شبکة تابناک الاخبارية: أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي بان الاوروبيين يعتزمون ايجاد قناة مصرفية مع ايران للتمویل والتحویلات المالية.
وفي تصريح ادلى به للصحفيين في طهران اليوم السبت اثر اللقاء بين رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي والمفوض الاوروبي للطاقة ميغل آرياس كانيتي، قال كمالوندي، ان زيارة كانيتي مهمة من حيث انها جاءت بعد التطورات الاخيرة.
واشار الى ان زيارة كانيتي هذه هي الرابعة الى ايران واضاف، ان هذه الزيارة مهمة من حيث انها اول زيارة لمسؤول اوروبي رفيع بعد التطورات الاخيرة (خروج اميركا من الاتفاق النووي) وهي تحمل رسالة قوية جدا.
واضاف كمالوندي، ان كانيتي اشار سواء خلال اللقاء مع صالحي او المؤتمر الصحفي الى التزام اوروبا بتعهداتها وان الزيارة بحد ذاتها والمحادثات تحمل رسالة قوية للمجتمع الدولي وللذين اختلقوا المشاكل للاتفاق النووي.
واوضح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بان الاوروبيين يسعون لايجاد آليات امام اجراءات الحظر الاميركية واضاف، ان المفوض الاوروبي للطاقة قدم ايضاحات لصالحي في هذا المجال.
وقال كمالوندي، انهم (الاوروبيون) يسعون قبل حلول الثامن من اغسطس / آب اي قبل تنفيذ اجراءات الحظر الاميركية، لاقرار آلية معينة ودعم شركاتهم بحيث تكون الشركات مكلفة بعدم الالتفات الى اجراءات الحظر العابرة للحدود المفروضة من قبل دول اخرى، وفي الحقيقة هذا هو جوهر (آلية) القانون الذي يعملون لاعداده.
وتابع قائلا، ان الاوروبيين يعتزمون ايضا ايجاد قناة مصرفية للتمويل والتحويلات المالية.
واشار كمالوندي، الى مواصلة التعاون بين ايران واوروبا قائلا، ان البحث خلال الاجتماع جرى حول موضوع الامان النووي والتعاون النووي السلمي والزيارات المتبادلة لعلماء الطرفين ومشاركة ايران في مشروع الانصهار النووي.
واوضح بان ابواب التعاون النووي مع اوروبا مفتوحة ولو تمكنا من الوصول الى آلية بحيث نستمر بالاتفاق النووي من دون اميركا، فبامكاننا التعاون في المجال النووي ايضا.
وصرح بان هنالك الان في الوقت الحاضر مشروعان قيد التنفيذ، احدهما "استرس اِز" في بوشهر باعتماد قدره 20 مليون دولار من قبل الاوروبيين، وكذلك بشان انشاء مركز عال للامان والامن النووي في ايران والذي بامكانه ان يؤدي دورا اقليميا حيث تم في هذا المجال الوصول الى توافقات ورصد الاعتمادات اللازمة.
وقال كمالوندي في ختام تصريحاته، ان وزارة الخارجية شرعت بشكواها عبر آلية الفقرة 36 من الاتفاق النووي وتم عقد الاجتماع الاول للجنة المشتركة بدون حضور اميركا والذي من الممكن ان تكون نتيجته الوصول الى هذه المرحلة وهي ان لا تنفذ ايران قسما من تعهداتها وهذه آلية محددة داخل الاتفاق النووي.
