۱۱۹۶مشاهدات

محكمة لاهاي تطلب من اميركا وقف اي اجراءات جديدة بشان اعادة الحظر

وحسب الخبراء فان هذا الامر یعد بمثابة القرار الموقت لوقف اي اجراء للتصرف في ملفات مالیة ومؤشرا لحساسیة واهمیة موضوع شكوى ایران بالنسبة لمحكمة العدل الدولیة.
رمز الخبر: ۳۸۸۷۳
تأريخ النشر: 25 July 2018

شبکة تابناک الاخبارية: وجه رئیس محكمة العدل الدولیة في لاهاي رسالة الى وزیر الخارجیة الامیركي مایك بومبیو اعلن فیها عن موعد البت في شكوى الحكومة الایرانیة ازاء العودة احادیة الجانب للحظر من قبل حكومة واشنطن، مؤكدا على وجوب امتناع الحكومة الاميركية عن اتخاذ اي اجراء جدید وعدم تغییر الظروف.

وفي تصریح ادلى به رئیس المركز القانوني الدولي برئاسة الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة محسن محبي قال، انه اثر الشكوى التي رفعتها الجمهورية الاسلامية الايرانية ضد الحكومة الاميركية، فقد وجه رئيس محكمة العدل الدولية مساء الثلاثاء رسالة خطاب رسمية الى وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، حذر فيها الحكومة الاميركية كي لا تتصرف بما يؤدي الى المساس بنتائج القرارات المرتقبة القادمة للمحكمة حول طلبات ايران.

واضاف محبی، ان موضوع شكوى ایران هو ان الاجراء الامیركي باعادة اجراءات الحظر احادیة الجانب یعد نقضا لتعهدات واشنطن الدولیة فی اطار معاهدة العام 1955 (معاهدة الصداقة مع ايران) والتی تعهدت امیركا بموجبها بان تتعامل مع الرعایا الایرانیین بصورة منصفة وان لا تمنع المعاملات المالیة والمصرفیة.

وقال، انه وبسبب الصفة العاجلة للقضية والتداعیات السیئة الناجمة عن اعادة الحظر الامیركي احادی الجانب، خاصة في مجال الصحة والعلاج والادویة وخاصة الامن الجوي، فقد طلبت الحكومة الایرانیة من المحكمة بالتزامن مع طرح الدعوى الرسمیة، كي تطلب من الحكومة الامیركیة بامر عاجل وقف جمیع اجراءاتها الرامیة الى عودة الحظر مادامت الدعوى الرئیسیة قید البت واصدار القرار.

واضاف، ان رئیس محكمة لاهاي ونظرا للاهمیة والصفة الفوریة للقضیة ومع الاخذ بالاعتبار المادة 74 (4) من قواعد محكمة العدل الدولیة فقد وجهت مساء الثلاثاء رسالة رسمیة الى وزیر الخارجیة الامیركي محذرة حكومة واشنطن وداعیة ایاها للامتناع عن اتخاذ اي اجراء جدید في هذا المجال و'تلفت انتباه الحكومة الاميركية للعمل فی مجال قضیة الدعوى (عودة الحظر) بحیث لا تكون القرارات الصادرة عن المحكمة مستقبلا بعد اجتماع 27 اغسطس / اب، عدیمة الاثر'.

وحسب الخبراء فان هذا الامر یعد بمثابة القرار الموقت لوقف اي اجراء للتصرف في ملفات مالیة ومؤشرا لحساسیة واهمیة موضوع شكوى ایران بالنسبة لمحكمة العدل الدولیة.

رایکم