شبکة تابناک الاخبارية: لإننا العرب أصغر شأناً من تحديد مصيرنا، بقينا طوال السنوات السابقة رهن إشارة الدول الغربية، لأننا العرب غير قادرين إلا على الإنصياع لهم، والخضوع التام، وتقديم القربان تلو الأخر، حتى ترضى أمريكا وطفلها المدلل إسرائيل.
بهذه العبارة بدأ الکاتب الصحفي العراقي زيدون النبهاني مقالته الأخيرة التي نشرت في موقع الوعي نيوز جاء فيها: بمقارنة بسيطة، بينَ السعودية وسوريا، كنظام حكم وتأريخ تسلمهم السلطة، نجد إن النظام السعودي أمتد لمائة عام بالوراثة، متفوقاً على نظام بشار الأسد وأبيه بأكثر من ستين عاماً! كذلك تعيش سوريا حالة من الديمقراطية، سواء كانت مقبولة أو دون المقبول، بإنتخاب مجالس الشعب والرئاسة، بينما تكتفي السعودية بإنتخابات المجالس البلدية، التي يعين الملك ثلث أعضاءها، ويعين أيضاً أمير المنطقة، بذلك ينتزع أي دور تنفيذي لها!
مما تقدم؛ يتضح جلياً أي حكم هو الدكتاتوري وأيهما يؤمن بحقوق الشعب، ما يجعلنا نتسائل: لماذا تركض الدول الغربية (التي تدعي إرساء النظم الديمقراطية)، على تغيير النظام السوري، تاركةً أنظمة دكتاتورية من أمثلتها النظام السعودي؟
الجواب بسيط؛ التأريخ يكشفهُ لنا بدقة مبالغ فيها، محاولاً قطع الشكوك التي تعترينا بين الفينةِ والأخرى، بتسليطه الضوء على السلوك الذي إنتهجته العائلة المالكة السعودية، تجاه قضايا الأمتين الإسلامية والعربية.
امتداداً من الملك سعود الذي، دعم مخطط "سايكس_بيكو" وصولاً إلى سلمان، بقيت الأسرة الداعم الأكبر للوجود الصهيوني في فلسطين، وكذلك هم حكام الخليج في تأييدهم للوجود الصهيوني، وتأسيس الحركات المسيئة للإسلام، والخاضعة للوصاية الإسرائيلية.
كذلك؛ الدور الذي تلعبهُ السعودية ومن على شاكلتها، في تهديد الإستقرار في الدول العربية والإسلامية، المهددة للوجود الإسرائيلي، ما تعتبره دول الغرب شراكة حقيقية لتحقيق أمن، حليفتها إسرائيل.
هذه الأسباب وغيرها من الصفقات السرية الخطيرة، هي ما يمنع (الباحثين عن الديمقراطية) من تغيير أنظمة الحكم الخليجية، وهي ذاتها التي تجعل منهم (شرطي العالم) لتطبيق الديمقراطية في سوريا، وهي الأسباب ذاتها التي توجب عليهم تغيير بشار الأسد، ذاك النظام الذي يؤمن بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة، ويهدد وجود الكيان الصهيوني الغاصب لمقدسات المسلمين.
النهاية
بهذه العبارة بدأ الکاتب الصحفي العراقي زيدون النبهاني مقالته الأخيرة التي نشرت في موقع الوعي نيوز جاء فيها: بمقارنة بسيطة، بينَ السعودية وسوريا، كنظام حكم وتأريخ تسلمهم السلطة، نجد إن النظام السعودي أمتد لمائة عام بالوراثة، متفوقاً على نظام بشار الأسد وأبيه بأكثر من ستين عاماً! كذلك تعيش سوريا حالة من الديمقراطية، سواء كانت مقبولة أو دون المقبول، بإنتخاب مجالس الشعب والرئاسة، بينما تكتفي السعودية بإنتخابات المجالس البلدية، التي يعين الملك ثلث أعضاءها، ويعين أيضاً أمير المنطقة، بذلك ينتزع أي دور تنفيذي لها!
مما تقدم؛ يتضح جلياً أي حكم هو الدكتاتوري وأيهما يؤمن بحقوق الشعب، ما يجعلنا نتسائل: لماذا تركض الدول الغربية (التي تدعي إرساء النظم الديمقراطية)، على تغيير النظام السوري، تاركةً أنظمة دكتاتورية من أمثلتها النظام السعودي؟
الجواب بسيط؛ التأريخ يكشفهُ لنا بدقة مبالغ فيها، محاولاً قطع الشكوك التي تعترينا بين الفينةِ والأخرى، بتسليطه الضوء على السلوك الذي إنتهجته العائلة المالكة السعودية، تجاه قضايا الأمتين الإسلامية والعربية.
امتداداً من الملك سعود الذي، دعم مخطط "سايكس_بيكو" وصولاً إلى سلمان، بقيت الأسرة الداعم الأكبر للوجود الصهيوني في فلسطين، وكذلك هم حكام الخليج في تأييدهم للوجود الصهيوني، وتأسيس الحركات المسيئة للإسلام، والخاضعة للوصاية الإسرائيلية.
كذلك؛ الدور الذي تلعبهُ السعودية ومن على شاكلتها، في تهديد الإستقرار في الدول العربية والإسلامية، المهددة للوجود الإسرائيلي، ما تعتبره دول الغرب شراكة حقيقية لتحقيق أمن، حليفتها إسرائيل.
هذه الأسباب وغيرها من الصفقات السرية الخطيرة، هي ما يمنع (الباحثين عن الديمقراطية) من تغيير أنظمة الحكم الخليجية، وهي ذاتها التي تجعل منهم (شرطي العالم) لتطبيق الديمقراطية في سوريا، وهي الأسباب ذاتها التي توجب عليهم تغيير بشار الأسد، ذاك النظام الذي يؤمن بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة، ويهدد وجود الكيان الصهيوني الغاصب لمقدسات المسلمين.
النهاية
التعليقات