شبکة تابناک الاخبارية: أكد قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بانه على السلطة القضائية الايرانية الدخول من موقعها القانوني في قضايا كالحظر والارهاب ومصادرة اميركا (للاموال الايرانية) او دعم الشخصيات المظلومة في العالم مثل الشيخ زكزاكي او دعم مسلمي ميانمار وكشمير.
جاء ذلك في حديث لسماحة قائد الثورة الاسلامية خلال استقباله اليوم الاثنين رئيس السلطة القضائية آية الله صادق آملي لاريجاني وكبار مسؤولي السلطة، اعتبر فيه المتابعة القانونية لمسائل وقضايا دولية امرا مهما جدا وقال، انه على السلطة القضائية الدخول من موقعها القانوني في قضايا مثل الحظر ومصادرة اميركا (للاموال الايرانية) والارهاب او دعم شخصيات مظلومة في العالم مثل الشيخ زكزاكي او دعم مسلمي ميانمار وكشمير، وان تعلن بحزم رايها الداعم او المعارض لينعكس ذلك في العالم.
واشار قائد الثورة الاسلامية الى الاهلية والمكانة القانونية الرفيعة جدا للسلطة القضائية وتاثيرها في الادارة العامة للبلاد واكد ضرورة الرؤية التطويرية في جميع اصعدة هذه السلطة وقال، انه على السلطة القضائية ان تكون رافعة لراية الحقوق العامة في المجتمع وان تدافع في اي مجال كان عن حقوق الشعب بكل قوة وتتصدى لمرتكبي المخالفات ومنتهكي القانون.
واكد آية الله الخامنئي ضرورة "الرؤية التطويرية والجهادية" في خطط واجراءات السلطة القضائية واشار الى المكانة القانونية الرفيعة لهذه السلطة وتاثيرها في السلطتين الاخريين في قضايا البلاد العامة وقال، لقد ورد في الدستور ان الاشراف على حسن تنفيذ القوانين والاشراف على حسن تنفيذ الامور ملقى على عاتق السلطة القضائية وان ديوان العدالة الادارية ومنظمة التفتيش العام في البلاد كركيزتين رئيسيتين لهذه السلطة تتوليان هذه المسؤولية المهمة.
واكد قائد الثورة ضرورة استخدام السلطة القضائية للامكانيات القانونية وقال، ان احياء واستيفاء الحقوق العامة ودعم حريات المواطنين المشروعة، يعدان من المسؤوليات المهمة للسلطة القضائية التي ينبغي عليها ان تكون رائدة في هذه القضايا والتصدي لمخالفي ومعارضي الحقوق العامة مهما كان موقعهم.
واعتبر قضايا مثل الانتخابات والعواصف الترابية والزمالات الدراسية امثلة من المجالات اللازمة لدعم حقوق المواطنين فيها.
كما اعتبر حضور رئيس السلطة القضائية في مجالس عليا كالمجلس الاعلى للامن القومي والمجلس الاعلى للثورة الثقافية والمجلس الاعلى للاجواء الافتراضية، من سائر الامكانيات القانونية لهذه السلطة واكد قائلا، ان آية الله آملي لاريجاني وبفضل شخصيته وقدرته العلمية يمكن ان يكون له تاثير كبير في هذه المحافل.
واكد بان اداء الدور في قضية مثل "مكافحة المظاهر الاجتماعية السلبية" من المسؤوليات الاخرى للسلطة القضائية.
واعتبر التصدي الجاد لمنتهكي القانون ضرورة لازمة لتقدم الاعمال واشاد بارسال المفتشين السريين الى مختلف المدن بهدف الكشف والتصدي للمخالفات، داعيا للمزيد من ارسال فرق التفتيش واصلاح السلطة القضائية من الداخل.
واكد ضرورة التصدي لمرتكبي المخالفات ومعاقبتهم وفي الوقت ذاته الحفاظ على سمعة اسرهم واقربائهم واضاف، بطبيعة الحال لو كانت سمعة النظام مهددة فانها تكون مقدمة ولها الاولوية لان الناس يرون ويلاحظون القضايا ولا ينبغي الشعور بان السلطة القضائية لا تتصدى لمنتهكي القانون.
واعتبر تشجيع القضاة العدول والنزيهين امرا مكملا لمسالة التصدي لمرتكبي المخالفات منهم، داعيا السلطة القضائية للتعريف للمجتمع بالقضاة العدول والشجعان والحازمين والمنصفين والدؤوبين الذين يخافون الله بشدة ويمارسون القضاء بعلم ومن دون اي اعتبارات خاصة.
واكد قائد الثورة على "حقوق الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر"، باعتبارها من مسؤوليات السلطة القضائية.
وفي جانب اخر من حديثه اشاد قائد الثورة الاسلامية بشخصية الشهيد آية الله بهشتي كمهندس للسلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية وقال، ان اسم الشهيد بهشتي مرتبط بشكل وثيق مع السلطة القضائية لانه دخل هذه السلطة بنية خالصة وفكر استراتيجي وبرؤية ايجاد هيكل جديد للجهاز القضائي في الجمهورية الاسلامية وقد قدم خدمات جليلة بعلم ورؤية تطويرية في فترة قصيرة.
