شبکة تابناک الاخبارية: ترى صحيفة "Les Echo" الفرنسية أن هبوط أسعار النفط يفرغ خزينة المملكة السعودية بسبب احتياجاتها العسكرية والاجتماعية.
فقد ذكرت الصحيفة، وفقا لترجمة موقع "سبوتنيك": في حين أن سعر الذهب الأسود وصل إلى أدنى مستوياته خلال 12 سنة الماضية، فإن أسعار الوقود في المملكة العربية السعودية ارتفعت بنسبة 50% خلال الأيام العشرة الماضية. الرياض لا تملك خيارا آخرا لأن خزينتها تفرغ بسرعة بسبب انخفاض أسعار النفط، التي تعتبر الدخل الرئيسي لميزانيتها”.
كما تعتزم السعودية فعل الشيء ذاته مع الماء والكهرباء، بالإضافة إلى إلغاء مشاريع البناء غير الهامة، "الأمر الذي يعتبر تضحية صعبة بالنسبة لبلد اعتاد على الثراء".
والحديث هنا يجري حول محاولة السيطرة على عجز الميزانية، الذي سيبلغ 19% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 (87 مليار دولار).
وتعتبر السعودية التكاليف الاجتماعية غير قابلة للتخفيض في بلد لا يعمل فيه من تقل أعمارهم عن 30 عاما، ويشكلون ثلثي سكان المملكة، كما أنهم عرضة للدعوات المتطرفة.
وتتوقع الرياض الحصول على 124 مليار يورو فقط، على أساس سعر 26 دولارا للبرميل. واليوم، فإن السعودية تغطي نصف تكاليفها باستخدام أموال النفط، لذلك فسيكون عليها إما اقتراض المال أو اللجوء إلى احتياطاتها.
ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإن الاحتياطات المالية للسعودية، التي تصنف في المركز الرابع عالميا، ستختفي بحلول عام 2020 في المعدلات الحالية.
وبالنتيجة فإن انخفاض أسعار النفط سيلحق ضررا بالأحوال المالية للسعوديين ويشكل خطرا على الوفاء بالعقد الاجتماعي. كما تنظر الرياض للمرة الأولى بمسألة فرض ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5%.
وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية تعمل بالتعاون مع تركيا منذ 4 سنوات على إسقاط النظام في سوريا، وبدأت في آذار/مارس، بدعم من مصر ودول عربية أخرى تدخلا عسكريا في اليمن.
وتبين أن العملية لا تسير على ما يرام من الناحية العسكرية وأظهرت ضعف قدرة الجيش السعودي وتأخذ 11% من الناتج الإجمالي المحلي.
النهاية
فقد ذكرت الصحيفة، وفقا لترجمة موقع "سبوتنيك": في حين أن سعر الذهب الأسود وصل إلى أدنى مستوياته خلال 12 سنة الماضية، فإن أسعار الوقود في المملكة العربية السعودية ارتفعت بنسبة 50% خلال الأيام العشرة الماضية. الرياض لا تملك خيارا آخرا لأن خزينتها تفرغ بسرعة بسبب انخفاض أسعار النفط، التي تعتبر الدخل الرئيسي لميزانيتها”.
كما تعتزم السعودية فعل الشيء ذاته مع الماء والكهرباء، بالإضافة إلى إلغاء مشاريع البناء غير الهامة، "الأمر الذي يعتبر تضحية صعبة بالنسبة لبلد اعتاد على الثراء".
والحديث هنا يجري حول محاولة السيطرة على عجز الميزانية، الذي سيبلغ 19% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 (87 مليار دولار).
وتعتبر السعودية التكاليف الاجتماعية غير قابلة للتخفيض في بلد لا يعمل فيه من تقل أعمارهم عن 30 عاما، ويشكلون ثلثي سكان المملكة، كما أنهم عرضة للدعوات المتطرفة.
وتتوقع الرياض الحصول على 124 مليار يورو فقط، على أساس سعر 26 دولارا للبرميل. واليوم، فإن السعودية تغطي نصف تكاليفها باستخدام أموال النفط، لذلك فسيكون عليها إما اقتراض المال أو اللجوء إلى احتياطاتها.
ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإن الاحتياطات المالية للسعودية، التي تصنف في المركز الرابع عالميا، ستختفي بحلول عام 2020 في المعدلات الحالية.
وبالنتيجة فإن انخفاض أسعار النفط سيلحق ضررا بالأحوال المالية للسعوديين ويشكل خطرا على الوفاء بالعقد الاجتماعي. كما تنظر الرياض للمرة الأولى بمسألة فرض ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5%.
وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية تعمل بالتعاون مع تركيا منذ 4 سنوات على إسقاط النظام في سوريا، وبدأت في آذار/مارس، بدعم من مصر ودول عربية أخرى تدخلا عسكريا في اليمن.
وتبين أن العملية لا تسير على ما يرام من الناحية العسكرية وأظهرت ضعف قدرة الجيش السعودي وتأخذ 11% من الناتج الإجمالي المحلي.
النهاية
التعليقات