شبکة تابناک الاخبارية: أصدرت المحكمة الكبرى الإدارية البحرينية حكماً بحلّ جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" المعارضة وتصفية أموالها وتحويلها لخزينة الدولة.

وكتبت جمعية وعد على صفحتها في موقع تويتر "حكمت المحكمة المرفوعة من قبل وزارة العدل بحل جمعية وعد".

وبحسب صحيفة الأيام البحرينية فقد جاء الحكم عقب تقديم وزير العدل دعوى أمام المحكمة طلب فيها حلّ الجمعية وذلك في ضوء ما "ارتكبته من مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب، وتأييدها جهات أُدينت قضائياً بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة".

وكانت وزارة العدل البحرينية رفعت قضية ضد الجمعية لحلها، وتعتبر وعد ثالث جمعية معارضة يتم حلها منذ اندلاع احتجاجات واسعة في البلاد عام 2011، بعد جمعية العمل الإسلامي "أمل"، وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية كبرى الجمعيات المعارضة التي تم حلها قبل عام.

ونقل موقع مرآة البحرين عن محام على علم بالقضية أنّ القرار لا يحمل صفة الاستعجال، ما يعني أن السلطات لن تلجأ لإجراءات الحل، موضحاً أن التنفيذ سيكون بعد قرار من محكمة الاستئناف العليا، وحينما يصبح القرار باتاً غير قابل للطعن.

من جانبه قال الأمين العام السابق لجمعية وعد رضي الموسوي عبر حسابه في تويتر إنّ قرار حل الجمعية هو "بداية واضحة لإنهاء العمل السياسي العلني في البحرين"، مضيفاً أن القرار يقود إلى إجهاض الإصلاح السياسي والاقتصادي في البحرين، على حد تعبيره.

الميادين