شبکة تابناک الاخبارية: اعتبرت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن اعقتال السلطات السعودية 6 ناشطات مدافعات عن حقوق المرأة قبل أسبوع، يعكس مدى حدود وتناقض عملية الإصلاح التي أطلقها ولي عهد المملكة «محمد بن سلمان».
وذكرت الصحيفة الفرنسية، في تقرير لها، أن اعتقال الناشطات السعوديات جاء قبل شهر و10 أيام من رفع الحظر رسميا عن قيادة النساء للسيارات في المملكة، الذي كانت الناشطات في طليعة المدافعات عنه.
وأفادت الصحيفة بأن «الناشطات الـ6، هن: عائشة المانع، ومديحة العجروش، وحصة آل الشيخ، وعزيزة اليوسف، وجميعهن حاصلات على شهادات عليا، وينحدرن من طبقة اجتماعية مستريحة مادية، ويُعتَبرن قدوة لعدد من السعوديات».
وتابعت: «إلى جانب الناشطات الأربع سابقات الذكر، واللواتي يعتبرن عميدات في قضية الدفاع عن حقوق المرأة السعودية، تم القبض على الشابّتين لجين الهذلول وإيمان النفجان، اللتين تمثلان جيل اليوم، وهي ليست المرة الأولى التي يوضعن فيها خلف القضبان، بسبب نضالهن ضد حظر القيادة على النساء».
ونقلت «لوموند » عن الكاتب والإعلامي السعودي «جمال خاشقجي»، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، قوله إن «هذه الخطوة تعكس غطرسة السلطة».
واعتبرت الصحيفة أن «أسباب هذه الاعتقالات وإن كانت غير معروفة بشكل دقيق، لكن الأطروحة الأكثر انتشارا، هي أن الهدف منها هو ضمان تكميم أفواه الناشطات، تفادياً لتحدّثهن إلى الصحفيين الأجانب الذين يستعدون للتوجه إلى السعودية في 24 يونيو/حزيران المقبل، تاريخ دخول مرسوم حق المرأة في قيادة السيارة حيز التنفيذ».
ونقلت الصحيفة عن ناشطة حقوقية سعودية (لم تذكر اسمها) قولها إن «ولي العهد محمد بن سلمان يريد أن يكون هو وحده صاحب الحق في هذا الإنجاز، بمعنى آخر، يريدُ أن يقول للمرأة السعودية قودي السيارة واصمتي».
وذكرت الصحيفة الفرنسية، أنه في شهر في سبتمبر/أيلول 2017، وبعد ساعات قليلة من إصدار المرسوم الملكي الذي يمنح المرأة حق قيادة السيارة في السعودية، قامت السلطات بالاتصال هاتفيا بالعديد من الناشاطات المزعجات للنظام، وطلبت منهمن عدم التحدث عن الموضوع في وسائل الإعلام، ما مفاده أنه لا يجب أن يُظهرن أن نضالهنّ كان له تأثير على قرار القيادة السعودية.
واعتبرت « لوموند » أن «الانفتاح الاجتماعي والتضييق الاستبدادي يسيران جنباً إلى جنب، تحت ظل حكم محمد بن سلمان»، مشيرة إلى أن التقرير الأخير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» أكد أن عدد السعوديين المحتجزين تعسفاً بدون تهمة أو محاكمة، زاد بشكل كبير، منذ عام منذ عام 2014.
ومن التفسيرات الأخرى لحملة القمع الأخيرة، ما ذكرته الصحيفة الفرنسية على لسان مصدر (لم تسمه)، أن «معظم هؤلاء المعتقلين كانوا يضغطون من أجل إنشاء دار للنساء السعوديات ضحايا العنف المنزلي، إذ إن المكان الوحيد في البلاد، حاليا، المخصص لاستيعاب النساء المعنفات، يشبه سجناً».
وأكد المصدر أن «المشروع تم إجهاضه في سبتمبر/أيلول الماضي، عندما تم اعتقال نائب وزير كان يدعمه، لكن الناشطات عدن مؤخرا إلى نفس المطلب، وهو ما أزعج السلطات السعودية».
وتضيف «لوموند» أن هناك أيضا تفسيرا آخر لحملة القمع هذه، يتعلق الأمر بموضوع إلغاء نظام الوصاية، الذي بات الهدف الجديد للمرأة السعودية، بعد أن فازت في قضية حق قيادة السيارات.
وقالت الصحيفة الفرنسية إن «موجة الاعتقالات استهدفت أنصار إلغاء نظام الوصاية، الذي يحصر المرأة في وضعية مُراهِقة، ويجبرها على الحصول على ترخيص من ولي أمرها للسفر والزواج أو فتح حساب بنكي».
وأشارت الصحيفة إلى أن العريضة التي أطلقتها الناشطة «عزيزة اليوسف» عام 2016 على «تويتر» ، تحت «هاشتاغ»: «أنا وصية على نفسي»، كانت قد جمعت 14 ألف توقيع في غضون أيام قليلة.
المصدر | الخليج الجديد
