شبکة تابناک الاخبارية: صدق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) فجر اليوم الثلاثاء بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون “القدس الموحدة” الذي يمنع أي حكومة إسرائيلية من التفاوض على أي جزء من القدس إلا بعد موافقة غالبية نيابية استثنائية لا تقل عن ثمانين عضوا من أصل 120 (أي ثلثي أعضاء الكنيست).

وقد أيد القانون 64 نائبا مقابل 52 نائبا صوتوا ضده بعد جلسة نقاش استمرت عدة ساعات بشأنه.

وقبيل التصويت على القانون تم حذف أحد بنوده التي نصت على السماح بالعمل على فصل بلدات وأحياء عربية عن القدس المحتلة تقع خارج جدار الفصل العنصري وضمها إلى سلطة بلدية إسرائيلية جديدة.

وفي وقت سابق وصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ما حصل في إسرائيل من تصويت الكنيست على مشروع قانون يمنع الحكومات الإسرائيلية من التفاوض بشأن مصير القدس، وكذلك تصويت حزب الليكود على ضم مستوطنات الضفة الغربية إلى إسرائيل بأنه امتداد لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وأضاف عريقات أن الرئيس ترمب تبنى موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويريد الآن أن يسعى لفرض الحل عن طريق ضم الكتل الاستيطانية وخطوات أخرى تالية، وذلك بهدف تصفية القضية الفلسطينية وتصفية المشروع الوطني الفلسطيني، حسب قوله.

وكان حزب الليكود وافق مساء الأحد بالأغلبية الساحقة على قرار يقضي بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات وامتداداتها في الضفة الغربية -بما فيها القدس المحتلة- وضمها إلى إسرائيل. ومن المتوقع أن يعمل الحزب على تمرير القرار في الكنيست كي يصبح قانونا.

وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عابس في بيان للرئاسة أن القيادة الفلسطينية تنوي الذهاب إلى المحاكم الدولية والانضمام إلى المنظمات الدولية واتخاذ جميع الوسائل القانونية لحماية حقوق الفلسطينيين، ومساءلة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة والمنهجية للقانون الدولي، وإعادة النظر في الاتفاقات الموقعة.