شبکة تابناک الأخبارية: كشفت صحيفة ديلي تلغراف امس الثلاثاء أن وزير الخارجية الليبي السابق موسى كوسا قد يواجه دعاوى جنائية أمام محكمة بريطانية في غضون أسابيع بتهمة التورط في تفجيرات الجيش الجمهوري الأيرلندي.
وقالت الصحيفة إن الفريق القانوني الذي يمثل نحو 160 من الضحايا البريطانيين لهجمات القنابل التي شنها الجيش الجمهوري الأيرلندي باستخدام مادة "سيمتكس" التي زودته بها ليبيا، يدرس تحريك دعوى خاصة ضد كوسا.
وأضافت أن الفريق القانوني يبحث في إمكانية اتخاذ إجراءات جنائية خاصة وإجراءات مدنية ضد كوسا يمكن أن تقود إلى توجيه اتهامات متعددة ضده بالقتل والتآمر للتسبب بالقتل والجرائم المنصوص عليها في قوانين مكافحة الإرهاب.
ورجحت الصحيفة احتمال قيام الشرطة البريطانية بإصدار أمر باعتقال كوسا إذا ما قبلت المحاكم الاتهامات الجنائية الموجهة ضده، على أن تقوم النيابة العامة بأخذ القضية على عاتقها إذا ما رأت أن هذا الإجراء يخدم المصلحة العامة.
وأشارت إلى أن الفريق القانوني، الذي يمثل ضحايا تفجيرات الجيش الجمهوري الأيرلندي في أيرلندا الشمالية وبريطانيا في الفترة من 1983 إلى 1996 من شركة المحاماة (أتش 20) في لندن، جمع 10 صناديق من الوثائق التي يقول إنها تدعم قضيته ضد كوسا.
ونسبت الصحيفة إلى المحامي ماثيو جوري العضو في الفريق القانوني قوله "لم نكن نتوقع مجيء كوسا إلى بريطانيا، ولكن بعد وصوله نقوم بدارسة بدء محاكمات مدنية خاصة أو جنائية ضده وإجراء استفسارات حول وضعه في المملكة المتحدة وأماكن أخرى".
وقالت الصحيفة إن الفريق القانوني الذي يمثل نحو 160 من الضحايا البريطانيين لهجمات القنابل التي شنها الجيش الجمهوري الأيرلندي باستخدام مادة "سيمتكس" التي زودته بها ليبيا، يدرس تحريك دعوى خاصة ضد كوسا.
وأضافت أن الفريق القانوني يبحث في إمكانية اتخاذ إجراءات جنائية خاصة وإجراءات مدنية ضد كوسا يمكن أن تقود إلى توجيه اتهامات متعددة ضده بالقتل والتآمر للتسبب بالقتل والجرائم المنصوص عليها في قوانين مكافحة الإرهاب.
ورجحت الصحيفة احتمال قيام الشرطة البريطانية بإصدار أمر باعتقال كوسا إذا ما قبلت المحاكم الاتهامات الجنائية الموجهة ضده، على أن تقوم النيابة العامة بأخذ القضية على عاتقها إذا ما رأت أن هذا الإجراء يخدم المصلحة العامة.
وأشارت إلى أن الفريق القانوني، الذي يمثل ضحايا تفجيرات الجيش الجمهوري الأيرلندي في أيرلندا الشمالية وبريطانيا في الفترة من 1983 إلى 1996 من شركة المحاماة (أتش 20) في لندن، جمع 10 صناديق من الوثائق التي يقول إنها تدعم قضيته ضد كوسا.
ونسبت الصحيفة إلى المحامي ماثيو جوري العضو في الفريق القانوني قوله "لم نكن نتوقع مجيء كوسا إلى بريطانيا، ولكن بعد وصوله نقوم بدارسة بدء محاكمات مدنية خاصة أو جنائية ضده وإجراء استفسارات حول وضعه في المملكة المتحدة وأماكن أخرى".
التعليقات