظيم الارهابي التي لم تنشر الإدارة الامييكية أيا منها بعد، والتي عثر عليها في مداهمة ناجحة للقوات الخاصة الأميركية شرقي سوريا، في مايو الماضي، والتي انتهت بمقتل أحد كبار قيادات "داعش" وهو أبو سياف، واعتقال زوجته.
وقال محمد علي الحكيم، مندوب العراق لدى الأمم المتحدة، إن مجلس الأمن الدولي يجب أن ينظر في هذه الوثائق كدليل على احتمال اتجار "داعش" في الأعضاء البشرية.
وفي فبراير، طالب مندوب العراق مجلس الأمن الدولي بالتحقيق في موت 12 طبيباً بمدينة الموصل التي يسيطر عليها "داعش". وقال إنهم تعرضوا للقتل بعد رفضهم استئصال أعضاء بشرية.
وحينها قال نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة الخاص للعراق، إنه لا يمكنه تأكيد هذه المزاعم لكن الأمر سيخضع للتحقيق. ولم تقدم الأمم المتحدة معلومات جديدة عن ذلك التحقيق الذي قال الحكيم، إنه سيطلب من مجلس الأمن إعادة النظر في أمره.
النهاية
التعليقات