شبكة تابناك الاخبارية : وذكر التميمي ، ان " الازمة الاقتصادية في البلاد ليست انية وانما منذ عام 2003 حيث تم جلب عدد من الشركات ولكن تدهور الوضع الامني كان السبب الاساس في التدني الاقتصادي اضافة الى فقدان العقول الاقتصادية العراقية والتي هاجرت الى خارج البلاد ومدى اهميتها في وضع خطط تنموية لرفع المستوى الاقتصادي العراقي".
وشدد التميمي على "ضرورة اقامة ورش لوضع خطط اقتصادية لمعالجة التدهور الاقتصادي اهمها عدم الاعتماد على البترول والنفط ودعم المنتجات المحلية وتشجيعها والاعتماد على الانتاج الزراعي".
وحول الازمة السياسية في البلاد ومدى تأثيرها على اقتصاده ، اوضح الخبير الاقتصادي " لا يمكن ان يستقر اقتصاد العراق في ظل وضع سياسي هش" ، مشيرا الى ان " مبدأ المحاصصة لم ينعش الجانب الاقتصادي فضلا عن بقية الجوانب".
وشدد التميمي على ضرورة ان " يكون في وزارة المالية مستشارين ذو خبرة اقتصادية لتكون كل القرارات الصادرة من الوزارة بما فيها البنك المركزي العراقي صائبة وآنية وتحافظ على موضوع الدينار العراقي".
واعلن البنك المركزي العراقي، في العاشر من ايار الجاري، عن إطلاق عملية لبيع سندات محلية تبلغ قيمتها نحو 1.30 مليار دولار في إطار الجهود المبذولة لسد العجز الحكومي الذي سببه هبوط أسعار النفط وتكلفة الحرب ضد زمرة داعش الارهابية.
