و نقلت صحيفه الحياة ان الناطق باسم السفارة الأميركية في بغداد ديفيد رانز اكد في تصريحاته ان «اميركا مستعدة للنظر في اي طلب قدمته الحكومة العراقية لتمديد العمل بالاتفاق الأمني». لكنه أضاف أن واشنطن لم تتلق اي طلب، «وبالتالي فإننا ملتزمون بالانسحاب نهاية العام الجاري».

وزاد ان «لدينا التزاماً طويل الامد مع العراق حدده الإتفاق الاستراتيجي وهو أساس شراكتنا المستقبلية مع هذا البلد، وحتى لو أنسحبنا فالتزامنا مع العراق سيستمر».

وأوضح ان «الاتفاق الاستراتيجي ينص على استمرار التعاون الامني والدفاعي بين البلدين، واستمرار تأهيل قوات الجيش والشرطة، كما انه بعد الانسحاب سيكون هناك مكتب للتعاون الامني بين البلدين برئاسة سفير الولايات المتحدة في بغداد. وسنستمر في العمل مع الحكومة العراقية لتثبيت المكاسب الامنية والنظام الديموقراطي حتى بعد الانسحاب».

ونفى رانز علمه بوجود مفاوضات غير مباشرة بين واشنطن و السيد مقتدىالصدر، لكنه قال ان «واشنطن مستعدة للحوار مع اي منظمة او حركة او حزب سياسي شرط ان يتخلى عن العنف». وأضاف ان «الصدر مواطن عراقي وعودته الى بلاده حق طبيعي وأمر عادي وأي أمور أخرى هي من شأن الحكومة والقضاء العراقيين وليس من شأننا»، رافضاً وصف الصدر للقوات الاميركية بـ «المحتلة. لأن وجود قواتنا حدده الاتفاق الامني مع الحكومة المنتخبة ولسنا قوات محتلة».

ودعا رانز الى «اجراء الاحصاء السكاني بأسرع وقت ممكن، وواشنطن تدعم اجراء هذا الاحصاء بقوة لانه مهم للنظام الديموقراطي». وعن رفض العرب والتركمان لهذا الاحصاء وإمكان تأجيله في كركوك قال ان «هذه المشكلة يمكن حلها بالمفاوضات بإشراف الامم المتحدة مع جميع الاطراف».