جمعية حقوقية سعودية تطالب الأسرة الحاکمة

شبکة تابناک الأخبارية: جمعية حقوقية سعودية تطالب الأسرة الحاکمة بالتخلي عن جميع المناصب باستثناء الملک وولاية العهد وتدعو لمحاکمة الامير نايف

طالبت جمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية حکومة المملکة بضرورة التحول إلى الملکية الدستورية إذا 'أرادت أن تنجو من نضال سلمي'، داعية إلى إقالة وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز ومحاکمته کما طالبت الأسرة الحاکمة بالتخلي عن جميع المناصب باستثناء الملک وولاية العهد.

وقالت الجمعية في بيان صدر امس الاربعاء 'نطالب الحکومة السعودية بالملکية الدستورية إذا أرادت أن تنجو من نضال سلمي ينادي بجمهورية الجزيرة العربية'.

وأضافت الجمعية إن 'هناک خيارين أمام تلک الأنظمة الشمولية العشائرية، إما الملکية الدستورية التي يتنازل فيها أفراد الأسرة الحاکمة عن مناصبهم ما عدا العرش، أو تندلع ثورة شعبية يترتب عليها قيام جمهورية ديمقراطية تعود فيها کافة السلطات للشعب'.

وأوضحت الجمعية 'حتى يثبت النظام حسن نواياه فعليه الإفراج الفوري عن کافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والضمير وبقية السجناء الذين لم توجه لهم تهمة ولم يعرضوا على محکمة وأولئک الذين لازالوا في السجون على الرغم من انتهاء مدة العقوبة'.

وقال البيان 'ليس من الضروري أن يکون التحول للملکية الدستورية فوريا، بل الضروري أن يکون إعلانه فوريا، ليطمئن الناس إلى مستقبلهم ومستقبل أبنائهم'. وأضاف البيان 'إن ذلک يتطلب وضع جدول زمني للإصلاح السياسي الحقيقي لنقل السلطات للشعب مع الاعتراف بفضل أولئک الذين ساهموا في تأسيس وبناء هذه الدولة السعودية الثالثة'.

ودعا البيان إلى 'احتفاظ العائلة المالکة (آل سعود) بمنصب الملک وولاية العهد في حين تتخلى الأسرة الحاکمة عن جميع المناصب الأخرى بما في ذلک الوزارات السيادية'.

وطالب البيان بان 'ترفع الأسرة الحاکمة يدها عن القطاع الخاص الذي هيمنت عليه من خلال الشرکات الضخمة التي يمتلکها الأمراء، وأن يعيدوا الأراضي الشاسعة التي نهبوها، وأن يعيدوا الأموال التي استولوا عليها'. وقال البيان 'إذا لم يکن لدى الأسرة الحاکمة الرغبة في تقديم تنازلات للشعب، فإن الثورة الشعبية السلمية قادمة ولن ترحم أحدا'.

وضربت الجمعية مثالا على ذلک بالرئيس المصري حسني مبارک الذي تنحى عن الحکم نزولا عند مطالب الشعب، وقال البيان ان مبارک 'يواجه التشرد والملاحقة القانونية وتجميد کافة أرصدته التي نهبها من أموال الشعب المصري'.

وقال البيان 'نؤکد ونذکر بمطالبة الجمعية بإقالة الأمير نايف بن عبد العزيز ومحاکمته، لأنه أکبر عقبة في سبيل الإصلاح السياسي وإقالته ومحاکمته هما الدليل الفعلي على توجه الحکم إلى الملکية الدستورية'.

وطالب البيان 'دول الغرب بإقامة علاقات مع الشعوب لا مع الأنظمة البوليسية'، وتساءل البيان 'أيهما أخطر على العالم دول نووية أم دول بوليسية؟'. وقال البيان 'نرجو أن تدرک الحکومات الغربية أن الترحيب بقيام نظام ديمقراطي في مصر يعکس تطلعات الجماهير الثائرة التي تتطلع للحرية والعدل والقيم الراقية الأخرى، وأن ذلک يصب في مصلحتها'.

وقالت الجمعية في بيانها 'نطالبها (الحکومات الغربية) بأن تتخلص من وسواس الإرهاب والتخويف بالجماعات الإسلامية التي مارسها النظام المصري والأنظمة الخليجية ابان العقود الماضية لترسيخ الحکم البوليسي'.

وقال البيان لقد 'بقي أن يقتنع العرب والأنظمة الخليجية بأن الديمقراطية هي الحل ليس للمشکلات الداخلية فحسب، ولکن للتحديات العالمية کالتطرف والعنف والإرهاب'.

وشدد البيان على انه 'حان وقت أن تعي الدول الغربية، أن تحالفها مع الأنظمة البوليسية واستخدام شماعة الإرهاب لقمع الشعوب ومصادرة الحريات العامة سينتج ثورات شعبية معادية للغرب، کما وقع في إيران، فليکن النموذج الإيراني ماثلا أمام الغرب'.

ودعا البيان الدول الديمقراطية الغربية أن 'تراجع الآن تحالفاتها مع أنظمة الشرق الأوسط البوليسية، لأنها ستصبح عبئا ثقيلا عليها استراتيجيا'.

وبارکت جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية 'لشعب مصر الأبي، ولاسيما الشباب الذين تقدموا الصفوف وضحوا بوقتهم ومالهم، لخلع ذلک الطاغية (مبارک) الذي لم يدمر بلاده ويجوّع شعبه فحسب، بل امتد شره لبقية البلدان العربية'.

وقال البيان ان ثورة 'الخامس والعشرين من يناير 2011 (في مصر) هي حقاً انتفاضة شعبية شارک فيها جميع المصريين، من کل الفئات العمرية والديانات والمناطق والطبقات، على عکس 'ثورة' 23 يوليو 1952 التي وصفتها الجمعية بأنها 'انقلاب عسکري ضد النظام الملکي'.