شبکة تابناک الاخبارية: كشفت وثيقة حديثة عن أساليب وحشية يلجأ إليها تنظيم "داعش للتنكيل بخصومه، وتحقيق مكاسب مالية في الوقت ذاته.
وكشفت الوثيقة، التي اطلعت عليها "رويترز”، أن التنظيم أصدر فتوى تسمح ببتر أعضاء الأسرى، في مؤشر جديد على إقدامه على الاتجار بالأعضاء البشرية.
ووفقا للوثيقة، التي حصلت عليها قوات أميركية خاصة إثر هجمات على التنظيم، شرقي سوريا، فإن هيئة البحث والإفتاء التابعة لداعش زعمت أنه ليس ثمة داع لاحترام حياة الكفار ولا أعضائهم، وبالتالي يمكن بترها دون حرج.
وتوضح الفتوى الشاذة أن لا مشكلة في بتر بعض الأعضاء من جسم الأسير "الكافر”، حتى إن كان فقدانه لها سيؤدي إلى وفاته.
وقال مسؤولون أميركيون إن تسجيلات حصلت عليها الولايات المتحدة، أتاحت فهما عميقا للطريقة التي يعمل بها داعش لتحقيق عوائد مالية، وتشريع القوانين لأتباعه.
وقال سفير العراق لدى الأمم المتحدة، محمد علي الحاكم، إن على مجلس الأمن أن يدرس تلك الوثائق، للتأكد مما إذا كان داعش يتاجر فعلا بالأعضاء البشرية بغرض تحقيق أرباح مادية.
وكانت غارة جوية شنها التحالف الدولي بسوريا، في مايو الماضي، أفضت إلى مقتل مسؤول مالي كبير في داعش يدعى أبا سياف، وساعدت في الحصول على عدد من الأجهزة الإلكترونية والأقراص المدمجة والأوراق التي تحوي بيانات للتنظيم، وذلك وفق ما أوضحه بريت ماغروك، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى التحالف الدولي ضد داعش.
وتظهر الوثائق كيف يقدم تنظيم داعش مبررات للتنكيل والبطش بالخصوم، حتى أنه أصدر فتوى في 29 يناير 2015، تحدد الحالات التي يسمح فيها باغتصاب النساء اللائي صرن سبايا لدى التنظيم.
ووصل داعش في ممارساته البشعة إلى حد إتاحة قتل من يسميهم الكفار وأكل لحومهم، "في حال دعت الضرورة إلى القيام بذلك”.
النهاية
وكشفت الوثيقة، التي اطلعت عليها "رويترز”، أن التنظيم أصدر فتوى تسمح ببتر أعضاء الأسرى، في مؤشر جديد على إقدامه على الاتجار بالأعضاء البشرية.
ووفقا للوثيقة، التي حصلت عليها قوات أميركية خاصة إثر هجمات على التنظيم، شرقي سوريا، فإن هيئة البحث والإفتاء التابعة لداعش زعمت أنه ليس ثمة داع لاحترام حياة الكفار ولا أعضائهم، وبالتالي يمكن بترها دون حرج.
وتوضح الفتوى الشاذة أن لا مشكلة في بتر بعض الأعضاء من جسم الأسير "الكافر”، حتى إن كان فقدانه لها سيؤدي إلى وفاته.
وقال مسؤولون أميركيون إن تسجيلات حصلت عليها الولايات المتحدة، أتاحت فهما عميقا للطريقة التي يعمل بها داعش لتحقيق عوائد مالية، وتشريع القوانين لأتباعه.
وقال سفير العراق لدى الأمم المتحدة، محمد علي الحاكم، إن على مجلس الأمن أن يدرس تلك الوثائق، للتأكد مما إذا كان داعش يتاجر فعلا بالأعضاء البشرية بغرض تحقيق أرباح مادية.
وكانت غارة جوية شنها التحالف الدولي بسوريا، في مايو الماضي، أفضت إلى مقتل مسؤول مالي كبير في داعش يدعى أبا سياف، وساعدت في الحصول على عدد من الأجهزة الإلكترونية والأقراص المدمجة والأوراق التي تحوي بيانات للتنظيم، وذلك وفق ما أوضحه بريت ماغروك، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى التحالف الدولي ضد داعش.
وتظهر الوثائق كيف يقدم تنظيم داعش مبررات للتنكيل والبطش بالخصوم، حتى أنه أصدر فتوى في 29 يناير 2015، تحدد الحالات التي يسمح فيها باغتصاب النساء اللائي صرن سبايا لدى التنظيم.
ووصل داعش في ممارساته البشعة إلى حد إتاحة قتل من يسميهم الكفار وأكل لحومهم، "في حال دعت الضرورة إلى القيام بذلك”.
النهاية
التعليقات